EN 
تعمل الدولة المصرية على توفير الحماية الاجتماعية لمواطنيها، في ظل التحديات التي يواجها الاقتصاد العالمي، وارتفاع الأسعار على مستوى العالم، الأمر الذي معه أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين بالموازنة العامة.
رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية
أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8٪ للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.
وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص 127.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9٪ مقارنة بـ90 مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي، و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2٪ عن العام المالي الحالي، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 31.5٪ مقارنة بـ7.8 مليار جنيه.
وتابع الوزير أنه تم تخصيص 31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25٪، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6٪ مقارنة بـ191 مليارًا خلال العام المالي الحالي، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً عن تحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3٪.
وأشار إلى استمرار جهود الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتطوير قرى الريف المصري، تحقيقًا للتنمية الشاملة والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة لـ60٪ من المصريين والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة من خلال توفير المزيد من فرص العمل المنتجة.
وأوضح أن الدولة تعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التي من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، حيث تم تخصيص 19.5 مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية؛ لتحفيزهم ودفعهم للتوسع في الإنتاج، كما تم تخصيص 28.1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 368.3٪ خلال موازنة العام المالي المقبل مقارنة بـ 6 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي لبرنامج "دعم المصدرين".
تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين
وقال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48,8%، يعكس حرصه على حماية حقيقية لتحقيق أكبر عائد استفادة مباشرة للفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنها من شأنها تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والطاقة.
وأوضح أن حزمة القرارات والتي شملت رفع دعم السلع التموينية وعلاج المواطنين على نفقة الدولة، تخدم المواطن وتخفف عنه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، وتضمن الوفاء باحتياجاته وعدم تأثرها جراء تداعيات الأزمة العالمية.
ولفت هشام عناني، إلى أن قرارات الرئيس السيسي تؤكد حرص القيادة السياسية على توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، شأنها شأن الدول الآخرى، مشددا أن الدولة تضع على رأس ثوابتها الاهتمام بالمواطن البسيط من خلال برامج متنوعة تكفل مد شبكات الأمن الاجتماعي والارتقاء بالمستوى المعيشي والصحي.
ومن جانبه، قال حسام عيد، الخبير الاقتصادي، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين بالموازنة العامة بأكثر من 48% بزيادة قدرها 171 مليار جنيه، تؤكد على الاهتمام الكبير من الدولة لتعميق الحماية الاجتماعية للمواطنين وأن تشمل مزيدًا من الأفراد.
وأضاف عيد ـ في تصريحات خاصة له ـ أن توجيهات الرئيس السيسي، برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة 48.8%، يأتي للتخفيف على المواطن في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات كبيرة والتي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد المصري مما ترتب عليه ارتفاع أسعار وزيادة الأعباء على المواطنين بسبب الأزمة العالمية الراهنة.
والجدير بالذكر، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار المالي بالموازنة العامة مما قد ساهم في زيادة قدرة الدولة على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، وفي ظل أيضا ارتفاع معدلات التضخم السنوي عالمياً المترتب على زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية مما أدى إلى زيادة الأعباء المالية على المواطنين مما يدفع الحكومة المصرية إلى زيادة الأجور والمعاشات لدعم المواطنين لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
