EN 
عملت الدولة المصرية بكل قوة لاستغلال ما لديها من ثروات وموارد طبيعية، وسعت للتحول من بلد يكافح لتدبير نفقات استيراد الغاز الطبيعي إلى بلد مُصدر بل وربما لاعب أساسي مؤثر في سوق الغاز العالمي، ونفذت خطوات لتصبح مركزًا لإنتاج وتداول الغاز الطبيعي في المنطقة وعضوًا أساسيًّا في سوق الغاز الطبيعي العالمي.
تنفيذ استثمارات في قطاع البتروكيماويات
ومكنت العوامل والثروات الطبيعية مصر من المضي قدمًا في خطتها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وبصفة خاصة صناعة البتروكيماويات التي أولتها مصر اهتمامًا خاصًا؛ لأنها تشكل المستقبل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من صناعات تكميلية مهمة، تدفع عجلة الإنتاج وتُحسن من وتيرة الاقتصاد محليًا وخارجيًا.
وأعلن المهندس طارق الملا وزير البترول، أنه يتم حالياً تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة ضمن الخطة القومية للبتروكيماويات باستثمارات تبلغ حوالي 1.4 مليار دولار، منها مشروعات لإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والإيثانول الحيوي، ومشتقات الميثانول والصودا «آش» والسليكون المعدني.
وقال الملا في بيان أصدره، إن الإنتاج المحلي لمنظومة صناعة البتروكيماويات بلغ نهاية العام المالي الماضي ما يزيد على 4.3 مليون طن مقارنة بحوالي 2.1 مليون طن في عام 2015 -2016.
وأوضح الملا، أن مشروع تكنولوجيا الأخشاب والجاري تنفيذه في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، يهدف لإنتاج 205 آلاف متر مكعب سنوياً من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) لتلبية جزء من احتياجات السوق المحلي وإحلال الواردات بالإضافة إلى المساهمة في الحد من التلوث البيئي الناتج من حرق قش الأرز.
ومن جهته أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة المصرية ستطبق حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية للتعامل مع المخاوف المتعلقة بارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري والتي دفعت مؤسسة ستاندرد أند بورز لتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية والتي تبلغ حسب تقديراتها نحو 17 مليار دولار خلال العام المالي الحالي و20 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2023/ 2024.
وقال معيط في بيان أصدره أمس: إن قرار ستاندرد أند بورز الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو عند مستوى «B» مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية نتيجة للضغوط الخاصة بالتعاملات الخارجية، يأتي في ظل تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة أهمها تداعيات الأزمة الأوكرانية وما تلاها من تداعيات اقتصادية سلبية عالمياً.
مصر تقود النمو في قطاع البتروكيماويات
وأوضح الوزير أن مؤسسة ستاندرد أند بورز ألقت الضوء على استمرار تحقيق الانضباط المالي الذي ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالي السابق 2021/ 2022 بعدما بلغ العجز الكلي 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً من 6.8% من الناتج في العام المالي 2020/ 2021 في ظل جائحة كورونا، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بنسبة 1.3% من الناتج المحلي.
ونوه الوزير إلى أن التقرير يشير إلى توقعات خفض عجز الحساب الجاري بالقيمة الاسمية خلال الفترة المقبلة وحتى عام 2026 حيث سيدعم مرونة نظام سعر الصرف الصادرات المصرية، وسط أداء قوي لإيرادات الصادرات البترولية خاصةً من الغاز الطبيعي التي وصلت إلى 700 مليون دولار شهرياً مؤخراً، ومن الملاحظ أن هناك تحسناً كبيراً في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي 2021/ 2022، حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 29% سنوياً في ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة.
وأشار إلى أنه تم أيضاً تحقيق فائض كبير على جانب الميزان التجاري البترولي بلغ 4.4 مليارات دولار في ضوء التوسع في الصادرات من الغاز الطبيعي وحققت قناة السويس حصيلة تعتبر الأعلى تاريخياً وصلت إلى 7 مليارات دولار ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار خلال العام 2023، إضافة إلى نمو الإيرادات السياحية.
وفي أول العام توقعت وكالة "فيتش" أن تقود مصر النمو في قطاع البتروكيماويات في إفريقيا على المدى المتوسط مع تطوير مجمعات جديدة تستخدم موارد الغاز الطبيعي الكبيرة في البلاد، مشيرة إلى أن القطاع سيكون حاسمًا في معالجة سلاسل التوريد الضعيفة في قطاع التصنيع، والذي شهد ارتفاعًا سريعًا في واردات السلع الوسيطة منذ تعويم العملة في عام 2016 .
مشروعات البتروكيماويات 2023
والجدير بالذكر، شهد عام 2022 زخماً كبيراً في صناعة البتروكيماويات وفتح آفاق جديدة لمشروعات جديدة تضيف الى القدرات الحالية لمصر في هذه الصناعة في اطار رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية لتنميتها ، واشتمل ذلك على تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية على النحو التالى:
ووفقا لتقرير صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول مستمر في الترويج والتنفيذ لحزمة كبيرة من مشروعات البتروكيماويات الجديدة لزيادة القيمة المضافة وتوفير انتاج محلى من الخامات المختلفة والمنتجات المتنوعة التي تدخل في العديد من المجالات لتقليل الاستيراد و توفير كميات للتصدير لرفع الفائض الدولاري.
وتشمل مشروعات البتروكيماويات 2023:
- مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) بشركة تكنولوجيا الأخشاب "WOTEH ووتك" بمحافظة البحيرة، ويهدف إلى إنتاج 205 آلاف متر3 سنوياً من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF)) اعتماداً على 245 ألف طن سنوياً من قش الأرز المصرى كمادة خام مما يجعله من المشروعات التي تحقق مردودا بيئياً واقتصادياً كبيراً .
- مشروع إنتاج مشتقات الميثانول بدمياط، ويهدف لإنتاج 87 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد و52 ألف طن سنوياً من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن SNF اعتماداً على منتجى الميثانول واليوريا المنتجين بشركتى ايميثانكس وموبكو.
- مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات يهدف المشروع لإنشاء مجمع عملاق للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس وذلك للمساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلى من منتجات مهمة يتزايد عليها الطلب محلياً وعالمياً للتصدير، وتماشياُ مع خطة الدولة لتنمية المنطقة الاقتصادية.
والجدير بالذكر، يطلق مصطلح الصناعة البتروكيماوية على جميع الصناعات التي يتم فيها استخدام النفط والغاز الطبيعي على شكل مواد خام، حيث تحتوي المواد النفطية والغاز الطبيعي بشكل أساسي على الهيدروكربونات، أي أنها تتكون من ذرات الهيدروجين والكربون.
لذا تحظى الصناعة البتروكيماوية بمكانة كبيرة في عالم الإنتاج والاستهلاك، بحيث تتم صناعة البلاستيك، والمطاط الصناعي، والدهانات، وأسمدة، ومنظفات أصباغ، ومنسوجات ومذيبات وغيرها من المواد ذات القواعد البترولية، كما تنقسم الصناعة البتروكيماوية إلى قسمين هما: إنتاج المواد الأولية، وتحويل المواد الأولية إلى منتجات يمكن استخدامها بشكل مباشر من قبل المستهلك.
