مدبولي: ندعم المشروعات المتوسطة والصغيرة لزيادة الصادرات ..ونواب: الدولة قدمت حوافز لرواد الأعمال.. ولابد من انتاج السلع الأكثر طلبا في العالم

برلمانى: زراعة النباتات العطرية من أهم مشروعات ريادة الأعمال الناجحة والقابلة للتصدير

برلمانى: نسعى لتوطين الصناعة المحلية ووصول الصادرات لـ 100 مليار دولار

نائب : الدولة تدعم مشاركة القطاع الخاص في خطة تنمية الصادرات 

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمتابعة عدد من ملفات عمل الجهاز.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بتجديد الإشارة إلى دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في تحقيق أهداف الدولة التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال ما يوفره من حزمة متكاملة للخدمات المالية وغير المالية، لأصحاب تلك المشروعات، التي تستهدف الدولة إعطاءها المزيد من الدعم والاهتمام، وذلك بالنظر لما توفره من فرص عمل، وما تتيحه من إمكانية لزيادة حجم الصادرات المصرية.

وخلال اللقاء، استعرض باسل رحمي، تقريراً حول أداء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة الماضية، وأهم المؤشرات التي عكست حجم ما تم تقديمه من خدمات مالية وغير مالية للفئات والعملاء المستهدفين من خلال عمل الجهاز، لافتا في هذا الصدد إلى أن اجمالي ما تم تقديمه من تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من يناير إلى ابريل من العام الجاري وصل إلى 1.2 مليار جنيه، مولت أكثر من 41 ألف مشروع، ووفرت نحو 70 ألف فرصة عمل، هذا بجانب ما تمت إتاحته من منح لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بنحو 70 مليون جنيه، وفرت أكثر من 163 ألف يومية عمل.

وفي هذا الصدد، أوضح عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، دور قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، في زيادة الصادرات، منوهين إلي أهمية إتباع عدد من الإجراءات للعمل على ذلك الهدف.

في البداية، قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن الفترة الراهنة تتطلب العمل علي زيادة الصادرات المصرية في ظل أوجه الدعم المختلفة التي توجهها الدولة للمُنتجين والصناع وأصحاب المشروعات باختلاف أحجامها.

مشروعات زراعية ناجحة 

أضاف “ عبد الفتاح” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن هناك الكثير من المشروعات المتوسطة والصغيرة في مجال الزراعة، تصنف ناجحة وأعلي طلبا بالأسواق المحلية والدولية، وأبرزها زراعة المحاصيل البستانية كالفاكهة والخضر، وأيضا النباتات العطرية التي تعد واحدة من أهم الزراعات التي كانت توجد في منطقة الدلتا.

أستطرد النائب: فمشروع إنتاج النباتات العطرية يعد من أهم المشروعات التي يمكن أن يتجه لها الشباب، خاصة مع توفير الدولة مساحات واسعة لزراعتها، فهى من المحاصيل القابلة للتصدير أيضا.

و لفت وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلي أن فكرة قيام الدولة بإقامة مصانع قريبة من مناطق الزراعة والإنتاج، ستساهم في زيادة حركة التصدير نتيجة تقليل مسافة نقل المنتجات والسلع، فضلا عن توفيرها المزيد من فرص العمل لأهالي وأبناء المدينة أو القرية المقام بها المصنع.

وأختتم البرلمانى حديثه، بالإشارة إلي تركيز الحكومة بسرعة إنهاء إجراءات تراخيص هذه المشروعات وإيجاد نوع من التيسير أمام رواد الأعمال الشباب حيث يعد ذلك حافزا تشجيعيا.

ومن جانبه، قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك خطة طموحة من القيادة السياسية، تستهدف الوصول إلي مبلغ 100 مليار دولار صادرات، حيث تأتي هذه الخطة بالتزامن مع مساعى الحكومة في توطين الصناعة المحلية.

زيادة الصادارت والنقد الأجنبي

أضاف “ نظير” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن إجتماع رئيس مجلس الوزراء مع رئيس جهاز تنمية المشروعات بشأن دور قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في زيادة الصادرات، دلالة كبري علي جدية الحكومة في تنفيذ أهداف خطة تنمية الصادرات والتى أهم مكاسبها زيادة احتياطى النقد الأجنبي بحصيلة الدولة.

و أشار عضو لجنة الخطة والموازنة، إلي أهمية تحديد قاعدة بيانات تشمل السلع والمنتجات التي سيتم تصنيع محليا ويتم المنافسة عليها عالميا من خلال التصدير إلي مختلف الأسواق لا سيما في أوروبا، معقبا “ لازم نتفادى أي نوع من العشوائية ونضع خطة بمستهدفات”.

و تابع النائب : كما أن جهاز تنمية المشروعات له دور فعال في دعم رواد الأعمال من خلال الخدمات المختلفة التي تسهم في تشجيع الشباب علي إطلاق مشروعاتهم.

وفي سياق متصل، قال النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن العمل علي تنمية الصادرات من أهم مستهدفات خطة التنمية الشاملة، لا سيما وأن التصدير مصدر هام لجلب العملة الصعبة مما يدعم خزانة الدولة في ظل العديد من التحديات الإقتصادية العالمية.

و أضاف “ امام ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن عملية تنمية الصادرات وزيادتها تتم أيضا بمشاركة القطاع الخاص باعتباره شريك أساسي وهام في الارتقاء بمعدلاتها، لافتة إلي أن الدولة تسعى إلي منح هذا القطاع المزيد من الفرص الاستثمارية، بجانب الحوافز والامتيازات بمختلف أنواعها.

تصدير السلع الأكثر طلبا 

و لفت عضو مجلس الشيوخ، إلي أهمية التركيز علي إنتاج وتصدير السلع والمنتجات ( الزراعية والصناعية) التى تتميز وتشتهر بها مصر عن سائر الدول حيث أن هذه الآلية تعمل علي تحقيق عوائد إقتصادية ضخمة، معقبا “ علاوة علي تحديد السلع الأكثر طلبا دوليا”.

و نوه النائب، إلي ضرورة إستغلال الموقع الجغرافي المميز للدولة، وإتصالها بعدد كبير من الدول، من خلال زيادة حركة التصدير، إضافة إلي الإهتمام بتقديم الخدمات اللوجيستية بالموانئ.

وأكد البرلماني، علي أن منح أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إعفاءات ضريبية لفترة محدودة يدعم تحفيزهم علي تصدير الإنتاج وليس العمل محليا فقط.