EN 
تعد صناعة الحديد والصلب من أهم الصناعات الاستراتيجية في مصر، فهي تلعب دورا حيويا في مجالات البناء والصناعات المعدنية المختلفة، والنقل، والطاقة، وغيرها، فيما تمتلك مصر تاريخًا طويلًا في صناعة الحديد والصلب، حيث تأسست شركة الحديد والصلب المصرية في عام 1954، وهي أكبر شركة للحديد والصلب في مصر والشرق الأوسط.
صناعة الحديد والصلب
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، أخذاً في الاعتبار دورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن مساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامات المحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء عماد الكيال رئيس مجلس إدارة شركة صلب مصر.
وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات صناعة الحديد والصلب في مصر، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الصناعات الثقيلة والاستراتيجية.
كما شهد الاجتماع استعراض جهود العمل على تعميق التصنيع المحلي في هذا الصدد، وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة.
وتعد صناعة الحديد والصلب من أهم الصناعات الاستراتيجية في أي دولة، فهي تلعب دورًا حيويًا في مجالات البناء والإنشاءات، والصناعات المعدنية المختلفة، والنقل، والطاقة، وغيرها، تمتلك مصر تاريخًا طويلًا في صناعة الحديد والصلب، حيث تأسست شركة الحديد والصلب المصرية في عام 1954، وهي أكبر شركة للحديد والصلب في مصر والشرق الأوسط.
الحديد والصلب في مصر
وفي السنوات الأخيرة، اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات لتعزيز صناعة الحديد والصلب في مصر، وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الحديد والصلب، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الصادرات. ومن أبرز هذه الإجراءات ما يلي:
- زيادة الاستثمارات في قطاع الحديد والصلب: قامت الحكومة المصرية بضخ استثمارات كبيرة في قطاع الحديد والصلب، وذلك بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج.
- دعم البحث والتطوير: قدمت الحكومة المصرية دعمًا ماليًا لقطاع البحث والتطوير في مجال صناعة الحديد والصلب، وذلك بهدف تطوير التكنولوجيات الجديدة وتعزيز الابتكار.
- تخفيض الرسوم الجمركية على واردات الخامات: قامت الحكومة المصرية بتخفيض الرسوم الجمركية على واردات الخامات المستخدمة في صناعة الحديد والصلب، وذلك لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
وحققت جهود تطوير صناعة الحديد والصلب في مصر نتائج إيجابية ملموسة، حيث شهدت هذه الصناعة نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. ففي عام 2023، بلغ إنتاج مصر من الحديد الخام حوالي 10 ملايين طن، وبلغ إنتاجها من الصلب حوالي 14 مليون طن. كما ارتفعت الصادرات المصرية من منتجات الحديد والصلب إلى حوالي 1.2 مليون طن في عام 2023، مقابل حوالي 800 ألف طن في عام 2016.
وحسب وكالة بلومبرج الشرق، تدرس الحكومة طرح رخص جديدة لإنتاج حديد التسليح والصلب المسطح أمام المستثمرين العام المقبل، وذلك لأول مرة منذ عام 2021، وطرحت مصر رخصاً لحديد التسليح في نوفمبر 2021، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2010. زاد حجم الإنتاج في مصر من حديد التسليح 13% في 2022 إلى 8.389 مليون طن.
وتعتزم شركة (نوفيستال إم) الروسية ضخ استثمارات أولية تتراوح بين 400 و500 مليون دولار (12.3 و15.5 مليار جنيه مصري) لإنشاء مصنع للصلب في مصر، وقد نرى طرح رخص جديدة بقطاع الحديد والصلب العام المقبل.
واجتمعت شركة "نوفيستال إم" الروسية في وقت سابق من الشهر الجاري مع ممثلين للحكومة المصرية لبحث فرص الاستثمار بسوق حديد التسليح والصلب. وتمتلك "نوفيستال إم" مصنعين في روسيا، وتنتج نحو 2.8 مليون طن سنوياً من حديد التسليح، وتصدر منتجاتها إلى 60 دولة.
وحسب بلومبرج، فإن الحكومة منفتحة على استئناف منح رخص لإنتاج الحديد أمام الاستثمارات الأجنبية ذات الحجم الكبير خاصة، في محاولة لحلحلة أزمة نقص العملات الأجنبية، وتعميق التصنيع المحلي.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد عبدالعزيز إن الصناعة هي الركيزة الأساسية لإحداث تنمية اقتصادية شاملة في مصر، موضحاً أن مفهوم التنمية الاقتصادية الشاملة لا يعتمد على محور دون الآخر.
وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الصناعة تضاف لباقي المقومات الأخرى مثل الزراعة بجانب عمليات الإنتاج بجانب تعبئة السوق المحلية، واستهداف تحقيق بعض معدلات نوعية في بعض القطاعات الأخرى، مثل الصناعات التحويلية، والصناعات الدوائية، وبعض الأمور التي يتم إدخالها في التنمية الصناعية كأحد الهياكل التي يتم تحديث القطاع الصناعي بها، لافتاً إلى أن كل ذلك يعتبر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار إلى أنه عندما نتحدث عن التنمية الاقتصادية بمفهومها الدقيق جدًا، فيجب حينها ذكر الصناعة، لأنها الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، كما أنها إحدى أهم مقومات نجاح أي دولة في العالم في تحقيق التنمية.
