EN 
الآثار المستردة:
نسج شبكات حماية لـ مكافحة تهريب الآثار
تنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وجهات إنفاذ القانون في العالم
الآثار المصرية من ضمن الأعلى قيمة في العالم
دول عربية ولاتينية طالبتنا باستنساخ التجربة المصرية في استرداد الآثار
مصر من أوائل الدول التي وضعت قوانين لحماية الآثار
تعديل قانون الآثار أكثر من مرة لسد الثغرات
المؤبد وغرامة لاتقل عن 5 ملايين جنيه عقوبة مُهربي الآثار
القانون ووعي المواطن ضلعان لحماية الآثار
مصر لا تترك آثارها طال الأمد أو قصر
الاتفاقيات الدولية والثنائية لحماية آثارنا واسترداد ما تم تهريبه منها
99 % من الآثار المستردة كانت غير مُسجلة
لا يمر شهر دون الإعلان عن عودة قطع أثرية
رجال عاهدوا الله على استرداد كنوز مصر الأثرية المهربة بطرق غير شرعية، لتنجح مهمتهم في استعادة أكثر من 29 ألف قطعة أثرية حتى تاريخ كتابة تلك السطور، توهم المُهربون والباحثون عن الثراء السريع للحظات أنها خارج قبضة رجال كافة الجهات المعنية وكذلك الإدارة العامة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، التي يوجهون ضربات متتالية يكاد لا يخلو شهر إلا وتعود آثار هُرّبت إلى أرض الوطن.
مصر لا تترك آثارها طال الأمد أو قصر، مقولة حصدت إعجابنا أثناء محاورة شعبان عبد الجواد مديرعام إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، ليؤكد لنا في حوار صحفي أن هناك ملاحقات لكافة الآثار المهربة بطرق غير شرعية خارج مصر، لتثير إعجاب دول عربية وأجنبية لتطالب باستنساخ التجربة المصرية.
نكشف من خلال حوارنا تفاصيل نسج شبكات حماية لـ مكافحة تهريب الآثار، والتي تصدت لعمليات التهريب لتقع بين خيوط وأيادي أبناء مصر وخلال السطور القادمة نروي نص الحوار..
كيف جاءت فكرة إنشاء إدارة الآثار المستردة؟
من المعروف أن مصر من أوائل الدول التي وضعت قوانين لحماية الآثار وتنظيم العمل بها وكان أول مرسوم قد صدر في عهد محمد علي باشا في عام 1835.
ثم عدد من المراسيم واللوائح إلي أن وصل لأول قانون بالشكل المعروف وهو قانون عام 1912 قانون الآثار كأول قانون لحماية الآثار كان يجيز القانون تجارة الآثار والذي كان يدعى قانون القسمة والذي سمح سابقا باقتسام البعثات الأثرية العاملة في مصر الآثار المكتشفة من قبلهم والتي نرى مجموعة من الآثار معروضة في المتاحف العالمية نتاج ذلك القانون ، أعقبه خروج قانون آخر سنة 1951 والذي نظم تجارة الآثار عبر وجود تصريح خاص بكل آثر يخرج من الحكومة المصرية ،ثم صدر قانون117لسنة 1983 والذي حرم تجارة الآثار أو إهدائها ، ويجيز خروج القطع الأثرية من مصر للمشاركة في المعارض الأثرية المؤقتة فقط مثل معرض رمسيس وذهب الفراعنة وتوت عنخ آمون والذى تشارك به لفترة زمنية مؤقتة ثم يعود لمصر مرة أخرى.
وترجع فكرة إنشاء إدارة الآثار المستردة إلى عام 2002، ليطرحها دكتور زاهي حواس حين كان أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للآثار، لمتابعة ما يتم عرضه من بيع قطع أثرية مصرية للبيع في المزادات العالمية والعمل على استردادها، ومنع خروج أي قطع أثرية من مصر بشكل غير شرعي ، ومتابعة ما يتم ضبطه من قطع أثرية في الموانئ والمطارات المصرية و العالمية وعمليات التهريب بالتعاون مع كافة جهات الدولة .
ما أنواع الحماية للآثار التي تتبعونها؟
المجلس الأعلى للآثار لديه 3 أنواع لحماية الآثار المصرية بعدة طرق، منها إدارة المضبوطات الأثرية، والتي تقوم بعمل كل ما يتم تداوله وضبطه في مصر، بالإضافة الي نوع ثانٍ من الحماية وهو تجميع المخازن عبر المتاحف المخزنية وتأمين وتسجيل القطع الآثرية ومراقبتها بأحدث الطرق وجرد المخازن بصفة دورية وفقا لقانون الآثار، وادارة المنافذ الآثرية والتي تراقب محاولة تهريب الآثار المصرية عبر الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية ضبط وكل ما يُعرض عليها من إدارات الجمارك والشرطة لتعرض على تلك الإدارة للتأكد من أثريتها من عدمه.
