EN 
يمن الحماقي:
عدم استقرار سعر صرف الجنيه أكبر تحدٍ يواجه الاقتصاد
الشراكة بين قطاع الأعمال و الخاص يحقق أعلى إنتاج في وقت قصير
مشاركة المشروعات الصغيرة في التصدير لا تتعدى 6%
الدراسات أثبتت انخفاض معدلات الفقر حول التجمعات الصناعية
مشاركة المرأة في الاقتصاد المصري الأدنى في العالم
الصندوق السيادي يلعب دور مهم في توجيه الاستثمارات
انطلقت الأربعاء 3 مايو الجاري، أولى جلسات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية 26 أبريل 2022، بمشاركة واسعة من مختلف القوى، وأهل الخبرة والمعرفة.
وقام "صدى البلد" بإجراء عدد من الحوارات و استطلاعات الرأي لعدد من خبراء الاقتصاد على خلفية هذا الحوار الوطني.
تحديات الاقتصاد المصري
قالت الدكتورة يمن الحماقي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن عدم استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، يعتبر اكبر تحد يواجه الاقتصاد في الوقت الحالي، كما أن تعزيز قدرة الاقتصاد لمواجهة التحديات ضرورة ملحة خلال هذه المرحلة.
وأضافت "الحماقي" خلال حوارها مع "صدى البلد" أن أسباب سلبية النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري الذي قدمتها وكالة "فيتش" و بعض الوكالات العالمية الأخرى ترجع إلى حجم العملة الأجنبية المطلوبة لسداد الدين الخارجي و الذي ارتفع في عام 2023 و وصل إلى حوالي 8.5 مليار دولار، بالإضافة إلي وجود سعرين للصرف احدهما المعلن من قبل البنك المركزي، والآخر سعره في السوق الموازية، و حدوث فجوة بين السعرين، مما ينعكس بالسلب على مناخ الاستثمار في مصر.
و أشارت إلى أن الحكومة تعتبر قطاع الصناعة محرك للنمو، و الزراعة قطاع اساسي لتحقيق الأمن الغذائي و مساندة الصناعة، بالإضافة إلى الطفرة التي احدثها قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر، ولكن قطاع الصناعة يحتاج مزيد من الجهد، لوضع استراتيجية خاصة بزيادة فرص العمل، احلال الواردات، تنشيط التصدير، و توفير مستلزمات الإنتاج، فضلا عن إقامة مستوطنات صناعية على مستوى المحافظات للصناعات التي تبرز ميزة نسبية عن غيرها.
استغلال قطاع الأعمال العام
ولفتت إلى أن قطاع الاعمال العام غير مستغل بشكل كبير، على الرغم من أنه يمكن زيادة الطاقات الإنتاجية به عن طريق عمل اتفاقيات شراكة بين القطاع العام و الخاص، حيث أن هناك فرص كبيرة لنجاح هذه الشراكة وتحقيق مكاسب للجانبين، فقطاع الاعمال يمتلك قدرات كبيرة للعمل من حيث الآلات، المساحات، و القدرات البشرية، و يمتلك القطاع الخاص رؤوس الأموال و قدرته على الإدارة، مما يؤدي إلى إنتاج في وقت قصير جدا.
دعم الدولة للسلع الغذائية
و أكدت أستاذ الاقتصاد، على ضرورة الاهتمام بملف المشروعات الصغيرة، حيث أن هناك مبادرات كبيرة تقدم لهم الدعم و تساندهم ولكن يجب أن يتم الاتساق و التواصل بين أصحاب المشروعات الصغيرة و هذه المبادرات، وأشادت "الحماقي" بمبادرة بنكي الأهلي ومصر في اطار المبادرة التي اطلقها الرئيس السيسي والتي وصلت إلى نتائج جيدة، كما أن الاهتمام بمشاركة المشروعات الصغيرة في التصدير أمر لابد منه فنسبة مشاركتها لا تتعدى 6% .
وأشادت بالدعم المقدم من الدولة في العديد من القطاعات وخاصة السلع الغذائية، حيث أن المواطنين يعانوا من ارتفاع الأسعار الذي لا يتسق مع تغير سعر الصرف، و لكنه نتيجة للمغالاة في تقدير سعر الدولار، و انتشار الشائعات.
الصناعة تكافح الفقر
وأوضحت أن حل مشكلة البطالة و خلق فرص العمل يكمن في تحريك القطاعات المختلفة في الاقتصاد وخاصة قطاع الصناعة حيث أنه من أكثر الصناعات التي تستوعب العمالة و تكافح الفقر، وبرهنت على صحة كلامها بوجود دراسة علمية كشفت عن أحوال الناس المحيطين بالتجمعات الصناعية و توصلت إلى وجود معدلات فقر و بطالة اقل من المناطق الأخرى.
