أستراليا تغرم شركة ميتا 14 مليون دولار لجمعها بيانات المستخدمين

أمرت محكمة فيدرالية أسترالية بتغريم شركة Meta “ميتا” 20 مليون دولار أسترالي أي ما يقدر بـ14 مليون دولار أمريكي، وذلك لجمعها بيانات المستخدمين من خلال أحد تطبيقاتها المخصصة أساسا لحماية الخصوصية، واستخدامها في أغراض إعلانية. 

وبحسب وكالة "رويترز" فإن المحكمة أمرت ميتا أيضا بدفع 400 ألف دولار أسترالي كتكاليف قانونية إلى لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية (ACCC) ، التي رفعت الدعوى المدنية. 

وفقا لـ "رويترز" فإن الحكم يتعلق بخدمة الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) التي أطلقت عليها الشركة Onavo، والتي أعلنت عنها الشركة حينها كوسيلة للحفاظ على المعلومات الشخصية آمنة. 

وتخفي الشبكات الافتراضية الخاصة هوية مستخدم الإنترنت من خلال إعطاء أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم عنوانًا مختلفًا عبر الإنترنت، ولكن مع ذلك استخدمت الشركة خدمة Onavo لجمع مواقع المستخدمين ووقت استخدامهم من خلال تطبيقات الهواتف الذكية الأخرى والمواقع التي زاروها لأغراض إعلانية خاصة بهم. 

وقالت المحكمة إن " الإخفاق في إجراء إفصاحات كافية قد حرم عشرات الآلاف من المستهلكين الأستراليين من فرصة اتخاذ قرار مستنير بشأن جمع واستخدام بياناتهم قبل تنزيل، أو استخدام Onavo. 

وأشارت المحكمة أنه كان بإمكانها تغريم شركة ميتا مئات المليارات من الدولارات منذ أن قام الأستراليون بتنزيل التطبيق أكثر من 271 ألف مرة وكل انتهاك لقانون المستهلك يحمل غرامة قدرها 1.1 مليون دولار أسترالي ، لكن "يمكن وصف المخالفات بأنها مسار واحد للسلوك". 

وقالت ميتا في بيان إن لجنة مكافحة الفساد الماليزية أقرت بأنها لم تسعى أبدًا لتضليل العملاء ، و “على مدار السنوات العديدة الماضية ، قمنا ببناء أدوات لمنح الأشخاص مزيدًا من الشفافية والتحكم في كيفية عمل بياناتهم”. 

وتغلق الغرامة ملفا واحدا من عدة قضايا قانونية لشركة ميتا في أستراليا متعلقة بمعالجتها لمعلومات المستخدم منذ اندلاع فضيحة عالمية بسبب استخدامها لشركة تحليلات البيانات Cambridge Analytica في انتخابات الولايات المتحدة لعام 2016.

وتواجه شركة ميتا تواجه دعوى مدنية من قبل مكتب مفوض المعلومات الأسترالي بشأن تعاملاتها مع Cambridge Analytica في أستراليا.