فوربس الأمريكية ترصد نجاحات الدكاني رئيس البورصة المصرية

نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية حوارا في عددها باللغة الإنجليزية مع الرئيس التنفيذي للبورصة المصرية رامي الدكاني.

يشرف رامي الدكاني، الرئيس التنفيذي للبورصة المصرية والأمين العام للاتحاد العربي لأسواق رأس المال، على البورصة المصرية في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد، ومع ذلك، فقد كان يسعى جاهدا لإعادة وضع البورصة المصرية كسوق أسهم رائد على المستوى الإقليمي.

وشهد الاقتصاد المصري عاما صعبا، حيث ضغطت تداعيات الهجوم الروسي لأوكرانيا بشدة على احتياطياتها الأجنبية مع ارتفاع الأسعار العالمية.

وانخفض صافي الاحتياطيات الدولية للبلاد بنسبة 15.4 ٪ عن فبراير 2022 ليصل إلى 34.66 مليار دولار بحلول نهاية مايو 2023.

كما بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي 38.6٪ في أبريل، ارتفاعا من 11.9 ٪ في العام السابق، مما دفع صناع القرار في السياسة النقدية إلى رفع أسعار الفائدة للعمليات الرئيسية إلى 18.75 ٪، ارتفاعا من 8.75 ٪ قبل بدء الحرب.

وقالت المجلة إن البورصة المصرية أطلقت عدة مبادرات على مدى الأشهر التسعة الماضية لجذب المزيد من شركات القطاع الخاص، سواء الشركات الكبيرة أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى سوق الأوراق المالية، نظرا لأهميتها كمحرك للنمو المستدام للبلاد، خاصة خلال الوضع الاقتصادي الصعب الحالي.

وبين أغسطس 2022 ومايو 2023، أدرجت البورصة المصرية ٦ شركات بإجمالي 16.9 مليون دولار في رأس المال المصدر، ليصل إجمالي عدد الشركات إلى 244-216 في السوق الرئيسية و 28 في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي نوفمبر 2022، تم إدراج لوتس للاستثمارات الزراعية والتنمية في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة برأس مال صادر قدره 1.8 مليون دولار.

وفي ديسمبر 2022، سجلت شركة دمياط لمناولة الحاويات والبضائع وشركة بورسعيد لمناولة الحاويات والبضائع في السوق الرئيسي كإدراج مؤقت، برأس مال صادر قدره 6.5 مليون دولار و 5.3 مليون دولار على التوالي.

كما تم تسجيل فيتنس برايم ورقمنة للاستثمار والتكنولوجيا في مارس 2023، برأس مال صادر بقيمة 2.14 مليون دولار و 387651 دولارا على التوالي.

واعتبارا من يونيو 2023 ، بلغ إجمالي القيمة السوقية للبورصة المصرية 36.5 مليار دولار.

يقول رامي الدكاني، الرئيس التنفيذي للبورصة المصرية والأمين العام للاتحاد العربي لأسواق المال، في حواره: "إن الانضمام إلى البورصة هو حلم لكثير من الناس… لقد كانت وستظل دائما منظمة ساحرة حيث تعمل أفضل الأعمال".

وأوضح الدكاني أنه يركز حاليا على جذب قطاعات جديدة إلى البورصة، مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا… كما تجري البورصة المصرية مناقشات مستمرة مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومجلس الوزراء المصري لتعزيز البيئة الاستثمارية. وتتركز المناقشات الحالية مع وزارة المالية على تخفيف الضرائب على أرباح الشركة الأم والشركات التابعة لها وإلغاء الضريبة على أرباح كل شركة تابعة.

فيما صرح شريف سامي، الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية: “هناك وجهتا نظر حول قضية ضرائب الأرباح. الأول هو تعزيز جاذبية إدراج الشركات وتداولها حيث يفضل المستثمرون دائما تخفيف العبء الضريبي، في حين أن وجهة النظر الأخرى هي تطبيق ضرائب الأرباح كمساهمة رمزية في إيرادات البلاد”.

