EN
الحكاية مخلصتش ..بعد مرور أكثر من 3 سنوات على اتهام جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات السابق بمجلس الدولة في قضايا فساد وتربح، هذه القضية الشهيرة التي نظرت أمام القضاء وصدرت فيها أحكام .. إلا أن النيابة العامة لم تنته من قضايا المتهم فكشفت نيابة الأموال العامة العليا عن قضية جديدة تدين المتهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة و 5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة ب 73 مليون جنيه.
تفاصيل القضية الجديدة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفا عاما، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة استولي بغير حق علي ما هو مملوك لجهة عامة بان استولي علي مبلغ سبعين مليوناً ومائتان وثلاثة وتسعين ألفاً ومائتان وثلاثة وأربعون جنيها وأربعة وستون قرشاً والمملوك لجهة عمله، وكان ذلك حيلة بأن اتفق مع المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفي إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات.
الاستيلاء على حوالي 73 مليون جنيه
وحرر المتهم دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات الخاصة بباقي المتهمين لتكون أفضل العطاءات المقدمة ومتناسبة مع القيمة التقديرية، وبعرض المستندات على لجان البت الفني والمالي تمت الترسية على تلك الشركات، ثم تولى بنفسه أو عن طریق باقي المتهمين توريد جزء من الأصناف محل المناقصات المحدودة، واستحصل على توقيعات أمناء المخازن بما يفيد - على خلاف الحقيقة - توريد جميع الأصناف، مستغلا في ذلك علاقته بأمين عام مجلس الدولة.
المتهم المتوفى الى رحمة الله تعالى والصادر بشأنه أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاته. بما رتب قيام موظفي الإدارة الحسابية بمجلس الدولة بإعداد مستندات الصرف (استمارة 50 ع ح) ـ المثبت بها عمليات التوريد والشيكات المتعين صرفها للشركات الموردة ـ وتحرير الشيكات الخاصة بكل شركة من شركات باقى المتهمين أو التابعة لهم، وقام المتهمون من الثاني حتى السادس بصرف قيم تلك الشيكات إما بأشخاصهم أو عن طريق تظهيرها لأنفسهم، أو باستخدام توكيلات بنكية، أو خاصة عن ملاك تلك الشركات أو بتحويل المبالغ من حسابات أصحاب تلك الشركات لحساب أيا من باقي المتهمين، أو بسحب المبالغ مباشرة من حسابات تلك الشركات البنكية، وتسليم تلك المبالغ المالية للمتهم، فتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ المشار إليه والذي يمثل قيمة الأصناف التي لم يتم توريدها والفارق بين سعر السوق وقيمة الأصناف الموردة.
تزوير أوراق رسمية
ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي محاضر لجان القيمة التقديرية، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت بها قيما تزيد عن القيمة السوقية للأصناف محل المناقصات المحدودة وضمنها بخط يده عبارة أن (الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة) ووضع في بعض تلك المحاضر إمضاءات مزورة نسبها زوراً لأعضاء تلك اللجان وارتكب تزويرا في محررات عرفية هي عروض أسعار بعض الشركات والفواتير الخاصة بالبعض الآخر، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة تقدم تلك الشركات بها لاستكمال الشكل الإجرائي للمناقصات المحدودة، واستعمل المحررات المزورة المشار إليها فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها، بأن قدمها للجان البت الفني والمالي محتجأ بما دون بها زوراً ولإعمال أثرها في استكمال الشكل الإجرائي للمناقصات المحدودة، وترتب ذلك موافقة أعضاء تلك اللجان والترسية على الشركات الخاصة بباقي المتهمين، وتمكن بذلك من إتمام جريمته والاستيلاء على المبلغ المشار إليه.
