EN 
أثرت الأزمة الروسية الأوكرانية سلباً على جميع دول العالم منذ اندلاعها في فبراير 2022، وهو ما زاد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين في كافة دول العالم بلا استثناء.
500 مليار جنيه للدعم
من جهتها عملت الدولة المصرية على بناء منظومة حماية اجتماعية وتصدر هذا الملف أولوياتها، حيث تم العمل على تمديد شبكات الأمان الاجتماعي، عبر العديد من القرارات والمبادرات وتنبي استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وصحية متكاملة، واتخذت قرارات لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه فى موازنة العام المالي الحالي 23/ 2024 بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالي الماضي.
وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و31 مليار جنيه لتمويل برامج "الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة"، وتخصيص 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي محدودي ومتوسطي الدخل بزيادة 103.5% عن العام المالي الماضي، و3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل.
ولفت الوزير إلى أنه تم تخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%، وبذلك يكون قد تم سداد 701 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في 2019.
وأشار الوزير إلى أننا حرصنا فى الموازنة الحالية على الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي بـ397 مليار جنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بـ 691.5 مليار جنيه، موضحًا أنه تم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 2023.
قال الوزير، إن الموازنة الحالية تتضمن تخصيص 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه تكلفة إجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، فضلًا على زيادة حد الإعفاء الضريبي 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه.
إشادة المؤسسات الدولية
أكد البنك الدولي فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، أن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي اقترن بجهود لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، لتشمل شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة كميات السلع الغذائية على البطاقات التموينية، ويعد برنامج شبكات الأمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» للتحويلات النقدية من بين أكبر الاستثمارات في تنمية رأس المال البشري.
وذكر تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يتعلق بالسكن اللائق والقضاء على العشوائيات، أن مصر بذلت جهوداً كبيرة في تعزيز الحق في السكن اللائق، خاصة أن هذه القضية حظيت بدعم سياسي كبير أدى لتطوير عدد من المناطق العشوائية وإطلاق برامج طموحة للإسكان الاجتماعي للفئات متوسطة ومنخفضة الدخل.
أشادت الأمم المتحدة بمبادرة حياة كريمة التي ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية الأكثر فقراً من حيث السكن اللائق وخدمات الصرف الصحي والمياه النظيفة والتعليم والصحة.
وأكدت الإيكونوميست أن مصر قدمت دروساً للبلدان المختلفة في كفاحها ضد التهاب الكبد الوبائي وعلاجها لفيروس سي، عن طريق تنفيذ برنامج فحص وعلاج وطني لأكبر عدد من السكان خلال فترة وجيزة، بعد أن كانت ترى في السابق أن حجم الإصابة بفيروس سي في مصر كان مختلفاً عن أي دولة أخرى في العالم، لوجود أكثر من 6% من حجم السكان مصاب بالفيروس في عام 2015.
كذلك ذكرت منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالرعاية الصحية الشاملة أن قانون التأمين الصحي الشامل هو خطوة رئيسية للأمام تثق في نجاحها، مشيرة إلى دعم تطبيقها بجميع أنحاء البلاد لتحقيق حلم الصحة للجميع، حيث سيمتد تطبيق التأمين الصحي من 58% من المصريين إلى كل المواطنين.
ملف الحماية الاجتماعية
وفقاً لتقرير صادر عن المركز الاعلامي لمجلس الوزراء نشر في يناير 2023 فأنه فيما يتعلق ببرامج الدعم النقدي تكافل وكرامة- الضمان الاجتماعي، زاد عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي بعد إطلاق برنامج تكافل وكرامة أكثر من 3 أضعاف، حيث بلغ عددهم 5.2 مليون أسرة عام 2022، مقابل 1.7 مليون أسرة عام 2014.
وزاد الحد الأدنى للمعاشات أكثر من ضعفين حيث بلغ 910 جنيهات في 2022، مقارنة بـ 450 جنيهاً في 2014، وكذلك تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في يناير 2023 ليكون 1400 جنيه بدلاً من 1200 جنيه بما ينعكس على زيادة الحد الأدنى للمعاش، بجانب زيادة الحد الأدنى للأجور لنحو 3 أضعاف حيث بلغ 3000 جنيه في نوفمبر 2022، مقابل 1200 جنيه في 2014.
