EN 
يسعى مشروع قانون العمل الجديد إلى توطئة العلاقة بين الموظفين والمؤسسة التي يعملون بها؛ من خلال ربط المخصصات المادية بالإنتاج.
ويشغل بال ملايين الموظفين العاملين بنظام التعقاد داخل المؤسسات الخاصة، خوفهم الدائم من فصلهم من وظائفهم في أي وقت؛ ما يؤثر على حياتهم ومستواهم المعيشي، الأمر الذي جعل مشروع قانون العمل يضمن حقوقهم.
ومنح مشروع قانون العمل الجديد الموظفين، المزايا التالية:
1- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.
2- إلغاء استمارة 6 التي كانت تُستخدم في التهديد بالفصل.
3- تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، حال الفصل التعسفي.
4- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.
5- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا.
6- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع، ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.
7- يحصل العامل على إجازة تصل لـ21 يوما في العام، قابلة للزيادة.
8- حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما.
