رئيس حزب المصريين لـ "صدى البلد": دعم السيسي فى انتخابات الرئاسة لمواصلة الإنجازات وتحقيق تطلعات الشعب.. ونرفض دمج الأحزاب ويجب دعم التحالفات

المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين" لـ صدى البلد:

• حريصين على تولي السيسى فترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية
• نطالب  بالحفاظ على المكتسبات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي
• ضرورة الاستمرار في بناء الجمهورية الجديدة التي يحلم بها الشعب المصري 
• الانتخابات الرئاسية استحقاق دستوري لكل مواطن يتوفر فيه الشروط 
• استجابة الرئيس السيسي لمقترح الحوار الوطني يضمن النزاهة في الانتخابات 
• قدمنا مقترحات بشأن قضية قانون حرية تداول المعلومات بالحوار الوطني
• ضرورة إعادة النظر في مقترح سحب ثقة الناخبين لعضو مجلس المحليات
• ضرورة استقلال الموازنة المالية للمجالس المحلية
• الرئيس السيسي  حريص على إنجاح الحوار الوطني منذ دعوته له
• الحوار الوطني ومخرجاته بوابة العبور للجمهورية الجديدة في ظل توافق القوى السياسية المختلفة
•  الدولة المصرية تسير نحو الديمقراطية والجمهورية الجديدة بخطى ثابتة
• نرفص اندماج الأحزاب والتعددية الحزبية هي قلب أي تحول سياسي

حسم حزب المصريين برئاسة المستشار حسين ابو العطا موقفه من السباق الرئاسى، بتأييد ترشح الرئيس السيسى في انتخابات الرئاسة 2024، لأسباب متعددة أبرزها  مواصلة مسيرة البناء والتنمية التي طالت جميع المحافظات والوصول إلى الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعًا، ومواصلة الإنجازات الضخمة الذي حققها الرئيس السيسي على مدار 10 سنوات.

لماذا أعلن حزب ”المصريين“ دعمه للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024؟

إعلان دعمنا المطلق وتأييدنا الكامل لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة جاء من أجل مواصلة الإنجازات وتحقيق تطلعات الشعب المصري، والوصول إلى الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعًا، ومواصلة الإنجازات الضخمة الذي حققها الرئيس السيسي على مدار 10 سنوات، حيث أنه نجح في إحداث طفرة كبيرة من التنمية في كافة المجالات والقطاعات بالدولة مما يجعلنا حريصين على توليه فترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتنفيذ خطة مصر 2030.

كما أن تأييدنا لترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة يأتي من منطلق الحرص على الحفاظ على تثبيت أركان الدولة واستمرار بناء وتطوير مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تنقسم إلى 12 محورًا رئيسيًا من بينها التعليم والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية وغيرها من المحاور المهمة التي تخدم الوطن والمواطن.

ما هي مطالبكم من الرئيس السيسي خلال الولاية الثالثة؟

مطالب حزب ”المصريين“ تتمثل في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي سواء سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا ومن ثم تطويرها وتنميتها، فضلًا عن الاستمرار في بناء الجمهورية الجديدة التي يحلم بها الشعب المصري، إلى جانب تنفيذ المزيد من الاستثمارات والمشروعات الضخمة والمتنوعة التي تدعم اقتصاد الدولة حتى يُصبح متنوع وقوي ما يعود بالنفع على الوطن والمواطن من جميع النواحي سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، فلا توجد دولة قوية بدون اقتصاد قوي.

بعد إعلان عدد كبير من الأشخاص للترشح للانتخابات الرئاسية.. كيف ترى ذلك؟ وما هي ضمانات النزاهة الحقيقية؟

الانتخابات الرئاسية استحقاق دستوري يحق لأي مواطن تتوافر فيه الشروط اللازمة للترشح أن يقدم أوراقه ويعلن برنامجه الانتخابي للمواطنين وصندوق الاقتراع هو الفيصل بين الجميع، ولكن لابد أن يكون على وعي كافِ بما هو مٌقدم عليه خاصة أن مصر دولة كبيرة والعالم بأكمله يترقب المشهد، وما يحدث من إعلان عدد كبير الترشح للانتخابات الرئاسية يدل على أن هناك حراكًا سياسيًا وديمقراطيًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة.