كما بلغت تكلفة صرف علاوة شهرية استثنائية بقيمة 300 جنيه شهريًا للعاملين بالدولة ولأصحاب المعاشات بتكلفة إجمالية 50.5 مليار جنيه، بجانب نحو 8 مليارات جنيه سنوياً تكلفة لزيادة حد الإعفاء الضريبى الشخصي على الدخل لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص ليصل إلى 30 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه بنسبة زيادة 25%.
وتتضمن المساعدات أيضاً إضافة 1.5 مليون أسرة لبرنامج «تكافل وكرامة»، علاوة على التوسع في توزيع كراتين السلع الغذائية المدعمة بأكثر من نصف التكلفة بواقع 2 مليون كرتونة شهرياً في المناطق الأكثر فقراً في القرى والنجوع.
كما تم إعفاء 5 ملايين طالب من غير القادرين من المصروفات الدراسية سواء من برنامج تكافل أو من برنامج «تكافؤ الفرص التعليمية»، بجانب استفادة 34 ألفاً من المسنين من خدمات 355 دار ونادي مسنين، ويتم رعاية 27.4 ألف من أبناء مصر كريمي النسب وتقديم مساعدات لهم بتكلفة إجمالية تبلغ 660 مليون جنيه، فضلاً عن توفير دعم نقدي وعيني شهري لـ 431 ألف من الأيتام من الأسر الطبيعية أو الممتدة بتكلفة قدرها 1.3 مليار جنيه.
وزارة التضامن الاجتماعي
ويتم توفير دعم نقدي لـ 1.1 مليون من ذوي الإعاقة بقيمة 5.2 مليار جنيه سنوياً، علاوة على تقديم مساعدات لـ 226.8 ألف أسرة عن التضرر من أزمات وكوارث فردية وعامة بإجمالي تكلفة 910.4 مليون جنيه، وكذلك تعامل وزارة التضامن الاجتماعي مع 22.3 ألف حالة كبار بلا مأوى و19.4 ألف طفل بلا مأوى.
وبخصوص جهود التمكين الاقتصادي، ذكر التقرير أن قيمة تمويل 1.8 مليون مشروع من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 43.8 مليار جنيه، مما وفر نحو 2.8 مليون فرصة عمل حتى نوفمبر 2022، فضلاً عن أن قيمة تمويل 200.7 مشروع ببرنامج مشروعك بلغت أكثر من 25.6 مليار جنيه، حيث وفرت مليوني فرصة عمل حتى نهاية نوفمبر 2022.
ولفت التقرير إلى زيادة عدد المواطنين الذين تم علاجهم بالداخل على نفقة الدولة ضمن جهود توفير رعاية صحية لائقة بنسبة 108.3% حيث بلغ عددهم 2 مليون مواطن عام 2021/2022، مقابل 0.96 مليون مواطن عام 2013/2014، بينما زادت تكلفة العلاج على نفقة الدولة بالداخل أكثر من 4 أضعاف، حيث بلغت 12.6 مليار جنيه عام 2021/2022 مقابل 3 مليارات جنيه عام 2013/2014.
كما ذكر التقرير المبادرات الصحية التي تم وجاري تنفيذها حيث بلغت 16 مبادرة، بإجمالي 152.1 مليون زيارة للمواطنين حتى يونيو 2022، ومن أبرزها، المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والتي تم إطلاقها في يونيو 2020، وبلغ إجمالي ما تم صرفه حتى الآن 2.5 مليار جنيه، كما تم فحص 30 مليون مواطن وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان حتى الآن.
وبشأن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة، أوضح التقرير أنه تم إطلاقها في يوليو 2018، حيث أجريت عمليات جراحية لـ 1.5 مليون مواطن، في حين بدأت المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، في أكتوبر 2018، وصدر توجيه رئاسي باستمرار المبادرة لطلاب المرحلة الإعدادية لمدة 5 سنوات لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس سي، كما تم فحص أكثر من 61.6 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، و4 ملايين شخص تم تقديم العلاج لهم.
ولفت التقرير إلى المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار (نور حياة)، والتي تم إطلاقها في يناير 2019، بإجمالي تمويل مليار جنيه، وقد تم من خلالها توفير 270 ألف نظارة طبية، وإجراء 43 ألف عملية مياه بيضاء في العيون حتى أبريل 2022.
