ارتفاع أسعار المواد الغذائية في النيجر بسبب عقوبات "إيكواس"

ارتفعت أسعار المواد الغذائية في النيجر، بسبب العقوبات المفروضة عليها من دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس".

وأفادت وكالة رويترز، أن المتسوقين في نيامي عاصمة النيجر التي ضربها الانقلاب يواجهون ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية الأساسية منذ أن أدى الانقلاب العسكري إلى عقوبات تجارية من جيران غرب أفريقيا.

في أحد الأسواق التي غمرتها الأمطار ، قال العميل إيبو كين إن كيس الأرز ارتفع بأكثر من الثلث إلى حوالي 15 ألف فرنك أفريقي (25 دولارًا) منذ الانقلاب دفع الكتلة الاقتصادية والسياسية للإيكواس إلى إغلاق الحدود وقطع العلاقات التجارية.

وقال زعيم الانقلاب عبد الرحمن تشياني، الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، إن الضغوط الخارجية ستجعل الأسابيع والأشهر المقبلة صعبة على جميع النيجيريين، ودعا إلى الوحدة.

وقال التاجر بوبكر سالو، وهو يقف بجانب أحواض الحبوب العميقة ، إنه يؤيد دعوة المجلس العسكري مضيفا "يجب ألا نخلق الذعر الآن لأن هذا يؤثر علينا جميعا، والأمر متروك لنا لإظهار أننا نيجيريون ويجب علينا مساعدة من حولنا، وقبل كل شيء مساعدة الحكومة الجديدة".

ويشكل إغلاق المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) للحدود تهديدًا خاصًا للنيجر غير الساحلية والفقيرة حتى قبل الانقلاب، كان حوالي 3.3 مليون من سكان النيجر البالغ عددهم 26 مليونا يواجهون نقصا حادا في الغذاء مع أزمة الجوع التي تعصف بأجزاء من المنطقة.

حث الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومقره باريس والرابطة النيجيرية للدفاع عن حقوق الإنسان الإيكواس على إعادة النظر لتجنب تفاقم المصاعب المدنية.

وقالت سيتا أدامو، رئيسة مجموعة النيجر: "نشعر بقلق بالغ إزاء تداعيات هذه العقوبات، لا سيما تأثيرها على إمدادات المنتجات الغذائية الأساسية والأدوية والمعدات الطبية والمنتجات البترولية والكهرباء".

"لقد بدأت هذه الإجراءات بالفعل في التأثير على سكان النيجر، الذين يواجهون بانتظام صعوبات غذائية وصحية".

ونشر الرئيس المحتجز محمد بازوم في مقال رأي بواشنطن بوست أن النيجر واجهت فوضى من الانقلاب، من خلال تشجيع المتمردين والضغط على الاقتصاد المحلي.

وكتب بازوم أن "هذه الإجراءات (العقوبات) تظهر بالفعل كيف سيبدو المستقبل في ظل نظام حكم استبدادي بلا رؤية أو حلفاء موثوق بهم"، مضيفا "ارتفع سعر الأرز بنسبة 40% بين الأحد والثلاثاء، وبدأت بعض الأحياء في الإبلاغ عن نقص في السلع والكهرباء".

وقطعت دول غربية مختلفة بالفعل مساعداتها للنيجر، التي تعتمد على المساعدات الخارجية بنسبة 40٪ من ميزانيتها وألغى البنك المركزي الإقليمي إصدارا مخططًا لسندات بقيمة 30 مليار فرنك أفريقي في وقت سابق من هذا الأسبوع.