أما عن ضمان النزاهة الحقيقية في الانتخابات الرئاسية، فهناك استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بإجراء تعديل تشريعي يسمح بالإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، وهو ما يتوافق مع ما تؤمن به القيادة السياسية ويأمل به الشعب لضمان نزاهة الانتخابات في كل مراحلها وعلى كافة مستوياتها.

ما أبرز المقترحات التي تقدم بها الحزب خلال جلسات الحوار الوطني؟

تقدم حزب ”المصريين“ في جلسة «قضية قانون حرية تداول المعلومات» بمقترحاته من أجل مراعاة ضبط وتحديد المفاهيم لكى نحافظ على المصلحة العامة للمواطن في الحصول على المعلومة من الجهات الرسمية المعنية بذلك، مع مراعاة الغاية المشروعة لحماية وسلامة عمليات اتخاذ القرارات الحكومية والأمن القومي.

وأيضًا قدم الحزب مقترحاته المتعلقة بتسريع تطبيق معايير الجودة في الخدمات الصحية في مصر، وتطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بالخدمات الصحية في مصر لتعزيز جودة الرعاية وتوفير إطار قانوني واضح ومحدّث يضمن تطبيق المعايير العالمية بجميع المنشآت الصحية.

وناقش الحزب مقترحاته في جلسة ”قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية“، والذي طالب خلالها بضرورة إعادة النظر في مقترح سحب ثقة الناخبين لعضو مجلس المحليات، إلى جانب ضرورة استقلال الموازنة المالية للمجالس المحلية إذ يتعذر أن ترتبط ميزانيتها بميزانية المحافظة التي تعمل رقيب عليها.

كيف ترى استجابة الرئيس الفورية لمخرجات الحوار الوطني؟

سرعة استجابة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني تؤكد بالفعل أن الدولة تسلك الطريق نحو الجمهورية الجديدة، وذلك بالحرص على الاهتمام بالمساحات المشتركة وردود الأفعال والنقاشات حول ما يهم ويخدم الوطن والمواطن، وخطوة مهمة ودليل قاطع على رغبة القيادة السياسية في إنجاح الحوار الوطني، فضلًا أنها تؤكد حرص الرئيس السيسي على إنجاح الحوار الوطني منذ دعوته له، والاستجابة لمطالب القوى السياسية المختلفة.

ويعد الحوار الوطني ومخرجاته بوابة العبور للجمهورية الجديدة، خاصة في ظل توافق القوى السياسية المختلفة على العديد من الأمور الخلافية وأبرزها النظام الانتخابي لانتخابات المحليات وهو ما تم الاتفاق على إجراءها بنظام ٧٥٪؜ قائمة مغلقة مطلقة و٢٥٪؜ قائمة نسبية، كما أن الحوار الوطني وتنفيذ مخرجاته سيسهم بشكل مباشر في إصلاح العديد من الأمور المتواجدة داخل مجتمعنا، الأمر الذي يؤكد أن الدولة المصرية تسير نحو الديمقراطية والجمهورية الجديدة بخطى ثابتة وعزيمة لا تلين بعد الجمع الغفير والصورة المهمة التي ظهرت في جلسات الحوار الوطني، وتجمع كل هذه الأحزاب والشخصيات الوطنية سواء المؤيدة أو المعارضة والرؤى المختلفة تحت سقف مكان واحد من أجل أن يتحاوروا بالكلمة والرأي والمنطق أفضل بكثير لمصر وشعبها ومستقبلها حبذا أن الجميع لا يضع أمام عينه سوى مصلحة الوطن.

كيف ترى مشاركة المعارضة في الحوار الوطني؟

تدشين الحوار الوطني بعد دعوة الرئيس السيسي جاءت في التوقيت المناسب في مرحلة فارقة من تاريخ البلاد، لما يُنتظر منه من تقديم أفكار على كل المحاور، وهذا الحوار أتاح الفرصة أمام جميع الأحزاب للمشاركة في تقديم رؤية توافقية للوصول إلى حلول ناجحة للمشكلات التي تواجه الوطن عبر تضافر جهود جميع أبنائه، وفتح الباب أمام كل فئات وشرائح المجتمع لمائدة حوار موسعة مليئة بالأفكار والرؤى المختلفة لتقديم حلول لكل مشكلات المجتمع، وجميع المؤشرات تؤكد أن الحوار الوطني سيحدث بدوره نقلة نوعية في الحياة السياسية خلال المرحلة المقبلة، لأننا بالقعل شهدنا حوارًا مثمرًا قائمًا على لوائح وقواعد تنظيمية تضمن سير عمله بنجاح، بمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة داخل المجتمع، بما فيها المؤيدون والمعارضون، الأمر الذي يعطي للحوار مصداقية لدى الرأي العام.

