الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خبير: الاقتصاد المصري متنوع ولديه قاعدة كبيرة من 100 مليون مستهلك

الأقتصاد المصري عاد
الأقتصاد المصري عاد لمساره بعد ثورة 30 يونيو

وصف الدكتور وليد جاب الله الخبير الإقتصادي، ألاقتصاد المصري بأنه اقتصاد كبير و متنوع لا يعتمد على قطاع واحد،  لكنه يعتمد على قطاعات عديدة، فهو الإقتصاد الأكثر تنوعا في المنطقة، مضيفا أنه أقتصاد يعتمد على قاعدة كبيرة من المستهلكين أكثر من ١٠٠مليون مستهلك.


وأكد، جاب الله خلال مداخله هاتفيه لبرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية أكسترا نيوز، بأن عملية تطوير هياكله تأخرت، كما أن هناك عملية تحول من آليات الإشتراكية إلى الآليات الرأسمالية،  ولكن هذه العملية تأخرت بصورة كبيرة جدا، جعلت الكثير من دول العالم تسبق في التطور، قائلا " أصابه مرض التباطؤ الشديد" لأن حالة الأضطرابات السياسية بعد يناير ٢٠١١ دفعته إلى عودة معدلات النمو الخاصة به إلى أقل من ٢% وأصابته البطالة التي تزيد عن ١٠ %  وكان هناك اعتماد على المسكنات وهو الاعتماد على ألاستهلاك من الاحتياطي والمعاونات من الدول الشقيقة والصديقة، وعدم سداد مستحقات الشركات الاجنبية وأهما مستحقات شركات الطاقة والتي تحاوزت مديونيتها إلى نحو ٩٦.٠ مليار دولار ، فالشعب المصري مر بفترات عصيبة و صعبة قبل ثورة ٣٠ يونيو و قبل تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت من أساسيات الدولة بعد تولي الرىيسي السيسي هو إعادة الإقتصاد إلى مساره الطبيعي،  فالأمر لم يكن يحتاج إلى تدخل بسيط ولكنه أشبه بأحتياجه ل "عملية جراحية" تعيد الحياة لعذا الإقتصاد.


وأكد، الخبير الإقتصادي، أن أهداف الإقتصاد في ملف الاقتصاد لتحقيق النمو الاقتصادي، يتمثل في استراتيجيات مصر ٢٠٣٠ وهذه الأهداف هي تتفق مع الاستراتيحية الأممية التي من خلالها يتم أستهداف معدلات النمو المرتفعة وزيادة حجم الإقتصاد، ودفع وتخفيز المشروعات الكبري، و تشجيع القطاع الخاص بخلق فرص عمل للمصريين.

برنامجين للإصلاح الأقتصادي
وأضاف، أنه من الأهداف الإقتصادية هو خلق برنامجين أساسين، فالبرنامج الأول يركز على إصلاح مالية الدولة حتي تكون قادرة على إنجاز عملية التنمية والانطلاق في المشروعات القومية من أجل خلق فرص عمل، وتهيئة بناء البنية التحتية للقطاع الخاص، وأيضا برنامج الاصلاحات الهيكلية التي طبق حاليا والذي من خلاله نتطلع إلى المستقبل حتي يقوم القطاع الخاص بدوره الأكبرفي عملية السلمية، لتستفيد منه الدولة  من مشروعات قومية في مجال  البنية التحتية والنقل و في كافة القطاعات.