EN 
قال مسؤول كبير بـ وزارة العدل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن إغلاق الحكومة قد يكون له تأثير “خطير” على الدفاعات السيبرانية في البلاد وكذلك على جهود الولايات والجهود الفيدرالية لمكافحة جرائم العنف.
وحسب شبكة “سي بي إس” الأمريكية، قالت نائبة المدعي العام، ليزا موناكو: “أعتقد أن التأثيرات المتتالية لشيء مثل هذا خطيرة للغاية وغير مسؤولة على الإطلاق.. نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على منح موظفينا اليقين بأنهم يستطيعون القدوم إلى العمل والقيام بعملهم”.
ومع اقتراب الموعد النهائي للتمويل في الأول من أكتوبر، دقت موناكو ناقوس الخطر بشأن آلاف الموظفين عبر القوى العاملة في وزارة العدل التي يزيد عددها عن 115000 موظف والذين يمكن منحهم إجازات نتيجة الإغلاق، بالإضافة إلى المنح التي يمكن أن تتوقف والتي تساعد أقسام الشرطة المحلية في جميع أنحاء البلاد.
وقالت موناكو: “الأشخاص الذين لديهم مهمات تتعلق بالحياة والسلامة سيواصلون القيام بعملهم.. لكن كل الدعم الذي لديهم، وكل العمل الذي يقومون به والذي نموله مع شركائنا في الولاية والشركاء المحليين عندما نتحدث عن جرائم العنف، فإن نصيب الأسد من هذا العمل لمكافحة جرائم العنف، يتم إنجازه من قبل شركائنا في إنفاذ القانون على مستوى الولاية والمحلية”.
وأضافت: “قدرتنا على تمويل تلك الجهود والعمل في شراكة تقلصت بشكل كبير وأعاقه إغلاق الحكومة”.
وتُظهر خطة الطوارئ التي تم إصدارها هذا الأسبوع أنه من المتوقع أن يظل ما يقرب من 85٪ من القوى العاملة في الوزارة في العمل حتى لو كان هناك انقطاع في التمويل، إما لأن أدوارهم تتضمن حماية حياة الإنسان أو الممتلكات أو أن تعويضاتهم ممولة من الإيرادات.
وحسب شبكة “سي بي إس” الأمريكية، فإن ذلك سيشمل المسؤولين في طاقم المحامين الخاصين الثلاثة الذين عينهم المدعي العام ميريك جارلاند، والذين من المتوقع أن يواصلوا تحقيقاتهم حتى لو أغلقت الحكومة.
ومن المتوقع أن تبدأ أموال المحاكم الفيدرالية والعمليات القضائية الأخرى في النفاد في 13 أكتوبر تقريبًا بعد استنفاد رسوم المحكمة والأرصدة المتبقية الأخرى.
