EN 
رضا صقر رئيس حزب الاتحاد لـ«صدى البلد»:
ليس لدينا مرشح ندفع به في الانتخابات الرئاسية 2024
ننتظر ترشح جميع الأشخاص لندعم القادر على استكمال إنجازات الجمهورية الجديدة
لا نعطي لأي مرشح تفويضا على بياض.. وكل من أعلنوا ترشحهم «عاديين»
الحوار الوطني أعطى دفعة للحياة السياسية والحزبية إلى الأمام
المعارضة البناءة شاركت في الحوار الوطني.. والأصوات المغرضة تغرد خارج سرب الوطنية
نطالب بإلغاء لجنة شئون الأحزاب وعودة التمويل والدعم من الدولة
يجب أن يزيد عدد مقاعد مجلس النواب إلى 600
قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن حزبه قرر عدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة ،2024 لكنه بمجرد فتح باب الترشح وإعلان جميع الأسماء ترشحها، سوف يعلن دعمه للشخص الذي يستطيع استكمال بناء الجمهورية الجديد، مؤكدًا أن حزبه لن يقدم تفويضًا على بياض لأي مرشح رئاسي.
ووصف "صقر"، في حواره لـ "صدى البلد"، الأسماء التي أعلنت عن نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية حتى الآن، بأنهم "أشخاص عاديين" أمام تاريخ مصر وحجم الشعب المصري، الذي يحتاج إلى برامج حقيقية تؤكد استكمال الطفرة التنموية التي حدثت طوال السنوات الأخيرة.
وإلى نص الحوار..
ما موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية 2024؟
موقفنا ثابت في الانتخابات الرئاسية 2024، فنحن ليس لدينا مرشح ندفع به، لكن لم نؤيد أي مرشح حتى الآن في ظل عدم إعلان الجميع عن ترشحه بشكل نهائي أو فتح باب الترشح. ونرى أن كل الذين أعلنوا ترشحهم حتى الآن في الانتخابات الرئاسية، أشخاص عاديين أمام تاريخ مصر وشعبها الذي يتخطى الـ 100 مليون نسمة.
هذا الشعب يستحق رئيس حريص عليه وعلى إحداث التنمية وبناء مصر الحديثة واستكمال مكتسبات الجمهورية الجديدة ومشاريع إصلاحية بعرض وطول الجمهورية.. لذلك يجب أن نعرف المرشح للانتخابات الرئاسية من هو؟ وما تاريخه؟ وماذا سيفعل للدولة المصرية؟.
إلى يومنا هذا لم نؤيد أحدا، ولم نعلن عن تأييدنا لأحد، عندما يفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة ويعلن الجميع ترشحهم وتاريخهم السياسي وماذا قدموا للدولة المصرية وماذا سيقدموا؛ عندها سنعلن من سندعمه ونؤيده، مع التأكيد على أننا لن نعطي لأي مرشح تفويضا على بياض.
كيف ترى هذا العدد الكبير الذي أعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة؟ وما هي ضمانات النزاهة الحقيقية؟
التعددية أمر محمود للغاية، وما نشهده من هذه الفترة من إعلان البعض نيتهم الترشح لخوض انتخابات الرئاسة؛ دلالة على انفتاح المجال العام، والديمقراطية التي تتمتع بها الدولة المصرية.
أما بالنسبة للضمانات، فهناك عدة ضمانات أهمها علي الإطلاق هي المشاركة السياسية الحقيقية للمواطن المصري.. ومن الضمانات الهامة أيضا استمرار الاشراف القضائي وهو بالمناسبة أحد مجهودات مجلس أمناء الحوار الوطني.
كيف ترى استجابة الرئيس الفورية لمخرجات الحوار الوطني؟
هذا عهد الرئيس السيسي منذ أن بدأ الحوار الوطني، كانت استجابته أسرع ما يمكن أن تكون، وهذا يؤكد وفاءه بتعهداته السابقة أمام القوى الوطنية والسياسية، بأنه سيستجيب لكل مخرجات الحوار الوطني في ضوء صلاحياته الدستورية، سواء من خلال إصدار قرارات تنفيذية، أو بالتوجيه بتقديم تعديلات تشريعية وإصدارها من خلال مجلس النواب.
وهذا التفاعل المباشر من الرئيس السيسي مع الحوار الوطني، أعطى الثقة لأطراف العمل السياسي في مصر.كما أن توجيهات الرئيس السيسي بتفعيل مخرجات الحوار الوطني وبلورتها يعطي الثقة للسياسيين، ويدفع بالعمل السياسي والحزبي إلى الأمام، خاصة وأن الحياة السياسية والحزبية تمر حاليًا بمنعطف جديد وتغيرات لم تشهدها مصر على مدار السنوات الماضية، بفضل الحوار الوطني الذي جاء بدعوة من الرئيس السيسي، والحريص بشدة على التجاوب اللحظي معه لتحقيق الإصلاح السياسي الذي تنشده القوى الوطنية.
هذه الاستجابة تؤكد أننا في طريقنا لتحقيق الإصلاح السياسي، في ظل مخرجات تتميز بتنوعها وجديتها، وتليق بالجهود التي تم بذلها على مدار الفترة الأخيرة، وأتطلع أن تسهم تلك التوصيات الصادر في تحقيق المستهدفات السياسية والاقتصادية والمجتمعية التي ننشدها في ظل الجمهورية الجديدة.
وأشدد أيضا هنا على أهمية استمرار الحوار الوطني لاستكمال وتحقيق المستهدف سياسيا واقتصاديا واحتماعيا ومجابهة التحديات الداخليه والاقليميه والدولية.
كيف ترى مشاركة المعارضة في الحوار الوطني؟
المعارضة الوطنية التي لها آراء بناءة لصالح الدولة المصرية شاركت في الحوار الوطني، وكان لها دور سواء في مجلس الأمناء أو في اللجان النوعية، أما الأصوات المغرضة التي تغرد لوحدها، فهي تعد على أصابع الأيدي وتاريخها معروف للشعب المصري، وبعيدة عن المسؤولية وبعيدة عن المشهد السياسي، وأعينها على الخارج وليس الداخل.
المعارضة يجب أن تكون في صالح هذا الوطن، وذلك يكون من خلال معارضة لسياسات معينة، فكل طرف من الوسط السياسي له آراء مختلفة في المحاور الثلاث، السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وإذا كانت هذه الأحزاب المعارضة تعارض من أجل هذا الوطن، فأهلا بها لأنها مفيدة لهذا الوطن.
لكن هناك آراء تخرج وتغرد بعيدا عن السرب، بمعنى أنها ليست معارضة أو موالية، وإنما تهاجم الدولة المصرية ومؤسساتها بغرض إسقاطها، لأن لديهم أجندة خارجية.. هؤلاء يغردون بعيدا عن سرب الوطنية ولا ينظرون لمصلحة الوطن، فبعضهم يطالب بعودة من تلوثت أيديهم بالدماء وهو أمر غير مقبول.
كيف ترى الحياة السياسية والحزبية قبل وبعد الحوار الوطني؟
هناك نقلة كبيرة حدثت بالفعل، فشتان ما بين المشهدين، فالحياة السياسية ودور الأحزاب قبل الحوار الوطني، كان ضعيفا وهذا كان له أسبابه ومبرراته؛ لأن الدولة المصرية كانت في مرحلة تجفيف منابع الإرهاب وبناء مؤسسات الدولة وعمل بنية تحتية والقضاء على العشوائيات التي طالت كافة المجالات وليس الخاصة بالإسكان والتعمير، فنحن كنا نعيش مرحلة عشوائية في كل شيء سواء الصحة أو التعليم أو حتى عشوائية الطرق والكباري، لكن الدولة المصرية خطت خطوات كبيرة في هذه الملفات.
وبعد الحوار الوطني اختلف الأمر، وبدأت تتبلور مشاركة الأحزاب في الحياة السياسية وتظهر، ويمكننا أن نقول أن الحوار الوطني منح الأحزاب قبلة الحياة، وبدأت تمارس دورها بمساحات واسعة من الحرية والرأي والمشاركة، ولم تكن لدينا خطوط حمراء، وانطلقت بقوة في الحوار الوطني، لأنها كانت منتظرة الفرصة وهي حريصة الآن على ألا تضيع تلك الفرصة منها.
نحن في حزب الاتحاد مثلا شاركنا في كل الجلسات سواء كنا متحدثين أو مستمعين، وقدمنا أوراقا واقتراحات كثيرة، وغيرنا آراءنا في بعض المواضيع؛ عندما سمعنا آراء أخرى، وتوافقنا عليها، ونقوم بعمل تجمعات حزبية لمناقشة القضايا التي تهم الشارع المصري، وهذا جعلنا نقدم مخرجات محددة حتى لو كانت متعددة الآراء.
والحقيقة أنه في ظل الأجواء داخل الحوار الوطني، نستطيع أن نقول أن الرئيس السيسي وضع الأحزاب أمام مسؤوليتها السياسية، حتى يحاسبها الشعب، ونحن بالفعل قمنا بعمل مجهودات كبيرة ونحاول أن نكون عند تلك المسؤولية ونوصل صوت المواطنين.
لكن يجب أن ندرك أن الأحزاب السياسية ليست معها عصا سحرية، فكل ما تطلبه ينفذ، نحن نطلب جزء من المستحيل، لكن نحصل على مكاسب، ثم نطلب أخرى، ونحن طموحاتنا كبيرة، وسقفنا عالٍ؛ للمطالبة بمزيد من المكاسب في ظل جدية الحوار الوطني.
كيف يمكن صياغة قانون لمباشرة الحقوق السياسية يحقق الرضا الشعبي ويؤكد الثقة في نزاهة العملية السياسية؟
نحاول أن نصل لصياغة لـ قانون لمباشرة الحقوق السياسية، تحقق الرضا الشعبي وتؤدي إلى الثقة في نزاهة العملية السياسية، وقدمنا مقترحات لتحقيق هذا الغرض، وهي صياغة منضبطة تسهم في سلاسة الحياة السياسية، في ظل نظام انتخابي أمثل، وإدلاء المواطن بصوته بشكل سلس، وهذه تحتاج إلى متخصصين.
كما أن هناك عدة أجزاء في تلك النقطة، حيث يجب إزالة معوقات القانون لزيادة المشاركة السياسية، وأيضا في جزء تفصيلي في عدد النواب وهو أن يكون عدد المقاعد 600 مقعد تقسم بالتساوي لثلاث أقسام، الأول 200 للقائمة المطلقة المغلقة بهدف تحقيق النسب والمحددات الدستورية وتفصيليا طلبنا أن تكون نسية المسيحيين 12 ٪ والشباب 8٪، والعمال والفلاحين 8 ٪ و4 ٪ لمتحدي الإعاقة و 4 ٪ للمصريين بالخارج علي الا تقل نسبة مشاركة المرأة بتلك القائمة عن 75 ٪ اي 150 مقعدا وهو ما يعادل نسبة 25٪ المحددة دستوريا، وأيضا 200 مقعد للقائمة النسبية و 200 مقعد للفردي.
ما رأيك في اندماج الأحزاب السياسية؟
نحن مع اندماج الأحزاب السياسية؛ حتى تكون الحياة الحزبية قوية ويكون هناك كيانات قوية يمكن أن تقوم بالتأثير في العمل السياسي، وهذا عكسته تجارب مماثلة مثل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي حقق طفرة في العمل المدني.
عندما يكون لدينا 20 حزبا مثلا، يمكن أن يؤثروا في الحياة الحزبية، وتكون لديهم أيدولوجيات ورؤى مختلة وقوية، ويكونوا فاعلين ويؤثروا في الحكومة ومجلسي الشعب والشيوخ.
