المؤتمر العالمي للسكان والصحة.. هل يحقق حلم الرئيس السيسي بشأن قضية الإنجاب؟

اجتمع خبراء الصحة والسكان من جميع أنحاء العالم في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية (PHDC23) الذي نظمته مصر في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم مناقشة القضايا المتعلقة بالسكان والصحة والتنمية.

المؤتمر العالمي للسكان

وركز المؤتمر على الفهم العميق للتحديات والفرص الرئيسية التي تواجه العالم في هذه المجالات، فيما تضمن البرنامج العلمي للمؤتمر جلسات تفاعلية وورش عمل وأحداث جانبية بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين بمجال الصحة والسكان والتنمية.

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن توصيات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الذي عقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري وجاءت التوصيات كالتالي:

• قيام جميع الشركاء من الوزارات المعنية والقطاع الخاص والأهلي بالاستثمار في الخدمات العامة الشاملة خاصة في مجالات الصحة والتعليم والنقل والطاقة، وخلق فرص العمل اللائق والتشغيل، وتسهيل الوصول إلى الحماية الاجتماعية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كاستراتيجيات رئيسية لتطوير رأس المال البشري، وتسهيل الاستقرار الاقتصادي والتنافسية، وتعزيز المرونة البيئية والاستجابات المناسبة لتغير المناخ.
• أهمية أن تلعب المنظمات غير الحكومية دورًا نشطًا في حشد دعم المجتمع والأسرة، وزيادة الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية ومقبوليتها، بما في ذلك تنظيم الأسرة ، والتعاون مع الحكومات في عملية إعداد وتقديم الرعاية، على أساس الاختيار المستنير.
• زيادة التمويل الدولي والمحلي لبرامج السكان والصحة والتنمية من أجل التنفيذ الكامل والفعال والمعجل لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، ولا سيما للبرامج المتعلقة بإنهاء الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة ، وإنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها وإنهاء الممارسات الضارة.
• زيادة المشاركة والشراكة مع القطاع الخاص في برنامج السكان والصحة والتنمية ، لا سيما في مجالات تعبئة التمويل من القطاع الخاص، وتقديم الخدمات، وإنتاج السلع وتوزيعها ، وتعزيز الابتكارات بما في ذلك التسويق الاجتماعي.
• تعزيز الاتجاهات الداعمة لتبني المجتمع لمفهوم الأسرة الصغيرة مع مراعاة المباعدة لفترة من 3-5 سنوات، حتى يمكن تحقيق الأهداف السكانية والاستفادة من الفرصة الديموغرافية التي تتحقق بانخفاض مستويات الإنجاب.
• إطلاق مبادرة لتفعيل وتنشيط العمل بمجال السكانوالتنمية في المحافظات الأكثر إنجابًا (مرسى مطروح، أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا) .
• أهمية اعتبار البعد السكاني عنصرًا أساسيًا في إعداد الخطط والبرامج التنفيذية على مختلف المستويات، وإدخاله ضمن العوامل المحددة لأولويات العمل والمفاضلة بين الخيارات والبدائل المتاحة، وهو ما يؤدي في نفس الوقت إلى إحكام عملية التنسيق بين شركاء العمل وتجنب التضارب في القرارات.
• التأكيد على أن الإنفاق على برامج السكان وتنظيم الأسرة هو إنفاقًا استثماريًا يحقق عائدًا ملموسًا وهو ما يتطلب أخذ البعد السكاني في الاعتبار عند مناقشة ميزانيات الجهات المختلفة المشاركة في تنفيذ الخطة السكانية.
• العمل على سد العجز في الأطباء  ومقدمي الخدمة الصحية و زيادة معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة من خلال  تبني مفهوم تحسين خصائص الاسرة ، خاصة بين الشباب وتقليل الحاجة غير الملباة.
• تشجيع الهيئات المانحة ومصادر التمويل المحلي على تمويل مشروعات الرعاية الصحية الأولية والرعاية المتكاملة ومشروعات التثقيف الصحي والأسري.

