EN 
دشنت وزارة العدل السعودية، اليوم الأحد، بشكل رسمي البورصة العقارية، والتي ستشمل العديد من الخدمات، مما سيسهم في تسريع تنفيذ العمليات العقارية، وتوفير البيانات بجودة وكفاءة عاليتين.
تسهيلات ومزايا البورصة العقارية
ووفق وكالة الأنباء السعودية فإن وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني، دشن اليوم في الرياض البورصة العقارية، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله بن عامر السواحة.
وتتيح البورصة العقارية تداول العقارات "بيعا وشراءً" بكل يسر وسهولة، إلى جانب تمكين المستفيدين من خدمات الرهون العقارية إلكترونيًا، بالإضافة إلى خدمات الدمج والفرز للصكوك العقارية، وخدمة تحديث الصكوك.
وأوضحت وزارة العدل السعودية، أن البورصة العقارية ترتقي بتجربة المستفيدين وتحقق الشفافية والموثوقية، كما أنها إحدى مخرجات مبادرة "رقمنة الثروة العقارية"، التي تعد من أبرز مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.
وتمكّن البورصة العقارية المستفيدين من إدارة الثروة العقارية، كما أنها تحقق الشفافية في الصفقات العقارية التي تتم، إذ تقدم معلومات موثوقة عن قيمة الصفقات للنطاق الجغرافي الذي يحدده المستخدم.
وأكد أن البورصة العقارية تتيح خدمات فرز ودمج الصكوك العقارية، باستخدام الهوية العقارية، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والبنك المركزي السعودي، ويأتي ذلك في سياق التكامل الحكومي، الذي يعزز من جودة الخدمات وسرعة الإنجاز.
تفاصيل التعاملات
وأشار إلى أن البورصة العقارية يتم الدخول عليها بإدخال رقم الهوية (مواطن-مقيم-زائر)، وسيصل للمستفيد رقم تحقق على تطبيق "النفاذ الوطني"، وبعد الدخول يحدد المستفيد صفته، ما إذا كان يود استخدام البورصة "أصالةً عن نفسه" أو "وكيلا عن غيره"، ثم يمكنه استخدام خدمات البورصة.
وتقدم البورصة العقارية خدمات تداول العقارات التي تضم (صفقة خاصة وهي صفقة بين المالك ومشتر محدد معروف مسبقًا لدى البائع) أو (هبة لشخص محدد) أو (صفقة حرة يكون المشتري فيها غير محدد)، إلى جانب خدمات العروض العقارية، التي تبرز العقارات المعروضة وفق ثلاثة أصناف (عقارات معروضة، عقارات مطلوبة، عقارات متاحة) التي من خلالها يمكن للمستفيدين الراغبين بالشراء تقديم عروضهم، بالإضافة إلى خدمات تحديث الصكوك.
لائحة تنظيمية للمزادات العقارية
أصدرت المملكة العربية السعودية أمس السبت اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية، والتي من المقرر أن تسري على كافة المزادات العقارية في المملكة.
ونشرت جريدة أم القرى اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية، والتي تحتوي على 12 مادة تشمل أحكام الترخيص، والتزامات المرخص له، والمنصة الإلكترونية، وطلب إقامة مزاد عقاري، وأحكام إقامته، ليتم العمل بها من تاريخ نشرها.
ومن المقرر أن تسري أحكام اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية على كافة المزادات العقارية في المملكة، ومنها المزادات العقارية القضائية وما في حكمها، في حدود ما لم يرد فيه نص خاص لتنظيمها.
