مقرر مساعد اللجنة المحلية بالحوار الوطني: نسعى للخروج بنتائج قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.. والمحليات واجهة الدولة لمكافحة الفساد| حوار

النائب علاء عصام في حواره لـ " صدى البلد" :

• نسعى للخروج بنتائج قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع 
• تقارب وجهات النظر بين القوى السياسية هدف منشود ..ولا آلية للتصويت على الآراء 
• جميع موضوعات الحوار مكملة لبعضها ..وسير الجلسات يكون بالتوازي 
• نجتمع لتأسيس جمهورية جديدة وليس لوضع خطة للحكومة أو الدولة 
• أكثر من 350 مؤتمرا جماهيريا نظمته التنسيقية ضمن استعداداتها للحوار 
• لابد من تفعيل لجنة شئون الأحزاب لإيجاد دور فعال تنموي لهم 
• المحليات هي واجهة الدولة لمكافحة الفساد ..وجاهزون لإجراء انتخاباتها 

في هذه الأيام لا صوت يعلو فوق صوت الحوار الوطني الذي ينطلق اليوم برعاية وحضور الرئيس السيسي، مع اجتماع كافة فئات الشعب وجميع توجهات القوى السياسية لبحث مستقبل مصر في شتى الجوانب الحياتية، ذلك بهدف دعم المواطن في حل مشكلاته والسماع لآرائه حول الكثير من القضايا، ولهذا التقي " صدى البلد" بـ النائب علاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين اتحاد شباب حزب التجمع ليكشف لنا كواليس إعداد هذا الحوار .

وقال " عصام " لـ " صدى البلد"، إن مصر أمام حوار مفتوح داعم لعرض مختلف وجهات النظر وإحداث التقارب بينها لتحقيق المصلحة العامة للدولة والمواطن فى آن واحد وليس مصلحة كيان أو طرف بعينه.

وإلى نص الحوار : 

كيف استعدت تنسيقية شباب الأحزاب للمشاركة في الحوار ؟ وماذا تنوي طرحه من قضايا ؟ 

في رمضان قبل الماضي، منذ إعلان الرئيس للحوار الوطني،  نظمت التنسيقية أكثر من 350 مؤتمرا جماهيريا في مختلف المحافظات من خلال أعضاء مجلس النواب والأعضاء السياسيين بها للاستماع لآراء ومشكلات المواطنين .

فإن كل مواطن أتي لهذا المؤتمر بالفعل تعلمت منه بقدر أكثر من فكرة نقل وسماع مشكلته مثل فكرة الحديث عن الدورة الزراعية للفلاحين ومشكلات العمالة غير المنتظمة .

وبالفعل فإن المؤتمرات الجماهيرية هي بداية انطلاقة الحوار الوطني شعبيا، بل وحزبيا ونقابيا ومؤسسات المجتمع المدني الذين نظموا العديد من المؤتمرات والندوات لرصد رؤي ومقترحات المواطنين وتم نقلها لمجلس أمناء الحوار الوطني .

كما أن الرئيس السيسي يريد إشراك كافة أطياف الشعب في الحوار الوطني ، لوضع تصورات وحل للمشكلات، وأسس بناء الجمهورية الجديدة التي تسعي لتحقيق العدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية.

كيف يتم إجراء الجلسات ..وما هي آلية التصويت على الآراء .. وهل لمقرري اللجان صلاحية للتصويت ؟ 

ما يحدث حاليا من مرحلة ثانية للحوار فهي مرحلة النخب التي تتضمن ممثلين الشعب والأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية والخبراء المختلفة، فضلا عن الحكومة، حيث يتم عمل حوار مفتوح بين هذه الفئات لمناقشة قضايا المواطن وعددها 113 قضية منها الدين العام وقانون الأحزاب وكيفية تحقيق العدالة الاجتماعية، سيتم مناقشتها في المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعى وسيخرج عنهم مخرجات بشكل دائم .

