دعوى قضائية تطالب بقطع العلاقات مع تركيا بعد تصريحات "أردوغان" المعادية لشيخ الأزهر

أقام الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بقطع العلاقات المصرية مع دولة تركيا لحفظ السيادة المصرية وذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان المعادية لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب .
وأكدت صحيفة الدعوى رقم 69258 لسنة 67 قضائية أن تصريحات أطلقها رئيس الوزراء التركى رجب الطيب أردوغان ووصف فيها ما حدث بمصر من ثورة شعبية بانه انقلاب عسكرى أهدرت فيه الدماء وشبه العالم الإسلامي كأخوة النبى يوسف الذين ألقوه فى الجب وأن الله سيجزى من يخونون فى العالم الإسلام .
وقامت دولة تركيا باحتضان التنظيم الاخواني وأمدته بكافة السبل لزعزعة استقرار مصر وهو ما دعا دولتى الإمارات والجزائر لسحب سفيرهما من تركيا .
وقالت الدعوى إن قامة شيخ الأزهر، أكبر من أن ينال منها أردوغان، ولكننا نأبى أن تظلم هذه القامة أو يفترى عليها، أو يعمل من لا ضمير له من أصحاب الهوى على محاولة النيل منها وأن أي تطاول على الإمام الأكبر هو مساس بأساس ركين متين من أسس أمن مصر القومي .