تأييد برلمانى لـ تغليظ عقوبة التحرش .. نواب : ورقة رابحة لحماية المرأة من جميع المخاطر

نواب البرلمان عن تغليظ عقوبة التحرش:

ضرورة حماية بيانات المجنى للقضاء على الظاهرة

خطة تربوية وتوعية لخفض معدلات ظاهرة التحرش

تغليظ العقوبة تواجهة جميع أشكال العنف ضد المرأة 

أكد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ على أهمية تغليظ عقوبة التحرش لحماية المرأة من الذئاب البشرية الموجودة فى المجتمع والقضاء على ظاهرة التحرش نهائيا واختفائها، بعد موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف تشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.

فى البداية، قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة لن تنتهي من مشروع القانون وتوافق عليه نهائيا إلا إذا كان متوافقا تماما مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويتم وضع عقوبات للتصدي للجريمة بكافة صورها.

قالت عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن التحرش هو عبارة عن إيذاء يلحق بالفتاة ويمكن أن يكون بدنيا أو لفظيا ولكن المشكلة تأتى فى التحرش الإلكتروني عبر البريد أو مواقع التواصل الاجتماعى فهو قد يكون عبر رسائل أو صور اكترونية فى منتهى الصعوبة قد يمس حياة الأنثى وقد يكون هناك فعل فاضح ولكن الكتروني و الانثى لا تستطيع أن تبوح بهذا الموضوع.

واكدت “الهوارى” لـ"صدى البلد"، أن هناك ضرورة لحماية بيانات المجنى عليهم لكى يكون هناك فرصة للفتيات الضحايا أن يبحن بكل ما في داخلهن بدون قلق او خوف عدم نشر أي تفاصيل من التي تبوح بها المجنى عليها أما التحرش غير الالكتروني قد يكون اغتصابا او هتك عرض او تحرشا لفظيا مباشرا وايضا لا تستطيع أن تبوح بكل ما فى تفاصيل الجريمة ولكن بوجود هذا قانون يحميه ويكون استجوابها في سرية تامة.

تغليظ عقوبة التحرش

وأشارت عضو مجلس النواب الى أن تغليظ عقوبة التحرش لتكون رادعة سوف تختفى ظاهرة التحرش نهائيا، مطالبة بضرورة توقيع عقوبات تصل 5 سنوات سجن و 50 ألف جنيه غرامة، وفي حالة العودة 7 سنوات و 70 ألف جنيه غرامة.

وتابعت النائبة حديثها:" تغليظ عقوبة التحرش يحمى الفتيات من ذئاب الشوارع".

ومن جانبها، قالت  دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن هناك جهود كبيرة من جانب الدولة متمثلة فى الحكومة ومجلسى النواب والشيوخ للإنتصار للمرأة المصرية وحمايتها من التحرش وتمثلت هذه الجهود فى تغليظ عقوبة التحرش وذلك يعد انتصارا وتكريما للمراها والتصدى لجميع انواع الجرائم التى تنتهك حقوقها.

ضرورة الحفاظ على المجتمع

واكدت “هلالى” أن التحرش هو أهم القضايا التي يتعرض لها العديد من أفراد المجتمع وتمس المرأة بصورة مباشرة، مشيرة الى أنه من الظواهر التى تمثل عتداءاً صارخاً على المُثل العليا وعلى القيم والمبادي والأخلاق العامة ومن هنا جاء ضرورة الحفاظ على المجتمع من مثل تلك الجرائم، مؤكدة أن التعديلات الأخيرة تعالج مختلف أشكال التحرش ومنها الجماعية وحالات التعرض للمضايقات وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل، كما أنها تحمي الفتاة أو أي فرد من أفراد الأسرة حال التعرض لتلك الجريمة، بالنص على الحبس والغرامة إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو خادما له.

وأكدت "هلالي" أنه لابد من وضع خطة تربوية وتوعية متكاملة يتم فيها استخدام كافة آليات التواصل واستثمار المنصات التعليمية من خلال المدارس والجامعات، وتطوير لغة الخطاب خاصة من خلال المواقع الإلكترونية لاتخاذ كافة الإجراءات المناهضة والوقائية اللازمة لزيادة خفض معدلات تلك الظاهرة والتي قد تمتد أشكال ممارستها لأماكن العمل ووسائل المواصلات والاماكن التعليمية والسياحية، مع نشر ثقافة الحث على الإبلاغ لدى الفتيات البالغين والصغار حال تعرضهن لأي تعدي سواء في مواقع العمل أو غيرها خاصة مع التعديلات التي صدرت مؤخراً للحفاظ على سرية البيانات.

ولفتت إلى أن نسبة التحرش الجنسي انخفضت في مصر خلال السنوات الأخيرة؛ نتيجة ما أولته القيادة السياسية من بذل الجهد لمواجهته وإصدار القانون رقم 141 لسنة 2021، واليوم بتشديد العقوبات وتناول أشكال جديدة لتلك الظاهرة يرسخ من مواجهة أشكال العنف ضد المرأة ويهيئ لها الأجواء للانخراط في بيئة العمل أكثر وتوسيع دوائر التمكين، منوهة لأهمية التطرق لتورط بعض الصغار في ارتكاب جريمة التحرش وتفعيل دور المرشد الاجتماعي للكشف المبكر عن هذه الحالات ووضع برامج لتأهيلها تربويا.

كما قالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ، أن هناك ضرورة ملحة لتغليظ  العقوبات في جرائم التحرش ، تمثل عتداءاً صارخاً على المُثل العليا وعلى القيم والمبادئ والأخلاق العامة ومن هنا جاء ضرورة الحفاظ على المجتمع من مثل تلك الجرائم الدخيلة على المجتمع المصري.

وأضافت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ، أنه لابد من تغليظ عقوبة التحرش لتكون رادعة سوف تختفى ظاهرة التحرش نهائيا ، لافتة إلى أن التعديلات الأخيرة المقدمة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات تعالج مختلف أشكال التحرش ومنها الجماعية وحالات التعرض للمضايقات وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل، كما أنها تحمي الفتاة أو أي فرد من أفراد الأسرة حال التعرض لتلك الجريمة، بالنص على الحبس والغرامة إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو خادما له. 

وقالت النائبة هند رشاد ، أن هناك إنخفاضا في  نسبة التحرش في مصر خلال السنوات الأخيرة  نتيجة الجهود التى بذلتها الدولة  لمواجهته وإصدار القانون رقم 141 لسنة 2021، والذي أدى الى إنخفاض النسبة ، ولكننا مازلنا بحاجة الى المزيد من تشديد العقوبات حتى تختفي هذه الظاهرة ويكون الحكم رادعا لكل من تسول له نفسه إيذاء أنثي أو طفل والاعتداء عليه بشكل مباشر أو غير مباشر.

 وطالبت النائبة هند رشاد بضرورة اهتمام وزارة التربية والتعليم والثقافة بتوعية وتثقيف الشباب من الجنسين بخطورة التحرش وما يؤدي إليه من آثار نفسية وجسدية على المجني عليه  وعلى أسرته خاصة أننا كمجتمعات شرقية لها عادات وتقاليد راسخة في عمق التاريخ .

وذكرت  الحكومة فى المذكرة الإيضاحية أن المادة (10) من الدستور ألزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما نصت المادة (53) منه على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.

وتقوم الفلسفة التي ينتهجها المشرع في تعديل التشريعات على مواكبة الظروف المستجدة، ويكون نصب عينيه رصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها، والتصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغير الظروف التي تخل بهذا التناسب لضمان لفاعليتها.

وأشارت الحكومة إلى أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، وقالت الحكومة   جاء مشروع  القانون لتحقيق الأغراض المتقدمة بإدخال تعديل على قانون العقوبات باستحداث ظروف مشددة في المواد (۳۰۰ مکررا ) و ( ٣٠٦مكررا "ب" فقرة ثانية) و (۳۰۹ مكررا "ب" فقرة ثالثة) إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة.