EN 
كتب المدعون الفيدراليون للمستشار الخاص، جاك سميث، في مذكرة محكمة، اليوم الإثنين، أن تأجيل المحاكمة الفيدرالية لـ دونالد ترامب لجهوده لوقف النقل السلمي للسلطة حتى عام 2026 من شأنه أن يحرم الجمهور من حقه في محاكمة سريعة.
وكتب فريق سميث ردًا على طلب ترامب بتأجيل المحاكمة حتى أبريل 2026: “خدمةً لموعد محاكمة مقترح في عام 2026 من شأنه أن يحرم الجمهور من حقه في محاكمة سريعة، يستشهد المدعى عليه بإحصاءات وقضايا غير مناسبة، ويبالغ في تقدير حجم الاكتشاف الجديد وغير المكرر، ويضخم التحدي المتمثل في مراجعته بفعالية”.
اقترح مكتب المستشار الخاص بدء اختيار هيئة المحلفين في قضية التدخل في الانتخابات الفيدرالية في ديسمبر وبدء المحاكمة في يناير 2024.
كتب فريق سميث أن اقتراح ترامب يقوم على فكرة أن المحامين سيراجعون بشكل فردي ويدوي الاكتشاف، وهو ما لا يتوافق مع الممارسات الحديثة.
وأضاف أنه “مع ذلك، فإن تاريخ المحاكمة المقترح للمدعى عليه يعتمد على التأكيد الخاطئ بأنه من الضروري للمحامي إجراء مراجعة صفحة تلو الأخرى لاكتشاف المدعى عليه للحصول على محاكمة عادلة. ستعتمد فوائد المراجعة الإلكترونية لتقليل حجم المواد اللازمة للبحث فيها ومراجعتها يدويًا”.
وكتب فريق سميث: “في مثل هذه الحالة، لا يمكن قياس عبء مراجعة الاكتشاف بعدد الصفحات وحده ، والمقارنات مع ارتفاع نصب واشنطن وطول رواية تولستوي ليست مفيدة ولا ثاقبة؛ في الواقع، مقارنات مثل تلك هي إلهاء عن القضية المطروحة، وهي تحديد ما هو مطلوب للاستعداد للمحاكمة”.
وأضاف: “ولتحقيق ذلك، ينبغي بدلاً من ذلك قياس الاكتشاف بمدى ملاءمته، وتنظيمه، وإمكانية الوصول إليه، وإمكانية البحث فيه، وقابليته للمراجعة. وهنا، قامت الحكومة بتنظيم وإنتاج المواد بطريقة تهدف إلى تسهيل وتسريع مراجعة وبحث المدعى عليه، مما يسمح للمحاكمة على النحو الذي اقترحته الحكومة”.
