EN 
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها السادس هذا العام، أمس الخميس 21 سبتمبر، تثبيت سعر الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، وتم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%،
ويأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية، أمس الخميس، بعد 5 اجتماعات عقدتها اللجنة خلال هذا العام، حيث كان هناك اجتماعات في 3 أغسطس الماضي، وسبقه اجتماعات، في 2 فبراير، و30 مارس، و18 مايو، و22 يونيو، وكان الاجتماع الأخير في 3 أغسطس 2023، قرر في المركزي رفع أسعار الفائدة 1%، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
تأثير تثبيت الفائدة على الذهب
وعن تأثير قرار البنك المركزي بـ تثبيت أسعار الفائدة على الأوضاع الاقتصادية وأسعار الذهب والدولار وإمكانية طرح شهادات إدخارية في البنوك مع بداية تعاملات الأحد، جاءت آراء الخبراء كالتالي:
وفيما يخص أسعار الذهب، أكد وليد فاروق، الخبير بسوق الذهب، إن أسعار الذهب مستقرة حاليا، ولن تشهد تغيرات كبيرة، وأي تحركات في سعر الذهب، ستكون مرتبطة بالسعر العالمي فقط، وهو يتأرجح بين الصعود والهبوط ما يدعو للطمأنينة، مشيرا إلى أن مبادرة إعفاء ورادات الذهب من الجمارك للقادمين من الخارج، ساعدت بشكل كبير في إحداث توازن في أسعار الذهب بمصر.
من جانبه، قال الدكتور كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادية، إنه في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم، والتي ضغطت على البنوك المركزية بكل دول العالم بسياسات نقدية تشددية، وكان ذلك واضحا بكافة قرارات الفيدرالي التي تستهدف معدلات التضخم التي تواجهها الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري، كان يعمل على التماشي مع التداعيات العالمية للأزمات الاقتصادية.
وأضاف رضوان، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن ما حدث في تركيا أمس، وهي أقوى منافس اقتصادي لمصر في المنطقة من حيث القدرة على اقتناص الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، هو أنها رفعت الفائدة بنسبة 5%، وهذه نسبة كبيرة جدا، رغم ظروف تركيا الاقتصادية التي تشهد أزمة اقتصادية، ورغم ذلك يسعى المركزي المصري، للحفاظ على القدرة الاستهلاكية الباقية، وتتعامل لجنة السياسة النقدية باحترافية في التغلب على التحديات الموجود، مشددا على أن الوضع الحالي يجعلنا قادرين على اتخاذ القرار السليم من الماحية الاقتصادية وتثبيت سعر الفائدة هو القرار السليم.
تأثير تثبيت الفائدة على الدولار
وأشار إلى أن قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة، يؤكد أننا في نهاية دورة التشديد النقدي وانفراج الأزمة، وحال قرر المركزي رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، سيكون ذلك قبل بداية النصف الثاني من عام 2024، وقد تكون هذه المرة الأخيرة في حال حدوثها.
أما عن تأثير قرار لجنة السياسة النقدية على سعر الدولار، أكد رضوان، أنه يوجد استقرار في سعر صرف الدولار، ولو لم يكن ذلك، لكان المركزي لجأ إلى رفع أسعار الفائدة لجذب أكبر قدر من الاستثمارات، لكن الاحتياطي النقدي في المعدلات الآمنة ما انعكس على استقرار سعر الصرف، وبالتالي لا توجد حالة لرفع أسعار الفائدة.
هل تطرح البنوك شهادات إدخارية
وفيما يتعلق بإمكانية طرح شهادات إدخارية من البنوك، في بداية تعاملات الأحد، أكد المحلل الاقتصادي أنه من الممكن أن تتجه البنوك إلى طرح شهادات بالشكل والفائدة التقليدية وليست معدلات الفائدة الكبيرة التي تشعر العملاء بأن هناك مشكلة أو أزمة اقتصادية وحاجة إلى سحب السيولة كما كان في الماضي.
