EN 
يواصل الحوار الوطني المصري عقد جلساته غدا الأحد 4 يونيو 2023، حيث يناقش للأسبوع الثالث أهم القضايا المطروحة ضمن المحور السياسي أحد أضلع الحوار الثلاثة.
جلسات الحوار الوطني
ويأتي على رأس قضايا الأسبوع الثالث من الحوار الوطني، قضية مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي وقانون حرية تداول المعلومات، وقانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
ويتضمن جدول أعمال مناقشة قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني في أسبوعه الثالث عقد جلسة نقاشية حول عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة الى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.
كما يليها جلسة حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول موضوع قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلي المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي.
وقال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الدستور ألزم جميع جهات الدولة بأن تقدم المعلومات للمواطن بشكل عام وللصحفي والإعلامي بشكل خاص، وذلك جاء خلال مادة دستورية.
وأضاف منسق عاما لحوار الوطني، أن قانون حرية تداول المعلومات يستهدف حماية المواطنين من المعلومات المغلوطة، مشيراً إلى أن هناك بعض المشاريع الجاهزة الخاصة بذلك القانون لدى القوى السياسية والحزبية وبعض أعضاء مجلس النواب.
حرية تداول المعلومات
وتابع رشوان، أن الدولة المصرية ليس ملكاً لأحد، هي فقط ملك للمواطن المصري، وقانون حرية تداول المعلومات يأتي في صالح هذا المواطن من أجل تقديم كافة المعلومات الصحيحة التي يحتاجها في كافة المجالات.
ونصت المادة (68) من الدستور المصري الصادر سنة 2014 على الآتي: المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا.
وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون.
ومن جانبه قال مجدي البدوي، المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي في الحوار الوطني، إنه توجد مطالبات من المجتمع المدني بإجراء تعديلات على قانون تنظيم العمل الأهلي.
وأضاف البدوي تهدف المناقشات فيما يتعلق بهذه القضية وضع تصور لزيادة فاعلية القانون وتلافي بعض المعوقات التي تواجه العمل الأهلي، واشتكى البعض منها داخل القانون ولائحته التنفيذية، مشددا: سيتم الاستماع لطلبات المجتمع المدني بشأن مقترحات تعديل القانون.
