EN
كشفت وثيقة داخلية تابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، عن تدخلات واسعة من جانب وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير في آلية نشر بيانات الجريمة والمعلومات الشرطية التي يُفترض إتاحتها للجمهور بموجب قانون حرية المعلومات.
تضمنت الوثيقة جدولًا داخليًا تديره الوحدة المسئولة عن حرية المعلومات في الشرطة، ويرصد مئات الطلبات المقدمة للحصول على معلومات خلال السنوات الأخيرة، ويُظهر وجود تأخيرات متكررة في نشر البيانات بعد انتقالها إلى مكتب الوزير للمصادقة عليها.
وبيّنت الوثيقة أن العديد من الردود كانت جاهزة للنشر من جانب الشرطة خلال أيام أو أسابيع قليلة، إلا أنها بقيت معلقة لأشهر بانتظار موافقة مكتب بن جفير.
وشملت البيانات المتأخرة معلومات تتعلق بالجريمة العامة وجرائم الأسلحة والجريمة داخل المجتمع البدوي، إلى جانب البلاغات الواردة إلى مركز الطوارئ 100 بشأن حوادث إطلاق النار في جنوب إسرائيل، فضلًا عن بيانات مرتبطة بالحرم القدسي والضفة الغربية.
