EN 
قالت الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، إن حماية الملكية الفكرية في مصر وإنشاء مجلس لرعايتها وسن القوانين الخاصة بها، ومعاقبة مخترقيها أمر هام ولابد منه، خاصة في ظل و جود مواقع التواصل الاجتماعي التي ساعدت على انتهاكها بشكل كبير.
وأشارت "الملاح" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن توثيق وحماية الافكار لا يقل أهمية عن توثيق العقارات و الاشياء المادية التي يختص الشهر العقاري بتسجيلها و اثبات ملكيتها لأصحابها، بل أنه في كثير من الاحيان تصبح حماية الفكر و الإبداع أكثر أهمية من الماديات، فهي لا تقدر بثمن.
و أوضحت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، أن حماية الملكية الفكرية تحتاج إلى مكان معترف به في الدولة يحدد القوانين الخاصة بها و يوثق جميع الأفكار كالأبحاث العلمية، الكتب، و جميع المؤلفات و يحافظ عليها من السرقة، و يعاقب أي شخص يتعدى عليها و ينسبها لنفس عقابا رادعا، بالإضافة إلى نشر الوعي لدى الناس بأهمية الحفاظ على أفكارهم وغيرهم.
و لفتت "الملاح" إلى ضرورة إنشاء مكان يشبه الشهر العقاري يكون خاص بالملكية الفكرية فقط، أو تخصيص وحدة في الشهر العقاري لأغراض توثيق الأفكار، حيث عرضة تجربتها في التعرض لبعض الصعوبات أثناء محاولتها لتوثيق مبادرة للمشروعات الصغيرة لأفريقيا بسبب عدم وجود مكان مخصص لهذا الغرض يتجه له أي شخص يرغب في توثيق افكاره مباشرة.
و أكدت على أن حماية الملكية الفكرية تعتبر محاربة لنوع من الفساد الذي وضعت له بعض الدول عقوبات تصل إلى الإعدام، فدولة مثل سنغافورة تحكم بالإعدام على أي شخص تثبت عليه تهمة الفساد، فضلا عن حماية الدولة للأفكار تشعر المبدعين و الباحثين بالأمان، فيقدموا المزيد من الأفكار لبلادهم بدون خوف من سرقتها.
و اقترحت "الملاح" وجود مركز تدريبي تابع لمجلس حماية الملكية الفكرية يعمل على مساعدة اصحاب الأفكار في إخراجها وبلورتها بصورة صحيحة، حيث إن هناك من لدية القدرة على خلق الأفكار ولكن يحتاج إلى المساعدة و التدريب، فضلا عن قيامة بفلترة الافكار وتوثيق المميز منها وليس أي شخص يأتي بفكرة، أو مؤلف يتم نشرة و توثيقة، و ذلك حفاظا على الذوق العام، و اعطاء الفرصة لمستحقيها.
الملكية الفكرية علي جدول مجلس النواب:
وأوضح جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يونيو 2023 مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، و الذي يهدف إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتيها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفاً في سبل المعالجة وتشتيتاً لجهود الدولة، وقد روعي في مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية.