وواصلت حديثها عن استغلال مشروع "حياة كريمة" لاقامة اقاليم صناعية اقتصادية على مستوى المحافظات تستغل المزايا النسبية لبعض الصناعات، الأمر الذي يتطلب اعادة هيكلة للتجمعات الصناعية بوزارة التجارة و الصناعة لتدخل سلاسل الإمداد بكفاءة اقتصادية مرتفعة.
مرونة سوق العمل
وقالت "الحماقي" أن مرونة سوق العمل تعتبر من التحديات الهامة التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث أن هناك بعض المستثمرين اضطروا إلى تصفية مشروعاتهم بسبب قلة توافر العمالة الماهرة، و استهداف هذا الملف و العمل على تنميتة، يساهم في مكافحة الفقر، وتحقيق الاستقرار الأجتماعي.
القطاع الخاص سلاح ذو حدين
وأشارت إلى أن توقف المصانع المتعثرة شئ طبيعي وفي كل أزمة يتوقف عدد من المصانع ، و الأكثر معاناة هو القطاع غير الرسمي و المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر، بسبب تسريح العمالة، كما أن القطاع الخاص يعتبر سلاح ذو حدين، فهو أكبر مشغل للعمالة ولكن له بعض السلبيات مثل انتاج سلع غير مطابقة للمواصفات، التهرب الضريبي، وغيرها، ولكن المحافظة على المصانع و مساعدة المتعثرة منها واجب ضروري للمحافظة على الإنتاج، التشغيل، الأسعار.
مبادرة "ابدأ"
وأوضحت أن مبادرة "ابدأ" تعمل على تنشيط القطاع الصناعي من خلال التدخل لمساعدة الأجهزة الحكومية، وزيادة الكفاءة في تشغيل المصانع، ولكنها ليست مخصصة للمصانع المتعثرة، و دورها في مساعدة الصناعات المتعثرة الصغيرة مازال محدود.
وسردت خبير الاقتصاد أهمية الصناعات الغذائية التي تمثل أمن قومي بسبب مسؤوليتها عن إنتاج السلع الاستراتيجية، ولذلك يجب التعامل مع ملف ارتفاع أسعار هذه السلع بحذر شديد من خلال اتخاذ القرارات وفقا لقواعد البيانات والمعلومات المتاحة.
مشاركة المرأة الاقتصادية
وأوضحت أن مشاركة المرأة المصرية في الاقتصاد من ادنى المعدلات في العالم، خاصة في مجال الصناعة، حيث تشغل وظائف مثل عاملة في قطاع الملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، و وجودها في هذا القطاع صاحبة للعمل محدود جدا، ويجب أن يتم تنميته من خلال المبادرات المختلفة الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة، حيث أن عملها كصاحبة عمل مناسب لها حتى تتمكن من الجمع بين مسؤولياتها داخل الأسرة ومسؤولياتها العملية.
تحقيق كفاءة السوق
واظهرت رفضها لتدخل الدولة لتسعير المنتجات و السلع معللة ذلك بأن مصر سوق حرة، و التسعيرة الجبرية كان لها تداعيات سلبية على الاقتصاد، و لكن يمكن للدولة العمل على تحقيق كفاءة السوق، و منع الاحتكارات، اتاحة معلومات العرض و الطلب، اتاحة منافذ العرض، و زيادة المنتجين و دعمهم لزيادة حجم الإنتاج.
وقالت الحماقي إن الجهاز المصرفي يلعب دور كبير في المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر، بالإضافة إلي أن أصحاب هذه المشروعات يقومون بابتكار نظم اجتماعية تساعدهم في جمع الاموال كنظام "الجمعية" و لكن على الدولة أن تدعمهم فنيا، لأن معظمهم ليس لديهم قدرة الانفاق على دراسات الجدول، لذلك الجزء الفني مهم دعمه من جانب الدولة لنجاح واستمرار هذه المشروعات.
دور الصندوق السيادي
وأشارت إلى أن الصندوق السيادي يلعب دور مهم في توجيه الاستثمارات، و يبحث عن التي لها نسبة ربحية مرتفعة ، ولكن نتخوف من توجه الاستثمارات الخاصة إلى بيع مشروعاتها، و أيضا من الضروري معرفة طرق إدارة هذه المشروعات، خاصة الدوائية منها فهي تخضع لتحديد التسعيرة، لذلك يجب التعامل معها بأسس معينة تضمن بقائها و تنميتها و تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد ككل.
قرار التعويم
وأنهت حديثها بأسباب الاتجاه إلى تعويم العملة، حيث ذكرت أن اللجوء إلى قرار تعويم العملة لابد أن يأخذ في الاعتبار أسباب الاتجاه إلى هذا القرار وإلى ماذا سنصل نتيجة هذا التعويم، و التحرك من خلال الإصلاح الهيكلي و زيادة طاقات الإنتاج لتجنب أي تأثيرات سلبية على الاقتصاد.
لمشاهدة اللقاء…