وأضاف: “تتراوح ضرائب الأرباح من 5 ٪ إلى 10 ٪ وفقا للفترة والشروط الفنية الأخرى. لا أعتقد أن التداول سوف يرتفع في اليوم الثاني يتم تخفيف هذه الضرائب”.

في 17 مايو  2023، أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من القرارات لجذب المزيد من شركات القطاع الخاص وتجديد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما في ذلك العمل على وثيقة السياسة الضريبية الوطنية للسنوات الخمس إلى العشر القادمة لضمان استقرار التشريعات الضريبية.

كما تضع الحكومة استراتيجية واضحة للاستثمار في مصر بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وستقوم الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء منصة واحدة على الإنترنت لإنشاء الشركات وتشغيلها وتسويتها.

وستسهل المنصة على المستثمرين الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة.

ومن خلال إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص، تخطط الحكومة المصرية أيضا لبيع حصص في 32 شركة مملوكة للدولة بحلول نهاية كيو 1 2024، سواء عن طريق بيع أسهم لمستثمرين استراتيجيين أو الاكتتابات الأولية للبورصة المصرية.

وفي مايو 2023، باعت وزارة المالية حصة 9.5٪ في مصر للاتصالات بأكثر من 121 مليون دولار، ليصل حصتها إلى 70٪.

وبالمثل، استحوذت شركة الدهانات الوطنية في الإمارات العربية المتحدة على 80.7 ٪ من صناعات الطلاء والكيماويات المملوكة للدولة في مصر مقابل حوالي 25 مليون دولار خلال نفس الشهر.

رامي الدكاني: البورصة المصرية تعمل ما يلزم لدعم الشركات المدرجة في خططها التوسعية

الدكاني: البورصة المصرية ليست جهة تسعير الذهب

وللاستمرار في جذب عملاء جدد إلى سوق الأوراق المالية، تسعى البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية إلى تبسيط إجراءات الإدراج في البورصة من خلال لجنة مشتركة من خلال دراسة أفضل الممارسات المطبقة في الشرق الأوسط.

هل هذا هو الوقت المناسب للاكتتابات الجديدة في البورصة؟

وقال الدكاني إلى "فوربس": "على سبيل المثال، حدث التمويل الإلكتروني، وهو أكبر اكتتاب عام في تاريخ البورصة المصرية، في عام 2021 بينما كان السوق في اتجاه هبوطي، وتنطبق الحالة نفسها على طرح الشركة المصرية للاتصالات في عام 2005”.

ويتطلب جذب المستثمرين الأجانب إلى الاكتتابات العامة للشركات المملوكة للدولة تقديم خصم على السعر لأن سعر الصرف غير مستقر.

وكان تقلب سعر صرف الجنيه المصري ولا يزال أحد الصعوبات الاقتصادية الرئيسية بسبب نقص العملات الأجنبية.

وانخفض الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 40.8٪ خلال عام، ليصل سعر صرف الدولار إلى 30.94 جنيه في 21 مايو 2023.

ومع ذلك، تحول اللعنة إلى نعمة، ويبدو أن البورصة المصرية استفادت من تذبذب العملة المحلية والناس زيادة الوعي لاستثمار أموالهم والتحوط ضد ارتفاع التضخم.

بلغ عدد المستثمرين في البورصة المصرية 176,000 مستثمر في نهاية عام 2022 ومن المتوقع أن يقفز إلى 250,000 مستثمر بنهاية عام 2023، مدعوما بنشاط منصات التداول.

وذكر الدكاني: “الجانب المشرق هو أن البورصة المصرية هي ثالث أكبر سوق للأوراق المالية في المنطقة العربية من حيث القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، حيث بلغت 59 مليار دولار في عام 2022، بعد تداول بـ 455.5 مليار دولار، وسوق أبوظبي للأوراق المالية بـ 123 مليار دولار".

وفي مايو 2023، أطلقت مجموعة أزيموت أول صندوق استثمار للذهب في مصر، وهو صندوق أزيموت للمعادن الثمينة.

كما يشارك في تأسيس الصندوق الجديد، الذي تنظمه هيئة الرقابة المالية، شركتان خاصتان، أزيموت مصر و تتطور للاستثمار القابضة ، وتديره أزيموت. في يونيو ، اختتم الصندوق الاكتتاب الأولي البالغ 4.9 مليون دولار، والذي تجاوز الاكتتاب بأكثر من 15 مرة، حيث تجاوز عدد المشتركين 7000 مستثمر.

والبورصة المصرية ليست مسؤولة عن تسعير الذهب، على الرغم من أنها تظهر سعر الذهب كدليل للمستثمرين.

ويعتقد أحمد أبو السعد، رئيس إدارة الأصول الإقليمية في أزيموت للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتشيركيه وفق "فوربس" أن صناديق الاستثمار في الذهب لديها إمكانات كبيرة ، خاصة وأن قيمة الجنيه المصري آخذة في الانخفاض.

وقال أبو السعد: "يسعى المصريون إلى حماية مدخراتهم من ارتفاع مستوى التضخم وانخفاض القيمة. لدينا من الألف إلى الياء الذهب، الشريحة الأولى من الصندوق، ويقدم عملاء المعاملات المصرفية للاستثمار في الذهب، لذلك الناس لا تضطر إلى حمل النقود لشراء الذهب كما هو الحال في الشراء التقليدية. تدير أزيموت أصولا بقيمة 90 مليار دولار على مستوى العالم و 323 مليون دولار في مصر وتهدف إلى إطلاق معادن ثمينة جديدة في المرحلة المقبلة. أنشأت البورصة المصرية غرفة مقاصة متخصصة في تداول المشتقات بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية”.

كما تعمل البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية على تطوير الأطر التنظيمية ونماذج الأعمال والهياكل التنظيمية لتطوير سوق الكربون وتسهيل وصول الشركات إلى تمويل المناخ، حيث أعلنت مصر عن مبادرة تجارة ائتمان الكربون في شرم الشيخ خلال مؤتمر الأطراف 27 في نوفمبر 2022.

ومن جانبه صرح "الدكاني": "أدى منحنى التعلم الذي شهدناه قبل تقديم هذا المخطط إلى تأخير عملية التنفيذ. لا توجد أفضل الممارسات في هذا المجال، وخاصة في أسواق الأسهم”.

كما يعمل الدكاني على تعزيز الجانب التكنولوجي لسوق الأوراق المالية.

واضاف: “في مارس 2023، أطلقت البورصة المصرية مركز كوربه للابتكار بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية ليكون بمثابة منصة لاكتشاف ودعم الأفكار الواعدة القائمة على التكنولوجيا. سيعمل كوربه مع المنظمين وصانعي السياسات لتحديد الفرص لتحديث الإطار التنظيمي لسوق رأس المال والمؤسسات المالية غير المالية. وستوفر الخبرة اللازمة في مجال بناء القدرات والإدارة والمساعدة في تأمين الأموال”.

وتابع: “نحن نعمل الآن على نسخة رقمية من صندوق الحماية مع شركة فينتيك جالاكسي التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرا لها ، بينما ستكون المساحة الفعلية في يوليو 2023".

لكن البورصة المصرية لا تستطيع تجاهل الآثار السلبية لنقص العملة الأجنبية بعد ردود فعل المستثمرين حول انخفاض سيولة العملات الأجنبية في مصر.

وفي مايو 2023، أعلنت شركة مؤشر الأسهم العالمية إم إس سي آي أنها ستطبق معاملة خاصة على الأوراق المالية المصرية المدرجة في مؤشراتها.

وتابع الدكاني: "هناك تحد، ونحن نعمل على ذلك. علينا حل مشكلة العملة الأجنبية"، مؤكدا أن استقرار سعر الصرف مهم لجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار المباشر وغير المباشر.

وباستخدام علاقاته الإقليمية، يرغب الدقاني أيضا في إضافة البورصة المصرية إلى منصة تبادل، وهي مركز تبادل إقليمي تم إنشاؤه في عام 2021 من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين قبل إعادة هيكلتها كأول مركز تبادل رقمي في المنطقة في عام 2022.

وفي يناير 2023، انضمت بورصة مسقط إلى المنصة.