القومي لحقوق الإنسان 

من جانبها شاركت السفيرة مشيرة خطاب رئيسية المجلس القومى لحقوق الإنسان في فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، في جلسة نقاشية بعنوان: "مقاربات حقوق الإنسان وحقوق الطفل لتحسين الخصائص السكانية " والتي من ضمن الجلسات الموازية للمؤتمر بحضور المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة والدكتورة كوين كومبيير أخصائي معايير العمل الدولية بمنظمة العمل الدولية في منطقة شمال أفريقيا و الدكتورة سيلينا باجراكتاريفينتش رئيس قسم بقاء الطفل ونمائه منظمة اليونيسف، والدكتورة شادية الشيوي المكتب الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان في المنطقة العربية، والدكتورة جين وايت رئيس وحدة الحماية الاجتماعية ببرنامج الأغذية العالمي.

وقد وقالت خطاب: نعمل على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز حقوق الإنسان.

وأوضحت أن تعقيب الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر هي محور جلستنا، مشيراً إلى أن مرجعيتيها القانونية في ذلك أنه في عام 1989، تم توقيع اتفاقية حقوق الطفل التي اعترفت بالأطفال أصحاب حقوق قانونية واجبة الأداء، هذه الاتفاقية التزمت بها جميع دول العالم وأصبحت ملزمة تشمل كل طفل في العالم. وكانت مصر في مقدمة الدول التي صدقت على هذه الاتفاقية واستضافت القمة العالمية للطفل.

وتابعت رئيس المجلس: لم يعد الطفل ملكية خاصة لأحد، وإنما صاحب حقوق قانونية واجبة الأداء منها: الحق في البقاء والنماء وحماية الأسرة له ومسؤليتها عن ضمان تمتعه بالحقوق التي توفرها الدولة مثل الحق في التعليم والتمتع بصحة جيدة والحماية من العنف والاستغلال ووسيلة التمتع بهذه الحقوق مجتمعة هي الالتحاق بالمدرسة التي يتعين أن تضمن للطفل ممارسة هذه الحقوق مجتمعة، و٥ن تضمن أن التعليم يسلح الطفل بالمهارات الحياتية والعلمية التي تؤهله لأن يكون مواطنا فعالا يشارك في مجتمع ديمقراطي.

وأشارت "خطاب" إلى أن حرمان الطفل من التعليم والزج به في سوق العمل مناف لحقوق الطفل ويعد استغلالا تجاريًا للطفل ويغري الأسر الهشة بمزيد من الإنجاب، إلا أن هذا الوضع يزيد من الفقر والأمية والعنف ويضر بصحة الطفل البدنية والنفسية، لافتة: إلى أن الخسائر الاقتصادية فادحة، للأسرة والمجتمع، ولدينا الدراسات والأحصائيات الدالة على ذلك.

وانتهت الجلسة النقاشية إلى التوصيات التالية:

• التأكد من التحاق كل طفل بالتعليم ويكون جيد النوعية جاذبا للطفل. 
• الاهتمام بصفة خاصة بتعليم الفتاة. 
• مساعدة الأسر الفقيرة ورصد دقيق لالتحاق أطفالها واستمرارهم في التعليم.
• مسائلة ولي الأمر الذي يحرم الطفل من حقه في التعليم ليزج به في سوق العمل أو الزواج المبكر. والذي نعتبره نوعا من الاتجار بالبشر.
• التأكد من تخصيص الموارد الكافية للأنشطة الرياضية والثقافية والبيئية في المدرسة.
• دعم لجان الحماية في المحافظات باعتبارها آلية إنذار مبكر.
• تخصيص الموارد والمهارات لبرنامج الصحة المدرسية.
• التوسع في المدارس الصديقة للفتاة.

