بعد الإعلان عن قائمة جديدة.. اعرف شروط العفو الرئاسي| وهؤلاء محرومون

أكد النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عبر صفحته على فيسبوك بدء تنفيذ إجراءات الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا كالآتي:

1. محمد إبراهيم عبد الله حمير

2 . أحمد فتحى إسماعيل

3. أيمن محمد عبد المنعم

4. باهر محمود عبد العظيم

 شروط العفو الرئاسي والفئات المحرومة منه

وأثار  قرار الإعلان عن هذه المجموعة الجديدة تساؤلات متعددة من المواطنين بشأن الشروط اللازمة للإفراج عن المسجونين، وما هي الفئة المحرومة التي لا يصدر في حقها هذا العفو، وهو ما نجيب عنه في السطور التالية وفقا للقانون والدستور المصري.

وأعطت المادة 155 من الدستور السلطة لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، فيما اشترطت المادة نفسها إلزامية ألا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب.

كما يشمل العفو الرئاسي نوعين من القرارات، أولهما العفو الشامل وثانيهما العفو عن العقوبة.

وتعد قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

شروط العفو الرئاسي

نصت المادة 155 على أن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

فئات لا يسري عليها العفو الرئاسي

 
ولا يسري العفو الرئاسي على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

كما لا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

ومن شروط قائمة عفو جديدة أن يكون سلوك المسجون أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.