القضاء الإداري: التعليم يستهدف تنمية شخصية الإنسان ويعزز الصداقة

قالت محكمة القضاء الإداري ، بمجلس الدولة، إن المادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يعد أول وثيقة دولية لحقوق الإنسان، تنص على أن «لكلِّ شخص حقٌّ في التعليم. ويجب أن يُوفَّر التعليمُ مجَّانًا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية، ويكون التعليمُ الابتدائيُّ إلزاميًّا، ويكون التعليمُ الفنِّي والمهني متاحًا للعموم، ويكون التعليمُ العالي مُتاحًا للجميع تبعًا لكفاءتهم».
ويجب أن يستهدف التعليمُ التنميةَ الكاملةَ لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزِّز التفاهمَ والتسامحَ والصداقةَ بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيِّد الأنشطةَ التي تضطلع بها الأممُ المتحدةُ لحفظ السلام، وللآباء، على سبيل الأولوية، حقُّ اختيار نوع التعليم الذي يُعطى لأولادهم.

وقد اعتمدت الجمعية العامة بموجب قراراها رقم (217) في 10/12/1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يعد اول وثيقة بارزة في تاريخ حقوق الإنسان والمعيار المشترك الذي ينبغي ان تستهدفه جميع الشعوب والامم المتدينة، الذي صدقت مصر عليه بتاريخ 17 أبريل 1958، وعمل به اعتبارًا من 17/4/1958.

وحيث إن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت في عام 1989 اتفاقية حقوق الطفل التي دخلت حيز التنفيذ عام 1990 ـ والتي كانت مصر من أوائل الدول التي صدقت عليها إذ أنضمت إليها بتاريخ 24/5/1990ـ .وقد أقرت الدول الموقعة على هذه الاتفاقية بحق الطفل في التعليم.. جاء ذلك في الحكم رقم رقم 36213 لسنة 76 ق، الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة السادسة تعليم .