عضو الصناعات الغذائية : 50% حجم الاقتصاد غير الرسمي من الناتج المحلي

قال محمد صالح عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن حجم الاقتصاد غير الرسمي يمثل 50% من إجمالي الناتج المحلي بمصر.

وأضاف خلال جلسة الثالثة "تفعيل الرقابة الرشيدة على سلسلة تداول الغذاء"، خلال المؤتمر السنوي للصناعات الغذائية اليوم الاثنين، أن أضرار الاقتصاد الغير رسمي تتمثل في أضرار اقتصادية مباشرة متمثلة في أن الحصيلة الضريبة لهذا القطاع والتي لابد أن يدفعها تصل إلى 400 مليون جنيه، بالإضافة إلى الضرر التنافسي من خلال تقليد العلامات التجارية الموجودة، والضرر الاجتماعي المتمثل في أن عدد المشتغلين في هذا القطاع حوالي 11.5 مليون مشتغل بلا حقوق، بالإضافة إلى الضرر الصحي للمستهلك على المدى البعيد للمنتجات التي ينتجها هذا القطاع.

وقال طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن دور الهيئة في تفعيل الرقابة الرشيدة على سلاسل الغذاء تتمثل في دور القانوني ودور الرقابي ودور توعوي وهو الدور الأهم والتي تعمل الهيئة عليه وهو تغير ثقافة المستهلك لإنتقاء السلعة، وإلزام مصانع الصناعات الغذائية باشتراطات الهيئة، ورفع كفائة المفتشين العاملين بالهيئة.

وأضاف الهوبي أن لدينا تحديات أمام الهيئة حاليا وهى أن ما يقارب من 20 ألف مصنع ووحدة إنتاجية للصناعات الغذائية غير مسجلين بهيئة الرقابة على سلامة الغذاء "مصانع اقتصاد غير رسمي" و1500 مصنع فقط مسجلين بالهيئة وهذا الرقم يعتبر ضعيف.

وأوضح أن هناك حالة عزوف من مصانع الاقتصاد الغير الرسمي للانضمام إلى مظلة هيئة سلامة الغذاء سواء لأسباب غير معلومة أو بسبب الرسوم التي ستفرض على هذا القطاع عند الدخول لمظلة الاقتصاد الرسمي. 

وتستهدف الهيئة خلال الفترة المقبلة جذب القطاع الغير الرسمي لها، "علشان مبقناش عارفين مين بيصدر لمين وإمتى"، وفقا لقول الهوبي.

ووفقا لقول الهوبي فإن مصانع الصناعات الغذائية تتنوع بين الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، ويتم تقسيمها على حسب عدد من النقاط محدد ومعروف فا المنشآت الحاصلة على 47 نقطة تندرج تحت المنشآت الصغيرة والمنشآت الحاصلة على 57 نقطة تندرج تحت المنشآت المتوسطة والمنشآت الغذائية التي حصلت على 59 نقطة فتندرج تحت المنشآت الكبيرة. 

وأضاف الهوبي أن تعمل خلال الفترة الحالية على مراقبة المنتجات التي تطرح بالسلاسل التجارية للمنتجات الغذائية المندرجة تحت مظلتها والتي تصل إلى 2 مليون سلسلة غذائية ومحل ورفع وعي المستهلك لهذه المنتجات، كما تدرس الهيئة قانون ليكون لدينا منتج جيد يندرج تحت مظلة رقابة الهيئة.

وبدأت الهيئة أيضا بأخذ عينات من بعض السلاسل الغذائية المندرجة تحت مظلة الهيئة ووضع آلية مع الموردين لطرح منتجات جيدة للمستهلك.

وقال النائب شحاتة أبو زيد مقرر لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، إن دور مجلس النواب في تفعيل الرقابة على سلسلة تداول الغذاء متمثل في إصدار قانون لضم القطاع الغير رسمي للقطاع الرسمي، "ودا بدأنا فيه في عام 2017".

وأضاف شحاتة أن الدولة نجحت منذ إصدار قانون 2017 في ضم 3300 مصنع من مصانع القطاع الغير الرسمي للقطاع الرسمي وحاليا تم التعديل على جزء من هذا القانون وتم اقرار التعديل والمتمثل في أن يكون لهيئة التنمية الصناعية ووزير الصناعة صلاحيات لإصدار التراخيص لهذه المصانع.

وطالب عضو مجلس النواب بتبسيط الإجراءات لدفع هذا لقطاع للدخول في الاقتصاد الرسمي.

وقالت رنا الجمالي رئيي قطاع الشؤون العامة بشركة كوكاولا مصر، إنه لابد أن يكون هناك حلول لضم القطاع الغير الرسمي للاقتصاد الرسمي، مقترحة أن يكون هناك جهة موحدة لإصدار التصراخيص لهذه المصانع وهي هيئة التنمية الصناعية وتبسيط الإجراءات دون تعقيدها على هذه المنشآت، وإصدار رخصة ميسرة وتقليل الضرائب عليهم وتوعية العمالة لديهم وعمل رقابة عليهم من الجهات المعنية مثلما يحدث مع مصانع الصناعات الغذائية بالقطاع الرسمي.