توافق على انتخابات المحليات .. كيف يتم اختيار أعضاء المجالس الشعبية بالقائمتين

رفع مجلس أمناء الحوار الوطني توصياته إلى رئيس الجمهورية، المتعلقة بنظام انتخابات المجالس الشعبية المحلية، والتي تم حلها في عام 2011 تنفيذا لحكم قضائي، فيما يترقب الوسط السياسي صدور قانون جديد لإقامة انتخابات المحليات لتحقيق اللامركزية الإدارية والمالية التي نص عليها الدستور.

وتوافق المشاركون بالحوار الوطني من القوى السياسية والحزبية على النظام المختلط المكون من القائمة المغلقة والنسبية، وذلك على عكس التباين الذي شهده النظام الانتخابي فيما يتعلق بمجلسي النواب والشيوخ.

ووفقا لتوصيات الحوار الوطني، يكون نظام انتخابات المجالي الشعبية المحلية بنسبة 75% للقائمة المغلقة و25% للقائمة النسبية، وذلك بهدف تحقيق المحددات الدستورية المتعلقة بالكوتة.

القائمة المغلقة بالمحليات

القائمة المغلقة، والتي تمثل 75% من انتخابات المحليات هي التي يتنافس في الدائرة الواحدة، وفقا لها، أكثر من قائمة تضم عشرات المرشحين، حسبما يقرر القانون الانتخابى، والقائمة التى تحصل على 50% أو أكثر من عدد أصوات الناخبين الصحيحة تكتسح كل مقاعد الدائرة لصالحها، وتخسر كل القوائم الأخرى التي حازت أقل من 50%.

وفي نظام القائمة المغلقة تقسم فيه البلاد إلى عدد محدود من الدوائر الانتخابية، وتضع القوى السياسية قوائمها الانتخابية فى هذه الدوائر المقررة، وقد ينضم لهؤلاء المستقلين، كما تضع قوائم احتياطية يتم اللجوء إليها في حال بطلان أو إسقاط عضوية أو وفاة أحد النواب المنتخبين.

القائمة النسبية بالمحليات

أما القائمة النسبية التي تحظى على 25% من انتخابات المحليات، فيتم فيها تقليص عدد الدوائر الانتخابية ويختار الناخب قائمة حزبية تتضمن عددا من المرشحين عن دائرة واحدة والقائمة التي تحصل علي أغلبية الأصوات لا تحصل علي كافه المقاعد لهذه الدائرة، وإنما عدد من المقاعد يتناسب مع نسبه ما تحصل عليه من أصوات، والانتخاب بالقوائم النسبية قد يتخذ شكل القائمة المغلقة أو القائمة المفتوحة.

فنظام القائمة النسبية، يتنافس أكثر من قائمة تعدها الأحزاب وفق الدستور للوفاء بنسب الفئات المميزة إيجابياً، وفي هذا النظام إذا تم تحديد ثمن المقعد بقسمة الأصوات الصحيحة البالغ عددها 500 ألف صوت مثلاً، على عدد مرشحى القائمة البالغ عددهم 100 مرشح مثلاً، فيصبح ثمن المقعد 5000 صوت.

الانتخابات المحلية بالدستور

وتنص المادة 180 من الدستور على أنه تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة.

وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.