EN 
قالت دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن هناك جهود كبيرة من جانب الدولة متثملة فى الحكومة ومجلسى النواب والشيوخ للإنتصار للمرأة المصرية وحمايتها من التحرش وتمثلت هذه الجهود فى تغليظ عقوبة التحرش وذلك يعد انتصارا وتكريما للمراها والتصدى لجميع انواع الجرائم التى تنتهك حقوقها.
ضرورة الحفاظ على المجتمع
واكدت “هلالى” لـصدى البلد"، أن التحرش هو أهم القضايا التي يتعرض لها العديد من أفراد المجتمع وتمس المرأة بصورة مباشرة، مشيرة الى أنه من الظواهر التى تمثل عتداءاً صارخاً على المُثل العليا وعلى القيم والمبادي والأخلاق العامة ومن هنا جاء ضرورة الحفاظ على المجتمع من مثل تلك الجرائم، مؤكدة أن التعديلات الأخيرة تعالج مختلف أشكال التحرش ومنها الجماعية وحالات التعرض للمضايقات وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل، كما أنها تحمي الفتاة أو أي فرد من أفراد الأسرة حال التعرض لتلك الجريمة، بالنص على الحبس والغرامة إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو خادما له.
وأكدت "هلالي" أنه لابد من وضع خطة تربوية وتوعية متكاملة يتم فيها استخدام كافة آليات التواصل واستثمار المنصات التعليمية من خلال المدارس والجامعات، وتطوير لغة الخطاب خاصة من خلال المواقع الإلكترونية لاتخاذ كافة الإجراءات المناهضة والوقائية اللازمة لزيادة خفض معدلات تلك الظاهرة والتي قد تمتد أشكال ممارستها لأماكن العمل ووسائل المواصلات والاماكن التعليمية والسياحية، مع نشر ثقافة الحث على الإبلاغ لدى الفتيات البالغين والصغار حال تعرضهن لأي تعدي سواء في مواقع العمل أو غيرها خاصة مع التعديلات التي صدرت مؤخراً للحفاظ على سرية البيانات.
ولفتت إلى أن نسبة التحرش الجنسي انخفضت في مصر خلال السنوات الأخيرة؛ نتيجة ما أولته القيادة السياسية من بذل الجهد لمواجهته وإصدار القانون رقم 141 لسنة 2021، واليوم بتشديد العقوبات وتناول أشكال جديدة لتلك الظاهرة يرسخ من مواجهة أشكال العنف ضد المرأة ويهيئ لها الأجواء للانخراط في بيئة العمل أكثر وتوسيع دوائر التمكين، منوهة لأهمية التطرق لتورط بعض الصغار في ارتكاب جريمة التحرش وتفعيل دور المرشد الاجتماعي للكشف المبكر عن هذه الحالات ووضع برامج لتأهيلها تربويا.
وقد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، خلال اجتماعها اليوم ، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف تشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.
ومن جانبها،قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أننا في احتياج ماس إلى إعداد تشريع لحماية الشهود والمبلغين لجريمة التحرش الجنسي بدافع تعديل نظرة المجتمع للضحية سواء كان رجل أو أمراه، وأننا في الوقت الراهن أمام مجموعة من المعطيات المستجدة على الواقع المصري، التي أصبح معها مسألة التحرش حالة حقيقية تستوجب التدخل السريع والفعال لمنع تحولها إلى ظاهرة عامة.
