من يستحق الإفراج الشرطي؟| هذه هي الجرائم المحرومة منه!.. قانوني يجيب

الإفراج الشرطي قانونا، هو نظام قانوني يتضمن إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية سواء كانت السجن أو الحبس، قبل قضاء كامل مدة العقوبة المحكوم عليه بها، ويكون إطلاقا مقيدا بشروط محددة في القانون.

ويطلق عليها أيضا الإفراج تحت شرط بمعنى إخلاء سبيل المحكوم عليه قبل تنفيذ العقوبة المحكوم بها إذا ما ظهر أن سلوكه أثناء وجوده في السجن ما يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ويكون ذلك عن جرائم وقعت من المحكوم عليه قبل دخوله السجن بشرط أن يبقي مستقيما بعد الإفراج عنه حتى تنتهي المدة المحكوم بها عليه.

شروط الإفراج الشرطي 

مجدي النقيب المحامي بالنقض والاستئناف العالي حدد الشروط التي يجب ان تتوافر فيمن ينطبق عليه الافراج الشرطي، مشيرا الي انه بمطالعة نصوص مواد القانون 396لسنة1956 ؛ وقانون 94لسنة2015 , وقانون6 لسنة2018 ؛ وتعديل 19 لسنة2022, يتضح أن الإفراج الشرطي ينطبق على المحكوم عليهم بعقوبات نهائية سالبة للحرية، فلا يطبق على الحبس الاحتياطي ولا على الإكراه البدني أو المحبوس بحكم غير نهائي .

وتابع "  شروط الإفراج الشرطي تقع في شقين، الأول متعلق بنوع الجريمة المعاقب عليها، لأن هناك بعض الجرائم محرومة بقوة القانون من امتياز الإعفاء الشرطي؛ والثاني عبارة عن واجبات في جانب المحكوم عليه أثناء قضائه مدة العقوبة. 

جرائم الافراج الشرطي 

وحدد المحامي بالنقض أنواع الجرائم التي تخضع للإفراج الشرطي وتشمل: 

أولا : الجرائم المحرومة من الإعفاء الشرطي :جرائم العسكريين ، والجرائم التي تمس الحكومة من الخارج والداخل، وحيازة المفرقعات، والرشوة ، والتزوير ، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر ، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها بقانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

وأضاف المحامي مجدي النقيب انه  بعد أضافة المادة (52 مكرر) إلى القانون 396لسنة1956 فقد حرم أيضا من الافراج الشرطي، جرائم التجمهر، والمخدرات بقصد الاتجار (باستثناء الحيازة بقصد التعاطي) ، وجرائم غسيل الأموال، والإرهاب .

أما ما هو غير ذلك من الجرائم تدخل في امتياز الإفراج الشرطي، مشيرا الي إلا أن اللائحة تشترط الموافقات الأمنية في جرائم معينة كالقتل العمد والتزييف والسرقة وتهريب النقد والقبض على الناس بغير حق.

وحدد المحامي بالنقض واجبات المحكوم عليه أثناء قضاء العقوبة وتشمل: 

1- أن يقضى المحكوم عليه نصف المدة المعاقب بها ، على أن لا تقل عن ستة أشهر ؛ وإذا كانت العقوبة المؤبد فيجب أن يقضى في السجن عشرين عامًا على الأقل.

2- أن يكون سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

3- ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

4- وفاء المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها إلا إذا استحال ذلك ، (وفي حالة الاستحالة تجرى تحريات عن الإعسار المادي وتعتمد من النيابة العامة).

عودة للسجن 

وقال المحامي مجدي النقيب، إن القانون أوجد نظام الإفراج الشرطي لتشجيع المسجون على تقويم نفسه داخل السجن، بان يسمح له بفترة انتقال يقضيها خارج السجن يتمكن بها في استعادة وضعه داخل المجتمع، مشيرا الي انه اذا  ساء حال المحكوم عليه خارج السجن دل ذلك على أن مكانه الطبيعي ليس بين المجتمع، مما يتعين معه إعادته إلى السجن حتى تنقضي بقية العقوبة.