EN 
تمر اليوم ذكرى إعلان المملكة المتحدة تعطيل الدستور الفلسطينى بحجة عدم تعاون العرب معها، وذلك فى 29 مايو عام 1923، وكان وراء القرار مجموعة من الجاليات اليهودية للسيطرة على الدولة.
كان الدستور المعروف باسم النظام الفلسطيني في 10 أغسطس 1922، هو الدستور الرسمي لفلسطين وقد نُشر لأول مرة فى 1 سبتمبر 1922، واستبدل الدستور، الذى نُشر بعد أسبوعين تقريبًا من موافقة عصبة الأمم على الانتداب على فلسطين، الاحتلال العسكرى البريطانى لفلسطين، والذى كان سارى المفعول منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، بإدارة مدنية.
أدركت بريطانيا ان الاغلبية هي للعرب الفلسطينين، وإقامة أي مجلس سيكون العرب اغلبية به، ورفضت بريطانيا و اليهود أن يكون العرب الاغلبية داخل المجلس التشريعي، فحسب دستور فلسطين وقتها يكون أعضاء المجلس اثنين وعشرين عضوا بالإضافة إلى المندوب السامى، منهم عشرة يتم تعينهم من موظفى الحكومة واثنى عشر عششوا منتخبا منهم عضوان من اليهود تحت رئاسة المندوب السامى، ويكون له صوتان وبهذا يكون المجلس أربعة عشر عشوا يسعون إلى أنشاء الوطن القومى لليهود، والباقى ينادون بغير ذلك، فالمجلس بهذا يكون لا جدوى منه لأن قرارات المجلس ستكون بأغلبية الأصوات.
حاولت حكومة الانتداب عام 1923 بإقامة تعديل يسمح للدستور باختيار الأعضاء بالانتخاب وليس بالتعيين ولكن بقيت المشكلة فى عدد الأعضاء العرب، حيث حاولوا تقليص عددهم، وتم رفض هذا المشروع حينها.
وجد الانتداب البريطانى في ذلك فرصة مناسبة لتعطيل الدستور وممارسة الحكم مباشرة على فلسطين متعاونة مع الجهة الصهيونية.
