صك الغفران للمستثمرين.. قرار جديد بشأن الحصول على الرخصة الذهبية

إجراءات عدة الهدف منها التيسير على المستثمرين وتسهيل عملية الاستثمار داخل السوق المصرية نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اجتماع مهم لمدبولي وهيبة

ويحرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من حين إلى آخر على مراجعة خطة الدولة الرامية لجذب رؤوس أموال وضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، وإزالة أية تحديات وعقبات تواجه المستثمرين، وذلك عبر التواصل الدائم واامستمر مع كافة الجهات المعنية في الدولة

والتقى في هذا الإطار رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل.

واستعرض رئيس الهيئة مستجدات منح الرخصة الذهبية للمشروعات التي تقدمت للحصول عليها، والملفات الجاري دراستها حاليا، مشيرا إلى إقبال عدد من المستثمرين على التقدم للحصول على الرخصة الذهبية.

كما استعرض موقف الشركات التي حصلت على الرخصة الذهبية، مشيرا إلى أن هناك مجموعات عمل تتولى المتابعة لحين بدء تشغيل هذه المشروعات.

كما استعرض حسام هيبة، الجهود المبذولة من قبل الهيئة في سبيل جذب الاستثمارات، وكذا اللقاءات التي عقدها مع عدد من المستثمرين، ومُمثلي الشركات العالمية، للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة.

وتطرق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى نتائج زيارته لألمانيا، والتي استعرض خلالها الفرص والإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر، ولقاءاته مع اتحاد منظمات الأعمال، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا من قِبل الجانب الألماني بنقل عدد من الصناعات إلى مصر، في ظل وجود محفزات تمت الموافقة عليها مؤخرًا.

إيجابيات الرخصة الذهبية 

وناقش اللقاء أيضًا رؤية الهيئة ودراستها؛ بشأن إنشاء 3 مناطق حرة جديدة، في الإسكندرية، والعاشر من رمضان، ومدينة 6 أكتوبر، خاصة أن هناك عدة طلبات من المستثمرين في هذا الخصوص.

من جانبه قال الدكتور محيي عبدالسلام الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، إن الرخصة الذهبية تعد سببا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية لمصر، وتمنح لأصحاب رؤوس المال مزايا كبيرة وستُحررهم من الأعباء النمطية التي كانت تواجههم في مصر باعتبارها حافز وضعته الدولة للتيسير على المستثمرين بصفة عامة.

وأشار إلى أن فكرة الشباك الواحد تقلص الإجراءات وتوفر الوقت وتساهم في دعم الاستثمار، موضحا أن اختيار 3 مجالات للحصول على "الرخصة الذهبية" بمصر لكونها الأساس فيما تقوم به الدولة لتعزيز البنية التحتية وبها ميزة تنافسية جيدة لمصر.

وأضاف عبدالسلام في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن منح الرخصة الذهبية للمستثمرين يهدف لتحقيق منفعة عامة للمجتمع، وبالتالي يحدث الدعم الحقيقي للاقتصاد وللمستثمرين، لافتا إلى أن الرخصة الذهبية هي ناتج الاجتماعات بين الدولة والمستثمرين والتي شهدت التشاور حول اهم احتياجاتهم ومشاكلهم وكيفية حلها.

وأكد أن عدد كبير من الدول العربية بدأت الاتجاه نحو التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين، وتسعى مصر لتقديم  كافة التسهيلات أمام المستثمر  للوصول لحلم المركز الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا.

في وقت سابق، أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، أن الحكومة منحت 15 شركة الرخصة الذهبية، وهناك 11 طلبا تحت الدراسة، مضيفا أن الحكومة تعمل على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية.

استخراج الرخصة الذهبية

وكان الرئيس السيسي، وجه في أكتوبر الماضي بمنح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين الذين تقدموا للحصول عليها وذلك لمدة 3 أشهر، وعتبر الرخصة الذهبية واحدة من المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة، ويرصد مصراوي المعلومات عن الرخصة الذهبية التي تحدث عنها رئيس الوزراء أمس، وفقًا لما نص عليه قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ويحصل المشروع على الرخصة الذهبية من الهيئة العامة للاستثمار.

وتعد الرخصة الذهبية بمثابة موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويتم منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

مدبولي يتابع مع رئيس هيئة الاستثمار منح الرخصة الذهبية وجذب الاستثمارات

الرخصة الذهبية.. برلماني يكشف أبرز تعديلات قانون الاستثمار

ويتم منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية - الطاقة الجديدة والمتجددة - الطرق والمواصلات - الموانئ - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتكون  الموافقة للحصول على الرخصة الذهبية من الحكومة دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء أخر.

وفقاً لنص المادة (20) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والمادتين (43،42) من لائحته التنفيذية فإنة يمكن تعريف الرخصة الذهبية بإنها موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء أخر.