الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قاطرة التنمية الاجتماعية.. خبراء: إنشاء تحالفات بين مؤسسات التعليم العالي والجهات الاقتصادية خطوة مهمة تنعش الاقتصاد المصرى

طلاب جامعات
طلاب جامعات

خبراء ..إنشاء تحالفات على مستوى أقاليم الجمهورية بين مؤسسات التعليم العالي والجهات الاقتصادية خطوة مهمة ستنعش الاقتصاد المصرى..

 القيادة السياسية  تعتبر التعليم العالي بمثابة قاطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

 تبادل الخبرات بين رجال الصناعة وأعضاء هيئة البحوث والتدريس

البحث العلمي مفتاح التنمية بمصر

 

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار الجهد المكثف للنهوض بقطاع التعليم العالي والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي للجامعات والمعاهد المصرية، مؤكداً أن قضية التعليم تحظى باهتمام بالغ من الدولة وتعتبرها أولوية قصوى لبناء الإنسان المصري وإعداده علمياً وفقاً للمعايير العالمية ذات الصلة.

كما وجه الرئيس بالعمل على تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة لأقصى مدى ممكن، في ضوء ما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة، للتعلم والتدريب وإتاحة جميع أنواع العلوم والمعارف للمواطنين المصريين، بالإضافة إلى دوره في تنمية المهارات وإعداد خريجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، إلى جانب زيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات المصرية والمراكز والهيئات البحثية المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تهدف لتطوير هذين القطاعين الحيويين، وتوفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، ودعم التحول نحو جامعات الجيل الرابع لمواكبة التوجهات العالمية.

كما تناول الاجتماع جهود تطوير "بنك المعرفة المصري" لتعزيز مسيرة التعليم والبحث العلمي، لاسيما عن طريق توفير المزيد من المصادر العلمية والبرامج التعليمية والتدريبية المتميزة في كافة المجالات لجميع الفئات والأعمار، وبما يعزز دوره المهم على أكثر من اتجاه بما في ذلك المُساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية على المستوى الدولي.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى موقف إنشاء تحالفات على مستوى أقاليم الجمهورية بين مؤسسات التعليم العالي والجهات الاقتصادية المتعددة في كل إقليم، بهدف تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال. وتم كذلك تناول الجهود الجارية لإنشاء وتشغيل الجامعات الأهلية والتكنولوجية في مختلف محافظات مصر، فضلاً عن مواصلة وتعزيز عملية التوأمة والشراكة بين الجامعات المصرية والجامعات الأفضل مستوي العالم.

كما عرض وزير التعليم العالي جهود تطوير ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية ودورها في توفير الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية.

  إنشاء تحالفات على مستوى أقاليم الجمهورية بين مؤسسات التعليم العالي والجهات الاقتصادية

وفي هذا الإطار أكد الدكتور مجدى حمزة الخبير التربوي ، علي أهمية  إنشاء تحالفات على مستوى أقاليم الجمهورية بين مؤسسات التعليم العالي والجهات الاقتصادية المتعددة في كل إقليم، بهدف تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة وذلك  للمساهمة في تحقيق تنمية شاملة بجميع الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال بمفهومها الشامل.

 

وأضاف الخبير التربوي ،أن ربط مخرجات التعليم بكافة أشكالها سوف يقلل العديد من المشكلات لافتا أن  الجامعات المصرية قدمت العديد من الابحاث خلال الفترة الماضية التي تساهم بشكل كبير في حل عدد من القضايا المجتمعية .

 

وأشار الدكتور مجدى حمزة إلى أن القيادة السياسية تولى اهتمام غير مسبوق بقطاع التعليم العالي الذي يعد بمثابة أحد اهم عوامل التقدم في الدولة المصرية .

 

وأوضح حمزة ، أن للجامعات المصرية دور كبير في التنمية الاقتصادية من خلال إقامة جسور بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي ورجال الصناعة  لخدمة المجتمع وحل مشاكله، وتمكين الجامعات من أداء رسالتها.

