مفيش تعويم وتباطؤ التضخم وتثبيت الفائدة.. 3 مفاجآت بشأن الاقتصاد المصري

تسود حالة من الترقب لدى كثير من رجال المال والأعمال خاصة المستثمرين انتظارا لما سوف يسفر عنه اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي ، يوم الخميس 18 مايو الجاري.

انخفاض معدل التضخم

ورجح عدد من الخبراء أن يتجه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة عند نفس المؤشرات التي أعلننها خلال اجتماعه السابق في شهر مارس من العام الجاري، خاصة في ظل تقارير عدة كشفت عدم وجود فائدة من تحريك معدلات الفائدة في ظل موجة التضخم المرتفعة التي يواجهها العالم.

وبحسب الجدول المعلن لاجتماعات البنك المركزي لهذا العام، فإنّ هناك 8 اجتماعات سيجري انعقادها خلال 2023؛ موعد ثالث الاجتماعات سيكون في 18 مايو 2023، وسيليه رابع الاجتماعات في الـ22 من يونيو، وبذلك يكون البنك المركزي عقد نحو 4 اجتماعات في النصف الأول من العام.

وسينعقد خامس الاجتماعات فى 3 أغسطس 2023، وسادس اجتماع في 21 سبتمبر 2023، والاجتماع السابع في الثاني من نوفمبر 2023، والاجتماع الثامن والأخير في 21 من ديسمبر.

لجنة السياسة النقديـة العاملة بـ البنك المركزي المصـري قررت في أولى اجتماعاتها المنعقدة في الخميس 2 فبراير الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%.

وجاء اجتماع البنك المركزي الثاني في يوم الخميس 30 مارس، وقرر فيه المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس وهو ما يعادل 2% ليصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

ولأول من 10 شهور، تباطؤ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر أبريل الماضي إلى 31.5% مقابل 33.9% في مارس الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء.

كما سجل معدل التضخم السنوي في المدن خلال أبريل الماضي 30.6% مقابل 32.7% في مارس الماضي.

تثبيت سعر الفائدة

وقال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إنه بالرغم من قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس واستمراره انتهاج هذه السياسة لتخفيض معدلات التضخم الأمريكي رغم موجة الافلاسات التي تعرضت لها البنوك الأمريكية، فمن المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقبل بتثبيت سعر الفائدة، خاصة بعد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي أفادت تراجع معدل التضخم السنوي خلال أبريل الماضي في مصر، ليسجل 31.5% مقارنًة بـ 33.9% في مارس السابق عليه.

وأشار  إلى أن رفع سعر الفائدة ليست هي الأداة الوحيدة التي يلجأ إليها المركزي للسيطرة على التضخم خاصة أن التضخم الحالي مستورد من الخارج وليس نتيجة عوامل محلية موضحا أن التوقعات تشير إلى احتمالية لجوء لجنة السياسة النقدية إلى الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغيير، خاصة أن اللجنة قامت في اجتماعها الأخير في نهاية مارس الماضي برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، مرجعا توقعه إلى عدم جدوى رفع سعر الفائدة في خفض معدلات التضخم، مشيرا إلى أن التضخم الحادث مستورد من الخارج نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد والذي يساهم في رفع تكاليف الإنتاج وهذا يعقبه ارتفاع أسعار السلع المنتجة

وأوضح  أن التضخم الحالي ليس سببه زيادة الطلب على شراء السلع، مشيرا إلى أن رفع سعر الفائدة هي أحد الأدوات التي يلجأ إليها البنك المركزي لكبح التضخم وهي لم تعد كافية لمواجهة التضخم.

ولفت، إلى أن رفع سعر الفائدة في هذا التوقيت لن يكون حلًا لخفض معدلات التضخم لأنه يصعب الأمر على المنتجين، موضحا أن تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يعد أحد العوامل في ارتفاع الأسعار، موضحا أن ارتفاع الاحتياطي الإلزامي على البنوك من العوامل التي تساهم في خفض معدلات التضخم، لأنه يعمل على امتصاص معدلات السيولة بالجنيه المصري، مضيفا أن رفع سعر الفائدة مجددا يؤثر على عجز الموازنة العامة للدولة.

