الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حداد يفتح النار على زوجته وابنائه في شمال الجيزة.. كواليس واقعة الوراق

جثمان - أرشيفية
جثمان - أرشيفية

أطلق حداد في الجيزة، وابلا من الرصاص على اسرته ما اسفر عن انهاء حياة ابنه واصابة ٥ من افراد اسرته زوجته وابنائه الاربعة بطلقات نارية، وتمكنت مباحث الوراق من القاء القبض عليه، حيث تلقى اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة اخطارا بوقوع حادث اطلاق نار في منطقة الوراق وسقوط ضحايا. 

حداد يفتح النار على زوجته وابنائه في الجيزة

انتقلت على الفور قوات الامن وتبين من الفحص والتحري بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة للمباحث واللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية ان حداد يمر بأزمة نفسية تشاجر مع زوجته فحمل سلاحا ناريا غير  "طبنجة" غير مرخصة واطلق عددا من الاعيرة النارية صوب افراد اسرته. 

افادت تحريات العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة ان اطلاق النيران اسفر عن مقتل الابن واصابة الزوجة و٤ ابناء اخرين وتم نقلهم الى المستشفى وحالتهم مستقرة، والقت مباحث الوراق برئاسة العقيد مجدي موسى مفتش المباحث القبض على الاب المتهم وتم احالته للنيابة العامة للتحقيق. 

عقوبة جرائم القتل العمد في القانون

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، حيث أوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

واشترط قانون العقوبة ظروف لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.