وقد أكدت "خطاب"، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التربية والتعليم يربطهم برنامج تعاون لتحقيق هذه الأهداف.

من جانبه قال الدكتور محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن نجاح الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، في أي مكان يرتبط بشكل أساسي بتواجدها الفعلي على الأرض، والتزامها بالتجرد والنزاهة، وهو ما يقربها للمواطن، ويدعم مسيرتها لتعزيز حقوق الإنسان. 

وأضاف بسيوني - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس الحالي، دعت إلى التعامل مع كل الشكاوى الواردة إلى المجلس، بما فيها من هي في غير اختصاص المجلس، كطلب المساعدات الطبية أو الاحتياجات الإنسانية المختلفة، وهو ما وسع من دائرة شركاء المجلس، وساهم فى حل كثير من الطلبات التي وردت إلى المجلس عبر التعاون المثمر مع التحالف الوطني للعمل الأهلي، والمؤسسات الإنسانية المختلفة، وكذلك عبر التواصل المباشر مع الوزارات المعنية، وهو ما يساهم في تخفيف العبء عن المواطن المصري.

استراتيجية الدولة للصحة 

وأوصى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بدراسة تطبيق آلية تنسيق فعالة ومستدامة في المجلس القومي لحقوق الإنسان من جانب، والوزارات الرئيسية المعنية بمعالجة النسبة الأكبر من شكاوى وادعاءات انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي ترد للمجلس والمتمثلة في شكاوى الحق في العمل، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في التمتع بالصحة وحقوق المصريين في الخارج.

وقالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إن الاستراتيجية الوطنية للصحة، قائمة في الأساس على 3 محاور أساسية وتشمل؛ حق المواطن في الحصول على خدمة طبية جيدة وفقًا للمادة (18) من الدستور المصري، وأهداف التنمية المستدامة التي تشمل كافة القطاعات والهيئات المعنية، أما المحور الثالث يتضمن المعايير العالمية التي وُضعت على أساسها الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال جلسة عُقدت تحت عنوان: "الإطار الاستراتيجي للصحة في مصر 2023 -2030"، وذلك على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الذي استضافته العاصمة الأدارية الجديدة في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري، حيث استهدف إطلاق حوار مجتمعي حول الاستراتيجية الوطنية للصحة 2023 -2030.

وأفادت بأن الاستراتيجية الوطنية للصحة قامت بمراعاة كافة الأعمار والفئات المختلفة للمجتمع، كما إنها تعتمد على كل ما هو جديد لمواكبة التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ووضع نظام لتدريب الكفاءات الإدارية ونظام للتوظيف طبقا للتخصصات والكفاءات.

وأضافت أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، أحدث ثورة وطفرة حقيقية في المنظومة الصحية، والتي استهدفت بتحسين وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية، ودعمها بكافة الخدمات والتخصصات الطبية والقوى البشرية في كافة المحافظات التي تشملها المنظومة.

وقالت نقيب التمريض، إن منظومة التأمين الصحي الشامل استطاعت أن تحقق معادلة الهرم المقلوب بتوجه المريض أولًا إلى وحدات طب الأسرة ثم الإحالة إلى المستشفيات المتخصصة عند الضرورة.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة والسكان تقدم كافة الخدمات الوقائية بالتزامن مع الإجراءات الطبية، كما أن الهيئة العامة للرعاية الصحية حريصة على تقديم خدمة طبية بأعلى مستوى من الجودة.

وأكدت نقيب التمريض، أنه عند تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصحة سيكون لدينا نظام صحب قوي ثابت لا يهتز لأي أزمات أو كوارث جوائح صحية.

وأكدت نقيب التمريض على أهمية التدريب والتعليم الطبي المستمر والذي سيصب في صالح المريض المصري.

يذكر إنه ترأس الجلسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، كما شارك فيها كل من؛ الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور محمد العماري وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب،  والدكتور عمرو حجاب وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ  والدكتور جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء، والدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض.