أعمال الشغب في فرنسا تكشف الستار عن إهدار 12 مليار يورو

كشفت أعمال الشغب التي تشهدها منذ أيام مدن في فرنسا على خلفية مقتل شاب برصاص الشرطة، عن قصور حسب خبراء، في سياسة تطوير الأحياء الشعبية رغم الإيجابيات التي حققتها السياسات الحكومية المتعاقبة في هذا المجال، بحسب تقرير نشرته وكالة فرانس برس للأنباء اليوم السبت.

وكشف التقرير أن فرنسا أنفقت بين الأعوام 2004 و2020 مبلغ 12 مليار يورو على برنامج "سياسة المدينة" الهادف إلى تحديث الأحياء الشعبية وتحسين أوضاع سكانها، كما خصصت 12 مليار يورو إضافي لبرنامج ثان ينفذ حتى العام 2030.

ومنذ اعتماد برنامج "سياسة المدينة" سنة 1990 الذي أتى يومها استجابة لأعمال عنف في فول-أن- فلان قرب ليون في وسط البلاد الشرقي، تراهن فرنسا بقوة على تحديث الأحياء الشعبية من أجل احتواء المشاكل والتوترات المحتملة. 

لكن السياسات المتبعة في هذا المجال، تفتقر أحيانا إلى الطموح. والمثال على ذلك رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العام 2018 لتقرير يدافع عن سياسة للمناطق الحضرية تتمحور على التربية والعمل ومكافحة التمييز بما يتجاوز تحديث المدن المحض.

ودافع الوزير الفرنسي لشؤون المدينة أوليفيه كلين عن ذلك مؤكدا أن "سياسة المدينة تؤتي ثمارها ولا يمكن القول إنها غير فعالة".

 وكان كلين رئيسا لبلدية كليشي-سو-بوا قرب باريس حيث أثار مقتل مراهقين اثنين صعقا في محول كهربائي احتميا فيه هربا من مطاردة الشرطة سنة 2005، آخر موجة كبيرة من أعمال العنف في المدن. وترأس قبل دخوله الحكومة، الوكالة الوطنية للتحديث الحضري وهي الهيئة الرئيسية لتطبيق "سياسة المدينة".

واعتمدت سياسة المدينة العام 1990 مع استحداث وزارة المدينة، وقد أتت يومها استجابة لأعمال عنف في فول-أن- فلان قرب ليون في وسط البلاد الشرقي.

يقول سامي زيغناني عالم الاجتماع في جامعة رين-1 في غرب فرنسا إن "أعمال الشغب في فرنسا بدأت في الثمانينات وأحدثت إدراكا فضلا عن إدراج بند مشكلة الضواحي".

وتظهر أعمال الشغب التي أثارها مقتل الفتى نائل البالغ 17 عاما برصاص شرطي، أن هذه المشكلة متواصلة.

ويؤكد الشيوعي جيل لوبروست رئيس جمعية المسؤولين المنتخبين في المدن والضواحي "هذا ليس ناجما عن فشل سياسة المدينة بل هذا فشل للسياسات الحكومية حول مسألة الإسكان وكذلك فشل السياسة الوطنية لمعالجة انعدام المساواة".

ويرى كثيرون أن ثمة "غضبا اقتصاديا" مرتبطا خصوصا بالتضخم.