الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

يبدأ أغسطس المقبل.. تحذير من إطلاق تخفيضات وهمية في الأوكازيون الصيفى 2023

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

الأوكازيون الصيفي 2023 .. المقرر له البدء في 7 أغسطس المقبل، وينتظره الكثير من المواطنين من أجل الحصول على العروض والخصومات الخاصة بالملابس الصيفية وغيرها من المنتجات التي يتم عمل تخفيضات على أسعارها.

وفي كثير من الحالات، يستغل التجار الإقبال الكبير على الشراء في هذه الفترة، ويقومون بإطلاق عروض وهمية كنوع من جذب المواطن لشراء المنتج، حيث يعد ذلك من أبرز أشكال خداع المستهلك وفقا لما أقره قانون حماية المستهلك، ولهذا ووجه هذا النوع من الأفعال بعقوبات رادعة.

 

أفعال حظرها القانون في التعامل مع المستهلك 

 

ونستعرض عقوبات قانون حماية المستهلك التي تقع على أصحاب التخفيضات الوهمية فى الأسعار "الأوكازيونات الوهمية" وكل تاجر أو مورد يتلاعب فى أسعار السلع أو أوزانها أو طبيعتها وخصائصها، وتصل تلك العقوبة إلى غرامة 2 مليون جنيه.

وألزمت المادة رقم (9) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية:

1 - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.

2 - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

3 - خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

4 - السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ تتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

5 - جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

6 - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

7 - شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

8 - الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

9 - العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

10 - وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.

11 - الكميات المتاحة من المنتجات.

وأجازت المادة ذاتها للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.

 

عقوبات المخالفة 

 

ووضعت المادة رقم (66) عقوبة بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المادة رقم (9) التي سبق عرضها.