الآثار المُستردة
حال تسلّل أو خروج القطع الآثرية من شباك حماية الآثار التي ذكرتها سابقًا، يأتي هنا دور إدارة الآثار المُستردة لتقوم بعمل متابعة كاملة مع كافة الجهات الداخلية والخارجية مما يتم من ضبطه في الموانئ العالمية أو جهات إنفاذ القانون في العالم أو ما يتم تداوله في صالات مزادات الآثار العالمية أو مواقع البيع على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) أو ما يعرض في أى متحف من المتاحف بطرق غير شرعية.
كل ذلك نقوم بالعمل عليه للتأكد من خروج الآثار بطريقة غير شرعية وفي حالة إثبات ذلك يتم العمل على استردادها بالتعاون مع كافة جهات إنفاذ القانون داخل مصر وخارح مصر..
هل هناك بروتوكولات تعاون لإعادة الآثار المضبوطة لدول أخرى من مصر؟
هذا دور إدارة المنافذ الآثرية وهي تحمى خروج الآثار المصرية من مصر وتمنع دخول اى آثار وفقا لاتفاقية اليونسكو لسنة 1970 بمنع تداول الآثار بين الدول إلا بطريقة شرعية.
هل يخضع آثاري إدارة الآثار المستردة إلى تدريب؟
يتم التدريب على طرق تتبع الآثار من خروجها ولدينا قصص نجاح في هذا الشأن والتدريب على الكشف الأثري المزوّر والتدريب على التعاون الدولي والاتفاقيات الدولية بين الدول لخلق كوادر قادرة أن تتعامل دوليًا لاسترداد الآثار، مؤكدًا أن الاستثمار في البشر عنصر أساسي في عملنا من رقمنة ودراسة الآثار واللغات والإلمام الكامل بعلوم الحاسب الآلي والبرامج الخاصة لعمليات تتبع الآثار، لافتا إلى أن لدينا كوادر وخبرات وكفاءات مصرية نادرة على مستوى العالم.
وإثباتاً لما نقول استطعنا في الفترة من 2015 إلى اليوم عبر إدارتنا استرداد أكثر من 29 ألف و300 قطع أثرية ،وهذا رقم ضخم مع الوضع في الحسبان أن الآثار المصرية فريدة ومميزة ومن أعلى الأسعار مبيعًا في العالم .
هل تمت الاستعانة بالتجربة المصرية لاسترداد الآثار؟
بالفعل جاءتنا طلبات من عدة دول عربية ولاتينية لاستنساخ التجربة المصرية لاسترداد واستعادة الآثار، وفى ذات التوقيت تؤكد أن تجربتنا رائدة وناجحة لتتم الاستعانة بها في كثير من الدول التي تعاني من تهريب آثارها ومصر تمد يدها إلى كل من يحتاجها في هذا المجال.
حدثنا عن الاتفاقيات والقوانين التي بموجبها نحمى الآثار المصرية؟
مصر من أوائل الدول التي وضعت قوانين لحماية الآثار ، لدينا مرسوم ملكي لمحمد على باشا سنة 1835 ، بالإضافة إلى أول قانون خاص بالآثار سنة 1912 ، ثم قانون 1951 ثم قانون 1983 رقم 117 ، ثم أعقبها نجاح المجلس الأعلى للآثار في تعديل القانون 117 الخاص بالآثار أكثر من مرة لسد الثغرات في القوانين موضحًا أن القوانين من صنع البشر ويجب التعديل عليها لسد أي ثغرة جديدة ، مؤكدا أن هناك إدراكًا لأي عوار وإصلاحه وفقا للمُتغيرات، وبالفعل تم تغليظ العقوبات فيما يتعلق بتهريب الآثار منها السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنيه.
القانون جزء هام من الحد لوقف تهريب الآثار ولكن هناك جزءًا آخر وهو وعي المواطن والتوعية المجتمعية بأهمية الآثار والحفاظ عليها وغرس في النشء أن الأثر تركه أجدادنا لنا، مؤكدًا أن الدولة تبذل مجهودًا ضخمًا في حماية الآثار من خلال الحماية والتدريب والتأمين والملاحقة وجهات إنفاذ القانون وضبط عمليات تهريب الأثر وهو دليل أن الحفاظ على الأثر خط أساسي وجوهري لاسترداد الآثار المصرية .
هناك اتفاقيتان كبريين لحماية الآثار في العالم وهما اتفاقية لاهاي 1954 لحماية الآثار والإرث الثقافي في زمن النزاع المسلح، و أخري اتفاقية اليونسكو 1970 لمنع تداول الآثار بين الدول إلا بطريقة شرعية موقع عليها 198 دولة حول العالم مصر أولى الدول التي وقعت علي الاتفاقيتين .
اتفاقية اليونسكو تحمى الأثر للموقعين عليها فقط.. كيف تتعامل مع ذلك ؟
استطعنا عبر توقيع مجموعة من الاتفاقيات الثنائية مع الدول ،عبر 3 دوائر حول مصر أولها الدول المحيطة بمصر لحماية الآثار واستردادها منها الأردن التي استردينا منها في 2016 حوالي 240 قطعة أثرية و قبرص والتي استردينا منها 14 قطعة أثرية في عام 2018، بالإضافة الى لبنان والسعودية، والدائرة الثانية على نطاق أوسع حيث تم استرداد آثار من إسبانيا 36 قطعة أثرية في عام 2021 وإيطاليا وسويسرا، فيما شملت الدائرة الثالثة توقيع اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية ، لتكون أول دولة شرق أوسطية وأفريقية توقع في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع للمتلكات الثقافية، نتج عنها استرداد الآلاف من القطع الأثرية بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مع جواتيمالا والاكوادور والمكسيك والدول التي تعاني من تهريب آثارها لمزيد من التعاون في استرداد الآثاروكذلك اتفاقية مع دولة الصين باعتبارها من الدول التراثية في العالم القديم .
ما حجم المضبوطات منذ تاريخ إنشاء الإدارة إلى اليوم ؟
في البداية يجب أن نعلم أن لدينا دول ممر يمر منها الآثار، ودول الأسواق مثل سويسرا وأمريكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا لتجارة الآثار المصرية، وحقننا نجاحًا كبيرًا لاستعادة الآثار المصرية ففي عام 2021 تم استرداد 5 آلاف قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى عقد اتفاقية مع سويسرا في 2010، وتقريبًا نسترد قطعًا أثرية من سويسرا آخرها رأس الملك رمسيس الثاني والتي خرجت من معبد أبيدوس بسوهاج بنهاية الثمانينيات، ولكن الملاحقة منذ 2013 إلى أن تم استردادها في 2023 لتكون هناك 10 سنوات ملاحقة في كثير من دول العالم وهنا دليل أن مصر لا تترك آثارها حتى تعود إلى أرض الوطن.
ما هى نسبة المئوية لـ الآثار غير المُسجلة والتي تمت استعادتها من الخارج ؟
كل الآثار "أي قطعة أثرية" يثبت خروجها بطريقة غير شرعية يتم استردادها إن طال الأمد أو قصر، بنسبة 99% من الآثار المستردة كانت غير مُسجلة لدينا قبل عودتها لمصر، وتم استردادها أبرزها التابوت الذهبي لـ "نجم عنخ" ، المعروض اليوم في المتحف القومي للحضارة بالفسطاط لم يكن مسجلاً وحفر غير شرعي وخرج عام 2011 وتم استرداده في 2019 من متحف المتروبوليتان .
اسرد لنا قصة عودة إحدى القطع الأثرية ؟
قصة تمثال تابوت الذهب نجم عنخ وعودته لمصر، حيث حازوا متحف المتروبوليتان في 2016 بأوراق مزوّرة من تجار الآثار، واستطعنا أن نثبت مع مكتب المدعي العام الأمريكي وبتعاون وإشراف كامل مع إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري وزارة الخارجية المصرية وشرطة ومباحث الآثار المصرية وقد أثبتت التحقيقات أن التابوت تم تهريبه من مصر وخرج بطريقة غير شرعية عام 2011 ، وأن الأوراق المرفقة غير شرعية ومزيفة ووصل الأمر لإثبات ذلك مدة تقارب العامين في جولات عديدة ، وعملنا في سرية تامة والعمل على مدار 24 ساعة للتأكد والبحث في أوراقه وأختامه إلى أن وفقنا الله وتم استرداده إلى مصر وأرسل المتحف جواب اعتذار لمصر لحيازة التابوت بطريقة غير شرعية وهي رسالة هامة أن مصر لا تترك حقها أبدًا.
كيف نخلق حالة من الوعي للحفاظ على الآثار ؟
توجد إدارة خاصة بذلك الملف "إدارة الوعي الأثري"، تعمل على المدارس والجامعات والمسارح لإعطاء محاضرات، وهناك مدرسة المتحف المصري للطفل، ليكون هناك احتكاك مباشر بين الطفل والأثر لخلق نوع من الانتماء أنها ملك للمصريين، وألقينا محاضرات بعدة متاحف منها ملاوى.
الإعلام عليه دور كبير لإبراز دور الدولة لحماية الآثار والدراما عليه ترسيخ فكرة الإتجار في الآثار يعرضك للعقوبة الكبيرة .
كيف يمكن للمصري والأجنبي الإبلاغ عن بيع الآثار؟
هناك قناة تواصل عبر بوابة الحكومة المصرية بداخلها بوابة وزارة السياحة والآثار "المجلس الأعلي للآثار"، ويمكن تلقي البلاغ على الإيميل على مدار الساعة وتتفاعل معها، [email protected] أو الاتصال بـ الخط الساخن 19654 مع الحفاظ على حماية الشهود، هذا فيما يتعلق بالمصريين ويتم التعامل الفوري معها وتحول لنا، وفيما يتعلق بالأجانب على مستوى العالم يتم التواصل مع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج أو الويب سايت الخاص ببوابة الحكومة المصرية، التي بدورها تتواصل معنا لاتخاذ الإجراءات استرداد الآثار المُهربة بطرق غير شرعية.
ما هي أبرز منصات البيع التي يتم رصدها من قبل الإدارة ؟
نراقب جميع منصات المزادات في العالم مثال سوذبير وكريستيز ، بالإضافة الي منصات مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع بيع الاثار عبر الانترنت ولدينا تواصل مع الانتربول المصري والنائب العام لمتابعة أي ملف خاصة بالآثار المهربة بطرق غير شرعية .
ما موقف القطع المُستردة هل تُعرض في المتاحف؟
القطع الأثرية المستردة بمجرد وصولها تتم معاينتها والتأكد من أثريتها ثم تدخل المعامل للترميم، ثم تضع لجنة سيناريوهات المتاحف العرض الخاص بها لوضعها في المتحف المناسب لها.
هل هناك نماذج لذلك؟
التابوت الذهبي لـ"نجم عنخ" المعروض بمتحف الحضارة، وكذلك هيكل نزلة خاطر وهناك قطع مستردة معروضة في متحف شرم الشيخ والغردقة والأقصر توجد به قطع آثرية مُستردة.
هل يوجد قطع تُخزن في المخازن؟
هناك بالطبع قطع توجد في المخازن ولكن محددة مثال غير الصالحة للعرض في المتاحف، وهناك قطع الشهر التي تجدد العرض عبر استخدمها من المخزن لتعرض ثم تعود مرة أخرى
هل هناك تنسيق مع مصر للطيران في ذلك الملف؟
بالطبع فمصر للطيران عضو شريك في استرداد القطع الأثرية وهناك تعاون كامل، ننقل جميع القطع الأثرية على خطوط مصر للطيران وهو دور وطنى تقوم به الشركة المصرية ونقدم لها جزيل الشكر على دورها الكبير في هذا المجال.
هل في الأفق البعيد هناك تتبع حاليًا لبعض القطع المنتظر رجوعها؟
نعمل دائمًا على التتبع لدينا استراتيجية هامة أننا لا نُعلن عن أي قطع أثرية إلا بعد الانتهاء من القضية حفاظًا على سرية الإجراءات وحرصًا على سير القضية ، ولايوجد شهر إلا برجوع قطع أثرية نعلن عنها.
في نهاية حديثنا هل هناك رسالة تريد توجيهها؟
أول رسالة أن استرداد الآثار يلعب دورًا مهمًا في الترويج السياحي لمصر حيث إن نجاح مصر في استعادة آثارها المُهربة والتي كانت تدار في الظلام تساعد في ملف الترويج السياحي لمصر لأنها بها قطع لم تعرض في متاحف من قبل ولم يتم نشرها علميًا وهو ما يدفع الكثير من المُهتمين إلى زيارة مصر لرؤية هذه القطع والدليل علي ذلك تابوت نجم عنخ الذي يُزيّن المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.
ورسالتي للإعلام في الاهتمام بملف الوعي الأثري، وإبراز دور مصر في مجال مكافحة تهريب الآثار.
