EN 
تسارع الحكومة الزمن لإنهاء أزمه انقطاع الكهرباء التي كانت الشغل الشاغل للمصريين خلال الأيام القليلة الماضية، وكان من بين أسبابها الرئيسية موجة الحر الشديدة التي ضربت البلاد مؤخرا، وأدت إلى ارتفاع الأحمال على الشبكة القومية، إضافة إلى نقص المازوت المستخدم في تشغيل المحطات - بحسب تصريحات لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اجتماعا مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء والبترول لمناقشة أزمة الكهرباء في البلاد.
أزمه انقطاع الكهرباء
ووجه الرئيس السيسي بتعزيز الخطط الوطنية لزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وأعرق الخبرات العالمية في هذا المجال.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي - بأن "الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة من الرئيس المصري لملف تأمين احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية من التيار الكهربائي بشكل مستدام وثابت، وتجنب تكرار حدوث انقطاع التيار الكهربائي مستقبلا، ووضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع الاحتمالات المختلفة في هذا الصدد، أخذا في الاعتبار ما تم إنجازه في قطاع الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية من مشروعات واستثمارات ضخمة، ضاعفت إجمالي القدرات الإنتاجية من حوالي 30 جيجا وات إلى ما يقارب 60 غيغا وات، بما أتاح توفير التيار الكهربائي بثبات واستمرارية على مدار الأعوام الماضية".
تابع السيسي: جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة سواء للتغلب على الأزمة أو لمنع تكرارها مستقبلا، حيث تم توضيح أنه منذ اللحظة الأولى جرى تنسيق كامل بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتمكينها من مواصلة عملها في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، بما يستلزم كميات أكبر بكثير من الوقود للحفاظ على القدرات الإنتاجية للمحطات، في الوقت الذي زاد فيه الطلب العالمي على الوقود من العديد من دول العالم في المنطقة وخارجها، بسبب تعرض تلك الدول لذات الظروف، على نحو فاقم المشكلة وأدى إلى حتمية اتباع سياسة مؤقتة لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك، مع مواصلة الحصول على الوقود الإضافي اللازم وتوفير الموارد المالية المطلوبة لذلك، أخذا في الاعتبار دعم الدولة لفرق السعر الكبير بين تكلفة شراء الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء من الخارج بالعملة الأجنبية، وأسعار الكهرباء المدعومة في السوق المحلي.
ترشيد استهلاك الكهرباء
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على التصدي لأية مشكلات أو أزمات تواجه المواطنين، وحلها على مستويين، الأول يتعامل مع الظروف الطارئة والعاجلة، والثاني يتضمن الحلول الجذرية والهيكلية التي تضمن منع تكرار المشكلات مجدداً، ووجه الرئيس السيسي الحكومة في هذا الصدد بمواصلة العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الحالية وتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت ممكن، مع تعزيز جهود ومسارات تعظيم العائد والقيمة المضافة من مشروعات الكهرباء والطاقة، بما يوفر الموارد المطلوبة للتعامل مع جميع الاحتمالات، في ظل التقلبات المستمرة عالمياً في العوامل السياسية والاقتصادية والبيئية.
وكانت الشركة القابضة للكهرباء، برئاسة المهندس جابر دسوقي، وضعت خطة عاجلة لأنهاء أزمة الانقطاعات الموقتة في الكهرباء الناتجة عن نقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة، وذلك من خلال الاعتماد على حلول بديلة وسريعة لخفض الضغط على شبكة الغاز وفي نفس الوقت تقليل نسبة الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الأحمال.
وحصلت الشركة القابضة على قرض بقيمة 10 مليارات جنيه (0.323 مليار دولار) من "البنك الأهلي الكويتي - مصر" لإجراء عمليات الصيانة لمحطات الكهرباء، فيما يعتزم تحالف مصرفي مكون من 13 بنكاً توقيع اتفاقية قرض مدته 10 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه (0.323 مليار دولار) مع شركة التعاون للبترول، التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، هذا الشهر لتمويل واردات المازوت، ويقود التحالف البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
الحكومة تستورد شحنات
وتستورد الحكومة شحنات إضافية تتراوح قيمتها بين 250 و300 مليون دولار من المازوت حتى نهاية أغسطس الجاري بعد استنفاد إمداداتها، ووصلت أول شحنة إلى البلاد الأسبوع الماضي، وفي الوقت نفسه كان يوم الأحد هو أول أيام عمل موظفي القطاع العام من المنزل خلال الشهر الجاري، ضمن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لخفض استهلاك الكهرباء.
وبدأت الحكومة مؤخرا، العمل وفق منظومة تخفيف الأحمال، وتقوم شركات الكهرباء بفصل التيار عن المناطق تباعاً وبشكل يومي وفق جدول محدد بكل محافظة، وذلك في إطار مواجهة موجة الحر التي تسببت في ارتفاع الاستهلاك إلى مستويات قياسية وتاريخية.
وفي الوقت نفسه تسعى الحكومة إلى توفير قدرات كهربائية تتراوح بين 1500 و1700 ميجاوات يومياً بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها لاحتواء أزمة انقطاعات الكهرباء، وبخاصة بعد إقرار العمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع.
ويوفر قرار الحكومة بعمل الموظفين التابعين لها من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع من 1200 إلى 1350 ميجاوات من استهلاك الكهرباء أسبوعياً، بالتالي سيقل تخفيف الأحمال الذي يتجاوز 2500 ميجاوات يومياً.
وتستمر الجهود المبذولة للعمل على احتواء أزمة انقطاعات الكهرباء، وقد يكون هناك إجراءات أخرى للحكومة إما بتمديد العمل من المنزل للجهات الحكومية ليوم آخر بخلاف الأحد، أو الاكتفاء بيوم واحد لحين تحسن الوضع وعودة الأمر لما كان عليه سابقاً.