ويتم مناقشة الجلسات بشكل متوازي وليس متوالي بمعني ان 7 مايو جلسات سياسية و 9 مايو جلسات اقتصادية و 11 مايو للقضايا الاجتماعية او 13 حسب الموعد النهائي للمناقشة حيث 

تتم هذه المناقشات في آن واحد وسيخرج عن كل نقاش مخرجات يرفع بها توصيات للرئيس السيسي في شكل قرارات يتم إصدارها من الحكومة أو قوانين ترشح من مجلس النواب عن طريق النواب أو الأحزاب المشاركة في الحوار .

لذا فنحن أمام حوار يؤسس لجمهورية جديدة، فالرئيس عندما أراد انطلاقها فهو يعلم جيدا أن بناءها يتم عن طريق كل مواطن وكل نخبة ، أي أنه حوار مبدئي يدعم إرساء دعائم هذه الجمهورية.

ولا توجد آلية للتصويت، فالحوار الوطني يسعي لتقارب وجهات النظر، نحن لسنا ذاهبين لحسم موقف أو قرار بعينه، بل ذاهبون للتحاور لأننا في النهاية لسنا أصحاب قرار فهناك برلمان وحكومة توجه لهما التوصيات، وعلينا أن ندخل هذا الحوار بنية سليمة وحب شديد للوطن وأن يكون العمل الوطني هدفنا جميعا، فضلا عن وضع الدولة المصرية وأمنها القومي نُصب أعيننا دائما.

يأتي الحوار الوطني في ظل توقيت صعب اقتصاديا علي العالم .. هل تري أنه سيكون خارطة طريق للنهوض بالاقتصاد الوطني ؟

بدأ برنامج الإصلاح الإقتصادي منذ أعوام، ما قبل الحوار الوطني ولكن نتحاور حول الأزمات والرؤي العامة لبناء الاقتصاد، ونسعي إلى اقتصاد حر، لكنه يحقق العدالة الاجتماعية بمفهومها الذي يتطابق مع الفكر الليبرالي أو الاقتصادى الحر ..هذا هو كمنهج وفكر الدولة. 

أما بالنسبة لرؤية حزب التجمع لنا منهج آخر نحن نسعي للدولة الإشتراكية ، ولكن عندما نذهب إلي هذا النوع من الدول لابد أن يكون لديك دولة رأسمالية قوية بها بنية تحتية وإنتاج قوى حتي  تنظم عُمالك في هيئات ونقابات.

ولقد عشنا الكثير من سنوات على الاقتصاد الذي أغلبه ريعى، " فأنا أشهد أن هناك رجال أعمال بدأوا الصناعة في عصر مبارك ومنهم مصنعون في مجالات مختلفة".

نحن نبحث عن المنتجين أصحاب رؤية زيادة نسبة المكون المحلي للصناعة ، فهذه هي الجمهورية الجديدة في رأيي وتصوري، فهي جمهورية أيدولوجية تنموية.

كما أنه عندما نتحدث عن جمهورية جديدة  مجتمع به رؤية لتغيير الوعي العام حيث وجدت مدخلات للثقافة جديدة مثل السوشيال ميديا والتكنولوجيا بشكل عام، إذن موضوعات الحوار الوطني ستناقش ذلك من خلال إعادة تفكير الدولة ممثلة في وزارة الثقافة في التواصل مع الشباب والعالم من خلال وسائل حديثة وكذلك في السياسة نريد التعددية الحزبية التي تم ذكرها في المادة (5) بالدستور ليكون هناك رؤية لتعديل قانون الأحزاب وإلي آخره.

هل البدء بمناقشة قضايا المحور السياسي يعني أنه الأكثر أهمية في الحوار ..كما قيل من البعض ؟ 

أعظم شيء في الحوار الوطني هوعدم الحديث عن خطة حكومة ولكن بناء مجتمع وجمهورية جديدة، إذن في ترتيب الأولويات ( ترتيب محاور الحوار والموضوعات) لذا فإن ترتيب المحاور ليس له علاقة بما نفعله كل جوانب الحوار هامة وبينهما حالة ترابط ولهذا يتم المناقشة بالتوازي لتحقيق التكامل.

كما أن البعض فسر أن المحور السياسي هو الذي يقود لانفتاح المجتمع والإعلام وديمقراطية حقيقية ..هل هذه الرؤية تقود بثمارها ؟ لا سيما عندما فتح " مبارك " المجال العام في آخر 4 سنوات علي مصرعيه ولكن كانت النتائج الثورة .

