EN 
تدعم مصر الابتكار، والتحول الرقمي في كل القطاعات وبالمقدمة منها الاقتصاد، بهدف حوكمة السياسات وتسريع الإجراءات، لذلك أصدر البنك المركزي، مؤخرا قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية، في خطوة هامة لمواكبة التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية، وتلبي احتياجات العملاء بالسوق.
فيما يرى البعض أن تراخيص البنوك الرقمية، هي إشارة إلى إلغاء الجنيه، والتعامل في معاملات البيع والشراء، بالعملات الرقمية، وهو ما سنجيب عنه بالتقرير التالي.
وتأتي القواعد الجديدة في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.
كيفية ترخيص البنوك الرقمية
وتتضمن اشتراطات الترخيص لـ البنوك الرقمية عددا من النقاط كالتالي:
- أن يكون شركة مساهمة مصرية جميع أسهمها أسمية ولا يقل رأس المال المدفوع بالكامل عن 2 مليار جنيه، أو ما يعادله بالعملات الأخرى.
- فرع بنك أجنبي يتمتع مركزة الرئيسي بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة رقابية بالدولة التي يقع فيها مركزه الرئيسي بها، ولا يقل رأس المال المخصص لنشاط فرع البنك الرقمي الأجنبي بمصر عن 60 مليون دولار، أو ما يعادله بالعملات الأخرى.
- أن يكون من ضمن المساهمين مؤسسة مالية، على أن تمثل نسبة ملكيتها النسبة الأكبر من بين المساهمين وأطرافهم المرتبطة وألا تقل تلك النسبة عن 30% من رأس المال.
- أن تكون المؤسسة المالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة ويجوز الاستثناء من هذا الشرط بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي.
- وضوح هيكل الملكية، شاملا الأطراف المرتبطة بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال.
- ألا يكون الترخيص متعارضا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة، وألا يخل بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
- ألا يكون الاسم التجاري للبنك الرقمي مماثلا أو مشابها على نحو يثير اللبس مع اسم بنك أو منشأة آخرى.
- كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية المتضمنة بيان الهدف من التأسيس وخطة عمله وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها بالإضافة الى الخطط العامة لتكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع والأمن السيبراني.
- أن يتوافر في ذوي الشأن مثل "المؤسسين، المستفيدين النهائيين من الأشخاص الاعتبارية من المؤسسين أعضاء مجلس الإدارة المسؤولين الرئيسيين"، النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية.
- واشترط البنك المركزي بالنسبة لفرع البنك الأجنبي الرقمي أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي أو لمؤسسة مالية أجنبية.
- أن يتمتع المركز الرئيسي للبنك بجنسية محددة.
- خضوع المركز الرئيسي لرقابة السلطة الرقابية المناظرة بالدولة التي يقع بها والحصول على موافقة تلك السلطة على العمل في مصر، وأن تطبق السلطة الرقابية المناظرة مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدي عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.
- أن يكون لدى المركز الرئيسي للبنك الأجنبي سياسات لمكافحة الفساد والرشوة وجرائم الاحتيال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- حال حصول البنك الأجنبي أو المؤسسة المالية الأجنبية على تصنيف ائتماني من قبل إحدى وكالات التصنيف العالمية "موديز - وستاندرد أند بورز- فيتش" يتم تقديم ما يفيد ذلك.
هذه الشروط والقواعد تدعم تحقيق مايلي:
- دعم رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.
- العمل على تعزيز الشمول المالي.
- خلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، حيث تقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.
البنوك الرقمية والنظام المالي
في هذا الصدد، قال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن البنوك الرقمية هي مستقبل الصناعات المالية الفترة القادمة، فقد توسعت بشكل كبير خلال جائحة كورونا، بعدما عملت على تقليل عدد فروعها وتعزيز خدماتها الإلكترونية، مشيرا إلى أن البنك ستتحول إلى الرقمية فقط، وسيتم التعامل إلكترونيا، وتشير الأرقام إلى وجود أكثر من 400 بنك رقمي حول العالم، ويجب إعداد البنوك المصرية للتعامل الإلكتروني والتكنولوجي، لأنه المستقبل.
وعن حقيقة إلغاء الجنيه، قال محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تهدف لضم البنوك الرقمية لتتبع البنك المركزي، لتجنب أساليب السرقة والنصب، والحفاظ على مدخرات المواطنين، وأيضا تقليل التعامل على العنصر البشري، والتحول للتعامل مع الأرقام وزيادة الأمان وتعزيز الشمول المالي، وإتاحة الخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد بجودة عالية تتناسب مع احتياجات فئات المجتمع كافة بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب.
وأشار بدراوي، إلى أنه من الممكن الاستغناء عن النقود الورقية مستقبلا بشكل تدريجي، واستبدالها بأدوات أخرى، تمكن المواطن من استخدام أمواله بأي لحظة، بدلا من حمل ظرف به نقود، سوف يستعيض بضغطة زر واحدة لدفع الأموال والشراء بسهولة تامة.
العملات الورقية من أساسيات الهوية
وكان مصدر بالبنك المركزي، أكد أن إصدار تراخيص للبنوك الرقمية لا يعني، إلغاء العملات الورقية، لان العملة الورقية ضمن أساسيات الهوية الوطنية والسيادية، حيث أنه رغم التطور الاقتصادي واتجاه البنوك المركزية في العالم للعملات الرقمية لإصدار عملات رقمية رسمية CBDC ونمو سوق المدفوعات الإلكترونية، إلا أنه من السابق لأونه بكثير التفكير في إلغاء العملات الوقية سواء في مصر أو أي دولة أخرى.
