EN 
نظم مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة و اقتناء الكلاب المقدم من النائب أحمد السجيني، والذي وافقت عليه لجنة الزراعة بمجلس النواب، إشكالية حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، عن طريق وضع ضوابط وأحكام تمنع تداولها بدون ترخيص مع وضع عقوبات رادعة لمخالفي احكام القانون تصل إلى الحبس والغرامة.
وحددت المادة (6) عدد من الالتزامات التي على حائزي الحيوانات الخطرة، حيث نصت على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية:
1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
2- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
4- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
أما فى حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة كتابتًا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.
وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة، وذلك في ضوء ما جاءت به المادة 7.