وقال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن قرار خفض الجنيه المصري أمام الدولار ليس قرار البنك المركزي وحده، مشيرًا إلى أنه قرار استراتيجي تحكمه عدة عوامل وعدة وزارات أخرى، والبنك المركزي ينفرد فقط بإعلان القرار، كما أن هناك أمورًا كثيرة تناقش قبل اتخاذ ذلك القرار،  منها مدى احتياج الدولة للعملات الدولارية والحاجة الملحة لتوفير دولارات، وهذا يحدث عندما تسدد الدولة التزاماتها في الخارج فتكون بحاجة للدولار.

وأضاف خطاب - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قرار إعفاء الذهب سيقلل من الفجوة بين الدولار والجنيه، موضحًا أنه لزيادة قيمة الجنيه لا بد من زيادة صادراتنا لتوفير الدولارات وهذا ما نجحت فيه الدولة المصرية مؤخراً، فضلاً عن أنه لابد من الاهتمام أيضاً بقطاع السياحة.

تطبيق سعر صرف مرن

وقال خطاب: "لا يمكن الجزم بأن الحكومة ستعلن عن تعويم، وعلينا أن نتريث، حيث كل ما يحدث من خلل في السوق المصري، أو الفجوة الاقتصادية أو حتى التضخم نتيجة طبيعية للأزمة الروسية الأوكرانية، وإذا حدث تفاوض دبلوماسي بين البلدين، سيرتفع الجنيه مرة أخرى أمام الدولار، حيث ستنشط حركة السياحة وسيأتي إليها الروس والأوكران".

واختتم: مصر صادراتها البترولية والزراعية زادت، وهذا يشير إلى أن اقتصاد مصر يسير بشكل سليم، مشيراً أن سعر العملة او انخفاض قيمة العملة لا يحدد قوة اقتصادها بل معدلات النمو والاستثمارات مَن تحدد، وهذا يتضح جليًا في مصر.

وتطالب مؤسسات تصنيف ائتماني الحكومة المصرية بمزيد من سعر الصرف المرن، والذي يعبر عن الاحتياجات التمويلية الخارجية للبلاد، وفقا لآلية العرض والطلب، وهو مطلب رئيسي أيضا لصندوق النقد الدولي، منذ وقع اتفاق تمويل مع مصر بـ 3 مليارات دولار نهاية العام الماضي، صرفت منه شريحة واحدة وتنتظر المراجعة الأولى لتتمكن من صرف الشريحة الثانية وهو إجراء كان مقرر له منتصف مارس الماضي.

وفقا لما نقلته بلومبرج عن لويس كوستا، رئيس استراتيجية أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى سيتي جروب في مذكرة، فإن السماح بانخفاض حاد آخر في الجنيه قبل نهاية السنة المالية المصرية المنتهية في 30 يونيو، قد يعرقل هدف الحكومة المتمثل في خفض العجز في الميزانية 6.5% وتثبيت نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال كوستا، إن "البنك المركزي سينتظر على الأرجح عائدات السياحة الوفيرة بنحو 14 مليار دولار لتصفية الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى إعادة تقييم أخرى للجنيه"، وفقا لما نقلته بلومبرج".

ومن المرجح ألا يقوم البنك المركزي بعملية تخفيض قوي آخر لقيمة الجنيه خلال الشهر المقبل أو نحو ذلك، - بحسب ما قاله كوستا في المذكرة.

والكثير من التكهنات تشير إلى اقتراب خفض جديد للعملة للمرة الرابعة منذ مارس 2022، حين سمح المركزي بخفض العملة المحلية مقابل الدولار الذي يتداول حاليا في القطاع الرسمي بأكثر من 30 جنيهًا في حين يرتفع سعر السوق الموازية ما بين 38 و40 جنيها، لكن سيتي جروب، ترى أن "رغم هذه التكهنات قلص التجار تلك الرهانات في الأسبوعين الماضيين".

تنفيذ برنامج الطروحات

وقال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي هذا الشهر إن الحكومة "جادة" بشأن تطبيق سعر صرف أجنبي مرن، وفقا لبلومبرج.

وتسعى الحكومة لجذب 2 مليار دولار من تنفيذ برنامج الطروحات قبل نهاية السنة المالية الجارية أي بحلول نهاية يونيو.