الاقتصاد المصري في مواجهة التقارير المشبوهة.. 5 شواهد تؤكد تجاوز الأزمات

حقق الاقتصاد المصري نجاحات وإنجازات كبيرة ومتعددة خلال الـ8 سنوات الماضية، جعلته قادر على الصمود في مواجهة الأزمات، خاصة تلك التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية.

صمود الاقتصاد المصري

وبفضل سياسية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاعت مصر تخطي الكثير من الأزمات، ونالت إشادات موسعة من المؤسسات الدولية بالخطوات التي اتخذتها للإصلاح الاقتصادي وامتصاص تلك الأزمات، خاصة الناتجة عن جائحة كورونا، قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وتطال الأزمة الاقتصادية جميع بلاد العالم حيث يعاني الكل، ولكن دائماً نجد التقارير المسمومة والمشبوهة التي تركز على الاقتصاد المصري تحديدًا، ونجد كتابات ملتوية ومشبوهة تحاول تسييس الأزمة رغم صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية حتى الآن.

والجميع يعلم أن تلك التقارير والكتابات هي محاولة للانتهازية السياسية والشخصية والكتابات المدفوعة هي التي تقف وراء محاولات التخويف والترهيب والتحذير، وليس هناك إنكار للأزمة والمصاعب التي يواجهها الاقتصاد المصري حاليًا شأنه شأن باقي اقتصادات العالم ولكنه أثبت أنه اقتصاد مرن قادر على مواجهة الأزمات والأكاذيب والشائعات منذ تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي عام 2016، وما كادت تلك الإصلاحات تؤتي ثمارها حتى فاجأت جائحة كورونا العالم، ومن بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية.

ومن بين تلك التقارير، تقرير نشرته وكالة "موديز"، للتصنيف الائتماني، أعلنت فيه وضع تصنيف إصدارات مصر بالعملتين الأجنبية والمحلية عند "B3" قيد المراجعة.

وأشارت الوكالة في مذكرة بحثية حديثة إلى أن ذلك التوجه يأتي بهدف الخفض، مرجعة ذلك إلى تقدم أبطأ من المتوقع في بيع أصول مملوكة للدولة المصرية، وذكرت أن المراجعة بهدف تخفيض التصنيف تعكس المخاطر المتزايدة للسيولة السيادية والقدرة على تحمل الديون، موضحة أن التقدم البطيء في استراتيجية بيع الأصول يهدد بتقويض خطط التمويل في مصر، وإضعاف سيولة النقد الأجنبي وتقويض الثقة في العملة.

ولكن تجاهلت البورصة المصرية تقرير "موديز"، وأنهت تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة ارتفاعاً بنسبة 0.73% لتربح الأسهم 8.3 مليار جنيه بعدما صعد رأس المال السوقي من مستوى 1128 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الثلاثاء، إلى نحو 1136.3 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأربعاء.

إبراهيم عيسى: الاقتصاد المصري قوي.. وتصريحات وزير المالية في وقتها

الحوار الوطني.. وليد هلال: البورصة تلعب دورا رئيسيا في تنمية الاقتصاد المصري

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.97% مضيفاً نحو 168 نقطة ليغلق عند مستوى 17326 نقطة إلى 17494 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.65% رابحاً نحو 20 نقطة بعدما ارتفع من 3029 نقطة إلى 3049 نقطة. وزاد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 0.92% مضيفاً نحو 43 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 4597 نقطة إلى 4640 نقطة.

وقبل أيام، خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر من مستوى "B +" إلى "B"، مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.

وفي تعليقه على قرار "فيتش"، قال وزير المالية، محمد معيط، إن قرار الوكالة يعكس نظرتها إلى تقديرات الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري مع ظروف أسواق المال العالمية غير المواتية لكل الدول الناشئة.

وأشار إلى أن قرارها يعكس تقديرات وتحليلات المؤسسة في ظل استمرار تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة نتيجة للتحديات العالمية المركبة المتمثلة في التداعيات السلبية للحرب في أوروبا، وموجة التضخم العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة والإقراض، وتكلفة التمويل بسبب السياسات التقييدية للبنوك المركزية حول العالم.

ولفت إلى أن كل هذه الأزمات أدت إلى موجة من خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر لصالح الدول والأسواق المتقدمة، وهو ما يتزامن مع صعوبة الوصول للأسواق العالمية، وما تُعانيه من حالة عدم اليقين الاقتصادي لدى المستثمرين.

وأوضح معيط أن الاقتصاد المصري تمكن من جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، كما جذب أيضاً موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية، وما زال الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية.

وأشار إلى أن ما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي يسهم في سرعة عودة الاقتصاد المصري للنمو القوي والمستدام.

