EN 
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين عمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، بالسجن والعزل من الوظيفة لاختلاس 270 ألف جنيه.
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 1995 بدائرة قسم شرطة الشرق، بمحافظة بورسعيد والمتهم فيها محمد مصطفى محمد أحمد، موظف بادارة الحجر الصحي بمديرية الشؤون الصحية ببورسعيد، حيث استولى بغير وجه حق على مبلغ 270 الف و 42 جنيها و 47 قرش، لاحدى البنوك، وارتبطت الجناية بجنايتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة في ذات المكان والزمان.
قام المتهم بتزوير محررات رسمية وهي كشوف باسماء العاملين بادارة الحجر الصحي بصحة بورسعيد، ووضع أسماء وهمية لغير العاملين بتلك الحصة، ونسبها زورا اليهم، وزيلت تلك الكشوف بخاتم شعار الجمهورية لذات الجهة، وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ الماليه سالفه الذكر.
وجاءت أقوال شهود العيان أن المتهم استولى على المال العام عن طريق قيامه بتزوير الكشوف والتوقيعات المنسوبة للموظفين العاملين بالحجر الصحي وغيرهم، وكذلك اختلس خاتم شعار الجمهورية واستعمله للاستيلاء على المال العام.
حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة محمد مصطفى محمد أحمد بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 207 الف و42 جنيها و47 قرش، والزمته برد قيمه الغرامة المقضى بها للجهة المجني عليها وعزله من وظيفته عما أسند اليه، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة والزمته المصاريف الجنائية.