كيف ترى الحياة السياسية والحزبية قبل وبعد الحوار الوطني؟

الدولة المصرية كانت في حاجة ماسة لإطلاق الحوار الوطني الذي أثرى الحياة السياسية والحزبية في الدولة، وخطوة مهمة وجادة نحو بناء الجمهورية الجديدة، فضلًا عن أن الملفات التي طُرحت للنقاش جميعها تأتي في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة المصرية، كما شهدت الجلسات زخمًا كبيرًا وغير مسبوق، وتضمن الحوار عددًا من المحاور المهمة والرئيسية، المحور السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، وما شاهدناه من حراك مجتمعي وسياسي في الشارع المصري منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني الشامل، وتشارك فيه جميع الأحزاب والقوى المختلفة بفاعلية، يعطي مؤشرات إيجابية بجدية القوى السياسية والمجتمعية، للمشاركة الفعالة للمساهمة في وضع روشتة ناجحة، لمواجهة القضايا والتحديات التي نواجهها، ما ينبئ بثراء المخرجات التي سينتهي إليها الحوار، ويؤكد كذلك حتمية إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية خلال الفترة المقبلة، وكل ذلك يأتي في إطار ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة التي يكون للأحزاب والقوى السياسية فيها دور فعال ومؤثر في المشاركة في بناء الوطن. 

ويحرص الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد على دعم المشاركة الشعبية والحراك الحزبي، لتحمل المسئولية الوطنية والمشاركة في النهوض بالبلاد، بما يحقق تطلعات الإصلاح السياسي المنشود.

ما رأيك في اندماج الأحزاب السياسية؟

أعلنا رفضنا القاطع لدمج الأحزاب السياسية، لأن التعددية الحزبية هي قلب أي تحول سياسي ديمقراطي، ولا تنشأ الأحزاب السياسية من فراغ، إذ أنها تعبر عن الثقافات والمطالب والمصالح على اختلاف المساحات الزمنية والجغرافية، ومما لا شك فيه أن التعددية الحزبية ترتبط بالنظم السياسية الديمقراطية، فهي الركيزة المهمة التي تتمحور حولها عمليات الإصلاح السياسي في الدولة، وهي الآلية المحركة لعجلة الديمقراطية التي وصلت بجميع أطراف القاعدة السياسية إلى مصارحة علنية تستهدف مصلحة الوطن والمواطن عن طريق حوار وطني علني أمام أنظار العالم أجمع.

نرفض دمج الأحزاب السياسية ولكن لابد من دعم التحالفات من بين بعض الأحزاب القريبة من بعضها في الفكر والرؤى والعمل على قضايا مشتركة، وهذه خطوة مهمة في تنشيط الحياة الحزبية، بدأها تحالف الأحزاب المصرية برئاسة النائب تيسير مطر.

فى النهاية ما تعليقك على قرارات العفو عن المحبوسين ؟

إن قرارات العفو الرئاسي والإفراج عن المحبوسين احتياطيًا تأتي في ظل حرص القيادة السياسية على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخروج الدفعات المتتالية يأتي في إطار الجهود الملموسة لإنجاح الحوار الوطني وأهدافه، ومقولة الرئيس السيسي "مصر وطن يتسع للجميع".

وتحمل قرارات العفو الرئاسي رسائل إيجابية للجميع، والقيادة السياسية تسعى بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان بجميع أشكالها، وليس كما يريد البعض فرضها واختزالها في الحديث عن سجناء في قضايا، والدولة تهتم بكل المواطنين، وتعمل على رفع الديون عن الفلاحين، وتوفير خدمات للعمال، وكل هذه الإجراءات تندرج تحت مظلة حقوق الإنسان، منتقدًا من يختزلون ملف حقوق الإنسان في ملفات بعينها، كما أن قرارات الإفراج عن المحبوسين تؤكد للداخل والخارج انفتاح القيادة السياسية على كل الأطراف بمختلف انتماءاتهم.