EN 
سعت الدولة المصرية إلى بناء اقتصاد وطني يتمتع بمقومات تنافسية تساهم في تعزيز مستويات النمو في مختلف القطاعات، من خلال تبني حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بالرغم من تضرر الاقتصادات العالمية وارتفاع نسبة التضخم، إثر جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
وأثَّرت جائحة كورونا على تغيير هيكل الطلب والعرض العالمي من السلع؛ حيث أدت إجراءات الإغلاق وتعطل سلاسل التوريد أثناء الجائحة إلى ارتفاع أسعار بعض السلع وخاصة أسعار الغذاء العالمية التي ارتفعت 14 % خال عام 2020.
الحد من التضخم
وفي الوقت الذي كان العالم في طريقه للتعافي من آثار الجائحة التي كان لها تداعيات حادة على جميع دول العالم، جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لتضيف تداعيات عالمية مقلقة أخرى، تَمثَّل أبرزها في تقلبات أسعار الطاقة العالمية، خاصة أسعار النفط والغاز الطبيعي، كما تمثل أحد أشد هذه الآثار في أزمة أسعار الغذاء وخاصة القمح.
وقال الإعلامي أحمد موسى، إن التضخم في مصر الشهر الماضي وصل إلى 41%، معقبا: "مفاجأة ليست سعيدة".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "قد يكون هذا أكبر رقم التضخم في تاريخ مصر"، لافتا: "البنك المركزي أعلن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 41% في يونيو 2023".
وأشار: "التضخم أثر سلبا على المواطن المصري خلال الفترة الأخيرة"، موضحا: "أكبر معدل تضخم على الإطلاق في مصر، وزيادة معدلات التضخم تعني ارتفاع الأسعار"، وأضاف: "الحكومة تأخرت في الأطروحات وتخارج الدولة.. وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية".
ومن جانبه، كشف مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، تأثير أزمة ارتفاع معدل التضخم السنوي الأساسي لـ 41.0% في يونيو 2023 مقابل 40.3% في مايو 2023 على المواطنين الفترة المقبلة.
ضبط سوق الصرف
وأشار مصطفى بدرة خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن مؤشر التضخم الحالي نتاج الأسعار التي ترتفع يوميا، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري، منوها أن تحركات الحكومة لمجابهة تلك الأزمة ليس بالوتيرة المطلوبة.
وعلق مصطفى بدرة: "مصر تعاني شح العملة الدولارية لأننا نعتمد بشدة على المنتجات المستوردة التي تحتاج العملة الاجنبية، لافتا إلى أن الأسعار العالمية تسير على خطة الانخفاض، لكن الحرب الروسية الأوكرانية السبب في ارتفاع معدلات التضخم".
عبر 3 محاور، تتحرك الحكومة المصرية بقوة في ملف ضبط سوق الصرف وإنهاء أزمة الدولار. وبالتوازي مع الحفاظ على أسعار صرف مستقرة للدولار في السوق الرسمية، تتخذ الحكومة خطوات متسارعة في ملف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى تعزيز عائدات برنامج الطروحات عبر ضم شركات جديدة، وأيضاً تعمل بشكل مكثف على تعزيز حصيلتها من العملة الصعبة.
فيما يتعلق بتعزيز الاستثمارات، وافق مجلس النواب في جلسته العامة الأحد الماضي، وبشكل مبدئي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر عام 2017 بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب قد أقرت التعديلات يوم الأربعاء الماضي.
طرح 32 شركة
وعلى صعيد برنامج الطروحات، من المقرر أن يعلن مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، تنفيذ عدة صفقات ضمن برنامج الطروحات والذي يتضمن طرح حصص 32 شركة.
ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤتمراً صحافيًا للكشف عن تفاصيل هذه الصفقات والتي تترقبها الأسواق منذ عدة أسابيع. وكان "مدبولي"، قد أكد أن الحكومة تستهدف جمع نحو ملياري دولار من برنامج الطروحات قبل انتهاء العام المالي في الثلاثين من يونيو الماضي.
وفي الوقت نفسه، يعتزم صندوق مصر السيادي بيع حصة يتراوح قدرها بين 25 و30% من أسهم شركة المستقبل للتنمية العمرانية "ميدار" إلى مستثمر استراتيجي بعد أن أضاف الشركة إلى صندوق ما قبل الطروحات التابع له مؤخرا.
ويعمل صندوق ما قبل الطروحات على تنفيذ استراتيجيات تساهم في جذب الاستثمارات وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة قبل طرحها للاكتتاب العام في البورصة المصرية.
ويقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الارتفاع المتواصل للتضخم في مصر وتسجيله لأول مرة نسبة 41%، أمر له العديد من الأبعاد، ومنها:
- أمر دولي يتعلق بالاضطرابات الاقتصادية العالمية.
- أمر محلي يتعلق بعدم كفاية السياسات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة في هذه المرحلة.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تلك النسبة التي وصل إليها التضخم تحتاج إلى مراجعة السياسات الحكومية، سواء كانت السياسات المالية التي تطبقها وزارة المالية أو تلك السياسات النقدية التي يطبقها البنك المركزي.
تطوير نظم الإدارة
وأشار جاب الله، إلى أن هذه الأمر يحتاج إلى مراجعة وإعادة النظر في عملية التنسيق بين السياسات واختيار التوقيتات المناسبة، لكل أداة من أدوات السياسات الاقتصادية بصورة تحقق المستهدف في احتواء التضخم، كما يجب إعادة النظر في الية إدارة السياسات الاقتصادية والحاجة إلى تطوير منظومة الادارة الاقتصادية السياسية، وما يرتبط بها كيانات تؤثر على الاقتصاد المصري.
ومن جانبه، يقول الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن هذا التضخم يأتي منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، التي أثرت على سلة غذاء العالم، حيث أن أوكرانيا وروسيا من أكبر الدول المنتجة للقمح، ومنذ بدء الحرب حدث اضطراب في إمداد سلاسل الغذاء، وحدث حينها قفزة في الأسعار وليس تحركا فقط.
وأضاف خطاب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه من الممكن أن يعود الوضع إلى حالته الطبيعية دون حرب بين روسيا وأوكرانيا، عندما وجدنا بدايات مبشرة لعمليات صلح بين روسيا وأوكرانيا، حيث إن الطرفين فاجآ العالم بحرب شبه دولية، حيث سببت انقسام دول العالم، ما يؤدي إلى ارتفاع جميع السلع والمنتجات.
وأشار خطاب، إلى أن هذا التضخم يكون تراكميا، منذ تفشي فيروس كورونا وأيضا الحرب الروسية الأوكرانية، متمنيا وجود حل سياسي لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية حتى يعود الاستقرار السياسي كما هو قبل بدء الحرب.
أسباب ارتفاع التضخم تتمثل في عدة عوامل ومنها: عوامل خارجية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، ومستوى ارتفاع أسعار الفائدة حول العالم والاقتراض للدولة، وخروج استثمارات من مصر وشح العملة الأجنبية، واستغلال من بعض التجار لمضاعفة الربح 200/300%، تراجع حركة الواردات من بداية العام، الاستهلاك الموسمي للسلع والحزم التحفيزية والدعم.