أرقام الاقتصاد المصري

ويرصد لكم موقع "صدى البلد" في السطور التالية أرقام تؤكد أن الاقتصاد المصري ما زال قادرًا على التعامل مع الصدمات المتشابكة:

• تم تسجيل أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% مقارنة بمتوسط عالمي 3.2% للاقتصادات الناشئة.
• حجم الاقتصاد المصري تضاعف ثلاث مرات خلال الست سنوات الماضية.. بمعدلات تفوق معدلات مديونية الحكومة.
• معدل البطالة تراجع إلى 7.2% فى يونيو 2022 بتوفير 826 ألف فرصة عمل.
• عجز الموازنة انخفض من 13% فى العام المالى 2013/2012 إلى 6.1%  في العام المالى الماضي.
• لأول مرة منذ سنوات، عجز الموازنة في مصر، أقل من متوسط الدول الناشئة.
• مصر من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة حققت فائضا أوليا فى العام المالى الماضي.
• تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالي بقيمة 100 مليار جنيه وبنسبة 1.3% من الناتج المحلي.
• إيرادات الموازنة ارتفعت بنسبة 19.6% مقارنة بمعدل نمو سنوى للمصروفات 14.8% والإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 18.7%.
• معدل الدين للناتج المحلي 87.2% في يونيو 2022 مقارنة بـ103% في يونيو 2017 مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية 99% من الناتج المحلي العالمي.
• نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 75% بحلول عام 2026.
• الحكومة وجهت التمويلات التنموية، لاستثمارات حقيقية ومشروعات ذات جدوى.
• خفض نسبة المديونية للناتج المحلي بنحو 15.6% خلال الفترة من 2016 - 2022 مقارنة بزيادة 19.5% بالدول الناشئة.
• المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة استقرت عند 81.4 مليار دولار في يونيو 2022 بنسبة 19.2% من الناتج المحلي مقارنة بـ81.3 مليار دولار في يونيو 2021.
• المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة طويلة الأجل بمتوسط 12 عامًا وتكلفة أقل من 6%.
• 77% من المديونية الحكومية "محلية" لمؤسسات وأفراد في مصر و23% فقط "خارجية" بالعملة الصعبة.
• صادراتنا البترولية حققت 13 مليار دولار بفائض 4 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الماضي.

يستهدفون الاقتصاد المصري وتكدير السلم العام .. الحكومة تحذر من هؤلاء

خبير: تقارير المؤسسات الدولية عن اقتصاد مصر غير دقيقة

• صادراتنا غير البترولية 19.4 مليار دولار بنمو سنوي 33% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الماضي.
• 32.2 مليار دولار تحويلات العاملين بالخارج في العام المالى الماضي.
• قناة السويس حققت أعلى إيراد بنحو 7 مليارات دولار في العام المالي الماضي.
• نستهدف تمكين القطاع الخاص وتعظيم دوره في الأنشطة الصناعية والتصديرية لخلق مليون فرصة عمل منتجة سنويًا.
• جذب استثمارات أجنبية مباشرة 10 مليارات دولار سنويًا خلال الأربع سنوات المقبلة.
• زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات المنفذة إلى 65%.
• أصبحنا نمتلك المقومات الأساسية اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادي.
• المواطن هو المستفيد من تحسين البنية التحتية وجودة المنتجات والخدمات نتيجة المنافسة العادلة.
• زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وتعظيم الصادرات "أولوية رئاسية".
• توجيه "الوقورات المالية" لتحسين معيشة المواطنين، وخفض المديونية الحكومية.
• زيادة الإنفاق على المرتبات إلى 400 مليار جنيه في العام المالي الحالي.
• 23% زيادة في الإنفاق على التعليم خلال العام المالي الماضي بنسبة تفوق معدل النمو السنوي لمصروفات الموازنة.
• 21% زيادة في الإنفاق على الصحة بنسبة تفوق معدل النمو السنوي لمصروفات الموازنة.
• زيادة دعم السلع التموينية بنحو 17% ليصل إلى 97 مليار جنيه وزيادة قيمة المعاشات بنحو 70% خلال الفترة من 2018 حتى 2022.
• الخزانة العامة تسدد 190.5 مليار جنيه للمعاشات هذا العام بمعدل نمو سنوى 5.9%.
• تحويل أكثر من 542 مليار جنيه إلى صناديق المعاشات خلال 38 شهرًا لصرف المعاشات وزيادة الملاءة المالية لنظام المعاشات.
• زيادة الأسر المستفيدة من الدعم النقدى إلى 5 ملايين أسرة بنحو 20 مليون مواطن بتكلفة إجمالية  25 مليار جنيه سنويًا.
• حزمة مساعدات استثنائية لـ9.1 مليون من الأسر الأكثر احتياجًا لمدة 6 أشهر بتكلفة أكثر من 5.5 مليار جنيه.