تطوير المنظومة الجمركية وشطب 10 موردين أجانب .. أبرز تصريحات وزير المالية خلال افتتاح محطة تحيا مصر

أدلى الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ خلال كلمته اليوم بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحطة تحيا مصر بالإسكندرية، اليوم الخميس، بعدة تصريحات تخص الموانئ المصرية والمحطة، والتي جاءت فيما يلي: 

وزير المالية: أنشأنا المعهد القومي للتدريب الجمركي

وزير المالية: توحيد إجراءات الإفراج عن البضائع في جميع الموانئ

المالية: قانون الجمارك تغير بعد 63 عاما ليوافق أفضل المعايير في تيسير التجارة

محمد معيط: طورنا المنظومة الجمركية لتكون مصر مركزا للتجارة العالمية

وزير المالية: شطب 10 موردين أجانب ولا يسمح لهم بالتصدير لمصر
 

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ إن الإجراءات الجديدة في عمليات التخليص الجمركي اقرت بعقد لجنة مشتركة واحدة لفحص البضائع وتضم مندوب من السلامة على الصادرات والواردات والمراجعة ومندوب من هيئة سلامة الغذاء والدواء بدلا من النظام القديم الذي كان يعقد لجنة لكل جهة.

وأضاف محمد معيط خلال انا الرئيس السيسي قام بالتصديق على تعيين 1000 شاب من خريج الجامعات ؛ مضيفا أنه تم إنشاء المعهد القومي للتدريب الجمركي والذي يقوم بتدريب دفعة كبيرة من الشباب؛ بالإضافة إلى أن بعض الدول الأفريقية تقوم بإرسال بعثات من الشباب  لتدريبهم بهذا المعهد.

وتابع أننا  الأن نعمل على استكمال في ميكنة باقي التطبيقات والإجراءات الجمركية بالإضافة إلى تكامل الأنظمة لتطوير المنظومة الجمركية بالإضافة إلى تطوير الأنظمة الرقابية مع الجهات الأخرى؛ مشيرا الى ان خلال الفترة القادمة سيتم العمل بنظام الذكاء الاصطناعي وذلك سيساعد على تخزين البيانات الضخمة لكل السلع والمستوردين و الموانئ والدول.

وأشار إلى أن الوزارة أصدرت لائحة تنفيذية استطعنا من خلالها توحيد كافة الإجراءات المطبقة في جميع الموانئ عند الإفراج عن البضائع، الأمر الذي يعكس تيسيرات إجرائية لنظام السماح المؤقت ونظام التخليص المسبق: «أداة مرنة للتعامل مع التغيرات الشديدة والسريعة في هذا المجال».

وأضاف خلال كلمته بحفل افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، ، أنه خلال الـ4 سنوات الماضية استطعنا إصدار 3 تعديلات على بنود التعريفة الجمركية الصادرة بـ3 قوانين، وتم التنسيق مع وزارة التجارة لوضع توازن تعريفي بين فئة المواد الخام وفئة المنتج التام لتشجيع الصناعة الوطنية والإنتاج والتصدير، حتى تكون التعريفة الجمركية مرنة.

وتابع: «بالنسبة لمحور الميكنة والتحول الرقمي، تضمن 6 عناصر للمراكز اللوجستية سيجري تطبيقه بداية الشهر المقبل، ومن خلاله سيتم ربط منظومة نافذة مع منظومة الفاتورة الإلكترونية».

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الهدف من التطوير الذي تم في المنظومة الجمركية، هو المساعدة في تحليل الرؤية الاستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز تجارة عالمية، مشيرا إلى أن هناك 5 محاور للتطوير.

وزير المالية: تسهيل الإجراءات وإدارة التغير

وقال "معيط"،  إن محاور التطوير، هي: تطوير التشريعات، وميكنة الإجراءات والتحول الرقمي، وتسهيل الإجراءات وإدارة التغير، والتنمية البشرية للقائمين على المنظومة.

وأضاف وزير المالية أن محور تطوير التشريعات يضم قانون الجمارك، الذي تم تغييره بعد 63 عاما في سنة 2020، بحيث يتوافق مع أفضل المعايير في مجال تيسير التجارة، ويصبح المظلة التشريعية التي يمكن من خلالها تطبيق منظومة النافذة الواحدة، ونظام المعلومات المسبقة.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تطوير المنظومة الجمركية ساعد في تحويل مصر لتكون مركز تجارة عالمي، مع تطوير الموانئ والمراكز اللوجستية والطرق، موضحا أنّه كان من المهم تطوير الإجراءات الجمركية، وإجراءات الإفراج عن السلع، وتوصيل المناطق الصناعية والتجارية والخدمية في الموانئ كافة، بطريقة تخفّض زمن الإفراج الجمركي والتكلفة.

وتابع أنّ الوزارة بدأت التطوير على 5 محاور، أولها تطوير التشريعات وميكنة الإجراءات والتحول الرقمي، وتسهيل الإجراءات وإدارة التغيير والتنمية البشرية للقائمين على المنظومة والنظرة المستقبلية

ولفت أنّه بالنسبة لمحور تطوير التشريعات، فلدينا قانون الجمارك لم يتغيّر منذ 63 سنة، وفي عام 2020 كان هناك قانون جديد للجمارك، يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجال تيسير التجارة، وسيكون المظلة التشريعية التي نستطيع من خلالها تطبيق نظام المعلومات المسبقة ونظام إدارة المخاطر.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ما يحدث فى الموانئ سينتج عنه سرعة فى عمليات الأفراج الجمركي، وأنه بعد توجيهات الرئيس سيكون الإفراج الجمركي في يوم.

وأضاف وزير المالية،  أن التوسع في الإفراج المسبق، سينتج عنه تحسن في الإفراج الجمركي.

ولفت إلى أن الإفراج المسبق، يجعل صاحب الشحنة دفع 30 % من الرسوم، وذلك وفق القانون، ولكن تم عملية التسجيل المسبق للشحنات بنظام " ACI" لدفع 1% و بعد ذلك سيتم إلغاء دفع أي رسوم.

وأوضح أنه منذ بدأ التسجيل المسبق بـ " ACI"، وصل لـ مليون 110 ألف و 279 شخص وأن هناك معايير و مواصفات لـ السلع التى تدخل مصر.

وكشف أن كل شئ موضوع على السيستم الخاص بـ التسجيل في " ACI"، وأن البضائع التى تدخل مصر لها مواصفات.

ولفت إلى أنه تم شطب 10 موردين أجانب ولا يسمح لهم بالتوريد لمصر، وذلك لعدم الالتزام بالشروط و القواعد.