EN 
تقوم الحكومة بإتخاذ العديد من القرارات التي من شأنها تخطي الأزمة منها دعم عملية الاستثمار فى سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول، ومواكبة المتغيرات والتطورات التى تشهدها الإدارة الضريبية للتحول الرقمى، ورفع حد الإعفاء الضريبي وميكنة العمليات الضريبية وأهمية إنشاء المجلس الأعلى للضرائب.
ووافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون، مقدم من الحكومة، بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005، برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه "سنويا" بدلا من 24 ألفا، ليصبح حد الاعفاء لكل من يتقاضي 3 آلاف جنيه شهريا، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تطبيق حد الإعفاء الضريبي الآن
وفي هذا الصدد، أكد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، أن الوعاء الخاص بالتأمينات الاجتماعية يكون معفي من الضرائب، موضحًا أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 36 ألف جنيه، وسيتم التطبيق بداية من شهر يوليو الجاري.
ويقول يوسف- خلال تصريحات له، إنه في حال كان المواطن يتقاضى حتى 2300 جنيه، فإنه لن يدفع ضرائب، مشيرًا إلى أن قانون تنمية موارد الدولة له مزايا عديدة، منها رفع حد الإعفاء إلى وثائق التأمين على الصحة، ووضع 5% حافز للمواطن إذا كان المواطن يقدم فواتير إلكترونية، إضافة إلى حوافز أخرى مثل شهادات الاستثمار وغيرها.
وأشار يوسف، إلى أنه قانون تنمية الموارد بما منحه من إعفاءات يكلف الدولة 11 مليار دولار، وتم تمويله من خلال فرض بعض الرسوم على بعض السلع غير الضرورية مثل الأسماك والسلمون والجبن الأزرق والأنشوجة، وهي سلع لا تمس حياة المواطن العادي بشكل مباشر.
خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة
ويقول الدكتور محي عبدالسلام الخبير الاقتصادي، إن قرار زيادة الحد للإعفاء الضريبي يعني أن الحكومة تنظر إلى المواطن بعين الرأفة، وتشعر بـ الأعباء الواقعة على عاتقيه التي تم إضافتها على المواطن الفترة الأخيرة.
وأضاف عبدالسلام في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن من مميزات القرار زيادة موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم خطط الدولة فى التنمية، مشيرًا إلى أن الإعفاءات من شأنها دعم خطة الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة.
وأشار عبدالسلام، إلى أن هذا القرار يعني أن الدولة قادرة على توصيل الدعم المباشر، والشعور بالمواطن الفقير والأشد احتياجًا، وهو ما يوفر زيادة في معدلات النمو وكذلك زيادة في معدلات الاستهلاك.
ومن جانبه، وافق الدكتور محمد معيط وزير المالية على التعديل المقدم من النائب أشرف رشاد إلى رفع حد اعفاء الشريحة الأخيرة المقرر زيادتها من أكثر من مليون جنيه الى اكثر من مليون و200 الف جنيه لتكون لمن يتقاضي أكثر من 100 ألف جنيه شهريا.
القرار يصب في صالح المواطن
وأكد وزير المالية، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل لها أثر مالي سالب على إيرادات الضرائب يقدر بنحو 6 مليارات جنيه، بسبب رفع حد الإعفاء الضريبي بما يصب في صالح المواطن، وهو تكلفة الفارق في حد الإعفاء الجديد عن الحالي.
والجدير بالذكر، أن كانت القيادة السياسية قد آثارت تخفيف العبء الضريبي عن العاملين بالدولة فيما متعلق بهذه الزيادات فاننا نأمل من وزارة المالية فيما يتعلق بالتخطيط الضريبي لمجتمع الخاضعين لضرائب الدخل أن يتم استثناء الدرجات الوظيفية التي في بداية السلم الوظيفي تماشياً مع رؤية القيادة السياسية في تخفيف آثار التضخم والموجات المتلاحقة من ارتفاع الأسعار.
وتعويض ذلك من خلال أعادة النظر في درجات الشرائح الضريبية بحيث يتم تعويض النقص في الحصيلة الضريبية الناتجة عن الاعفاء التام للدرجات الوظيفة في بداية السلم الوظيفي من خلال الدرجات الوظيفية العليا ونظم المحاسبة الضريبية الفعلية غير الخزافية لباقي فئات المجتمع الضريبي.
ويأتي قرار زيادة الإعفاء الضريبي ضمن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن توسيع دائرة الحماية الاجتماعية، لدعم المواطن بشكل مباشر، حيث أن القرار جاء لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات فيروس كورونا.
وجاء هذا القرار بهدف تقليل العبء على المواطن، إذ سيخفف كثيرًا عن كاهل الأشخاص في دفع الضرائب، ويأتي ضمن جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين
