"الإدارة المحلية" تكشف آخر ما توصل إليه قانون التصالح مع مخالفات البناء

كشف المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب آخر ما توصل إليه  ملف التصالح في مخالفات البناء قائلا: لدينا ملايين العقارات المخالفة،  في البداية  تعرضنا لهجوم شديد جدا لان الناس لم تكن تفهم معني التصالح، لما بدات الناس تتفهم اصبح عليه اقبال كبير نتج عنه 2.8 مليون طلب، وهذا عدد كبير في ظل جهاز اداري اعداد موظفيه لن تتمكن من خدمة هذا العدد،وفي ظل نصوص قانون كانت بحاجة الي تعديل ولكننا مشينا بمبدأ ما لايدرك كله لايترك كله.

واضاف في لقاء مع الاعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية ETC  مساء الاربعاء "بدأنا بالحل  فبدلا من حبس 2.8 مليون رب اسرة مخالف،   تصالحنا ، فتولدت موارد مالية بلغ 23 مليار جنية  استحقاقات تتمثل 25% فقط،   لو كمل الاجراء ستصل الايرادات الي 70 مليار.

واوضح السجيني ان تأخير صدور القانون يرجع لعدم الاتفاق، والدخول في معركة تغير القناعات فاستكماله يحتاج الي تغير نص مانع، فالوزير المختص يرفض، والبعض رأى انه يتعارض مع عدم دستورية، متوقعا ان يصدر القانون بشكل نهائي في دور الانعقاد القادم، قائلا: انه يحتاج الي قرار شجاع وجرئ وتدخل رئاسي لاستقرار كافة الميزان في اتجه معين،  مما يعطي الشجاعة للحكومة في تنفيذه.

وبخصوص المتقدمين بطلبات تصالح ولم يتم الرد عليهم وصدرت احكام واجبة النفاذ ضدهم، اكد السجيني ان القاضي لا يستطيع اصدار حكم بالبراءاة اوالادانه في حالة توفير نموذج 3 ودفع جدية التصالح، وبخصوص طلب بعض القضاه نموج 10 والا اصدار حكم بالادانه اشار السجيني انه تواصل مع المستشار عمر مروان وزير العدل واوضح له ان  التقاعس ليس من المواطنين وانما التقاعس في  استكمال الاجراءات يعود الي الجهة الادارية لاسباب تتعلق بامكانياتها او عدم موائمة التشريع بنصه الحالي للحالات المتقدمة .