EN 
قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن السنوات السابقة قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهام إدارة الدولة، شهدت تراجعا ملحوظا في قطاع صناعة المنسوجات، وذلك للعديد من الأسباب، منها، توقف مصانع الغزل والنسيج، ولهذا وجدت جهود واسعة لإعادة ريادتها.
دعم كبير لأصحاب المشروعات
وأكد “البلشي” في تصريح لـ“صدى البلد”، أن إطلاق مبادرة لدعم صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة في مصر برعاية البنك المركزي؛ يعد خطوة داعمة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات العاملة في هذا القطاع لا سيما أنهم في حاجة ماسة إلى وجود دعم كبير بمختلف أشكاله من المحفزات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية التركيز على إعادة تشغيل جميع مصانع الغزل والنسيج التابعة للقطاع الحكومي؛ ليتم إيجاد طاقة إنتاجية ضخمة تعمل على تقليل الاستيراد، وتوطين التصنيع، وزيادة حصيلة الصادرات من منتجات الملابس الجاهزة لمختلف الدول، معقبا: “القطن المصري أجود أنواع الأقطان، وله مميزات عدة، وقادر على المنافسة العالمية”.
وأضاف النائب: في الوقت الراهن يحظى قطاع الغزل والنسيج، باهتمام كبير من أجل تطوير كافة جوانبه والنهوض به، وذلك بتوجيهات من الرئيس السيسي، باعتبار هذا القطاع أحد أهم القطاعات التي تسهم في تحقيق التقدم الاقتصادي.
وأعلنت مبادرة رواد النيل، إحدى مبادرات البنك المركزي، وتنفذها جامعة النيل الأهلية، بالتعاون مع عدد من البنوك والجهات، إطلاق برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال صناعة المنسوجات المصرية والملابس الجاهزة؛ بالتعاون مع المجلس التصديري لصناعة المنسوجات وبرعاية المصرف المتحد.
ويهدف البرنامج- الذي يجري تنفيذه من خلال مركز تنمية سلاسل القيمة بالمبادرة ويستمر لمدة 3 أشهر وتشارك فيه 24 شركة صغيرة ومتوسطة من مختلف المحافظات- إلى التعامل مع التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة في مصر والمساعدة في خلق منتجات مصرية قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، وتعمل على إحلال المنتج المحلي بدلا من المستوردة في السوق المحلي.
وتعقيبا على انطلاق البرنامج، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالمصرف المتحد أشرف القاضي، إن مبادرة رواد النيل تعد إحدى المبادرات القومية، التي تأتي في إطار إستراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزي للنهوض بقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية والصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب، وتقديم الدعم المصرفي وغير المصرفي لتعظيم دور هذا القطاع الواعد في خدمة الاقتصاد القومي وزيادة معدلات التنمية الشاملة.