وشدد ايضا حمزة علي الاهمية بمشاريع التخرج في التعليم  كأحد أهم لبنات بناء الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا المعاصرة، بالإضافة إلى أن طلاب الجامعات المصرية يبتكرون العديد من المشاريع التي تفيد المجتمع بشكل كبير والتي تساعد في تنمية مهارات الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأكد أن يوجد هناك علاقة قوية بين سوق العمل والتنمية الاقتصادية فسوق العمل المرن القائم على التدريب والتطوير هما دينامو عملية التنمية الاقتصادية فالموارد البشرية التي تمتلك المعرفة والمهارات بمثابة وقود التنمية الاقتصادية والاجتماعية على السواء نظرا لانعاكسها على استيعاب العاطلين في سوق العمل وادماجهم في العملية الإنتاجية وتحويلهم من عبء على المجتمع الي معول للبناء والإنتاج.

 القيادة السياسية  تعتبر التعليم العالي بمثابة قاطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

وفي ذات السياق أكدت الدكتورة أمل شمس استاذ بكلية التربية ،  أن القيادة السياسية  تعتبر التعليم العالي بمثابة قاطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ويرجع ذلك  لربط التعليم العالي بالاحتياجات الفعلية للمجتمع، وتحقيق تكامل بين الجامعات التى يتم إنشاؤها حديثا واحتياجات المناطق الجغرافية المحيطة بها.

وتابعت ، أن الدول المتقدمة يعتمد نموها  اعتمادا كليا علي التعليم وخصوصا التعليم الجامعي لأن التعليم الجامعي يهدف بالدرجة الأولى إلى التعليم ونقل المعرفـة والثقافـة مـن جيل إلى جيل وذلـك هــو أساس التنمية ومقوم التطور ، بالإضافة إلى الهدف الثاني للجامعات المصرية وهـو البحث العلمي الذي تقـوم عليـه الاختراعات والإبداع البشري الفكري والثقافي والصناعي والاقتصادي .

 

وأوضحت أمل شمس ، أن الدولة بدأت خطواتها الفعلية لرعاية الموهوبين والمبتكرين، من خلال توفير بيئة حاضنة للمواهب وتقديم الدعم اللازم لهم لرعايتهم وتنمية ما لديهم من أفكار .

 

وأضاف الدكتور حسن شحاتة، استاذ المناهج بجامعة عين شمس ، أن فكرة التحالفات هى فكرة رائدة لتوفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج وخلق إقتصاد المعرفة بالتعاون مع الصناعة، والتوسع في إنشاء حاضنات الأعمال داخل الجامعات، ودعم الخطط البحثية، وتطوير البرامج والمناهج الدراسية بالتعاون مع الشركاء من الصناعة، والتدريب الميداني المهاري للطلاب لإعدادهم لتلبية متطلبات سوق العمل .

 

وأشار الدكتور حسن شحاتة إلي  أن الجامعات المصرية قادرة علي تنفيذ هذه الفكرة من خلال  توقيع بروتوكول تعاون بين الشركاء من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة .

أكد الدكتور حسن شحانة  ، على ضرورة ربط البحث العلمي والتعليم بوجه عام بالصناعة، من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية التي أصبحت أمرا لا مفر منه في مختلف دول العالم.

وشدد على أهمية ربط البحث العلمي بمختلف مجالات الصناعة من خلال تبادل الخبرات بين رجال الصناعة والخبراء وأعضاء هيئة البحوث والتدريس، بالإضافة عن مناقشة الآليات المناسبة لتسويق واستثمار مخرجات البحوث العلمية لخدمة التنمية المستدامة وتقديم مقترحات عملية، كذلك توصيف وتحليل الوضع الراهن وعرض تجارب وطنية ودولية في هذا الشأن.

وأوضح ، أن البحث العلمي هو السبيل للتطور والتقدم والتنمية والتحديث، وتبوأ مكانة مرموقة بين الدول، مشيرًا إلى أن مصر دولة نامية تهتم بالبحث العلمي وتحقق به نتائج طيبة، مشيدًا باهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمي كونه مفتاح التنمية بمصر.

 

ويقول استاذ المناهج ،  أن العلم سبيل إلى النهضة والرقي وتقدم الدول منوها الى ان قطاع البحث العلمي في مصر شهد طفرة غير مسبوقة ويوجد اهتمام بالغ في الجامعات المصرية بقطاع الدراسات العليا التي تقدم العديد من البرامج المميزة التي تواكب العصر الحالي والثورة التكنولوجية