ولا شك أن حرية العمل العام والإعلام حريات مهمة ومطلوبة ولكن الأهم معاونة المواطن البسيط في الأزمات العالمية المستوردة من الخارج كالتضخم وغيرها ، لذا فإن القضايا السياسية ليست أكثر أهمية من مثيلتها الإقتصادية ولا شيء يقود الآخر فهم مسارات متنوعة متوازية تقود لبناء جمهورية جديدة ، " خد بالك لابد من التفرقة في التعامل مع خطة حكومة أو دولة وبين تأسيس مجتمع جديد".

ما هي العوامل المتوقف عليها نجاح الحوار الوطني .. وهل محدد وقت لإنتهائه ؟

نحن في حاجة إلي حوار غير معتمد علي ايدولوجية محددة ، بمعني أن كل حزب ذاهب للحوار لا يريد تنفيذ أجندته التي تقدم بها، فهو حوار بين كافة الأحزاب والنقابات وممثلي الشعب، وعلي سبيل المثال نحن كحزب التجمع ذاهبون لمناقشة الموضوعات والمطروحة أمامنا لنصل إلي صيغة من التوافق بين الأطراف المشاركة .

ونبحث عن حلول واقتراحات قابلة للتنفيذ عملية موضوعية، أيضا لا خروج عن الدستور فهذا الحوار، يتم بحثها تحت مظلة الدستور سواء كان لإصدار أو تعديل تشريع ، أي احترام الدستور الذي أستفتي عليه الشعب.

كما أن هذا الحوار ليس لديه أولوية لشأن على الآخر فكافة القضايا مكملة لبعضها.

ما هي العوامل الداعمة لوجود دور فعال للأحزاب ؟ 

لابد من إزالة المعوقات أمام الأحزاب، يقال إن عددهم 104 أحزاب وأنا لا أري ذلك، فضلا عن عدم قيام لجنة شئون الأحزاب بدورها في متابعة عمل الأحزاب ، فهناك أحزاب كثيرة في مصر لا يتم مراقبتها بشكل جيد من الجهاز المركزي للحاسبات ولا تقوم بعمل مؤتمر عام ..ولا يوجد بها أي نوع من الديمقراطية الداخلية بالحزب.

متي يمكن إصدار قانون المحليات الجديد ؟ وما هي أفضل وسائل مكافحة فساد الوحدات المحلية ؟ وما هي أولويات عمل لجنة المحليات بالحوار الوطني ؟ 

من المفترض أن المحليات هي واجهة الدولة لمقاومة الفساد علي الأرض، و القانون الجديد يدعو لإقامة انتخابات محلية دون التقيد بنظام انتخابي محدد، والدولة تمتلك الجاهزية الكافية لإجراء هذه الانتخابات، و بشكل عام نحن دولة في طريقها للاستقرار و تجاوز المرحلة الانتقالية التي جزء منها تحقيق رقابة شعبية محلية.

ومن جانب آخر لا يمكن الحديث عن حياة سياسية دون محليات، الأداء القوي للكوادر المحلية بالضروري أن يكون له خلفية سياسية كبري مثل عضو مجلس النواب، " لو حزب قادر علي انتاج كوادر سياسية وتنظيم جيد للحزب ومن ثم أعضاء مجلس نواب بكثرة وبكثافة ".

كما يعد قانون المحليات الجديد وقانون اللامركزية أهم موضوعات عمل لجنة المحليات.

في نهاية الحوار ..البعض يربط بين تعديل الحبس الإحتياطي وبين المشاركة في الحوار الوطني ..كيف تري ذلك ؟ وما هي نجاحات الحوار حتى الآن ؟ 

لا مشروطية سياسية في الحوار الوطني، و نرفض أي محاولة لأخذ الحوار لتحقيق مصلحة أطراف أو كيانات بعينها، فهو لتحقيق مصالح الشعب.

وتعد لجنة العفو الرئاسي التي أفرجت عن عدد من المحبوسين تجاوز 1400 شخص من أبرز الإنجازات التي حققها الحوار، فضلا عن مقترح الإشراف القضائي على الانتخابات العامة في الدولة ، والذي نال استجابة سريعة من الرئيس السيسي .