EN 
كشفت الحرب في قطاع غزة الوجه القبيح للشركات العابرة للحدود ومنها: عمالقة التكنولوجيا والتسويق أمازون وجوجل ومايكروسوفت، التي تدعم إسرائيل في تنفيذ مخططاتها بالتخلص من الفلسطينيين سواء عن طريق إباد..تهم كما يحدث الآن أو تهجيرهم قسريا إلى دول أخرى، حيث تساعد هذه الشركات ومن خلال مشروعات مشتركة مع دولة الاحتلال قي محاصرة الفلسطينيين والتنكيل بهم، وفي مقدمتها شركة “أمازون”.
شركة أمازون وجوجل
وأشار المسئولون التنفيذيون مع بداية موسم إعلان الشركات الأمريكية الكبرى عن الأرباح إلى الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس، وأطلقت بعض الشركات حملات لجمع الأموال.
وقال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه. بي مورجان تشيس، عقب الإعلان عن الأرباح وقبل التطرق إلى النتائج بالتفصيل: “أود فقط أن أعبر عن مدى الحزن العميق الذي نشعر به جميعا إزاء الهجمات المروعة الأخيرة على إسرائيل، الإرهاب والكراهية ليس لهما مكان في عالمنا المتحضر”.
وحذر من أن الحرب في أوكرانيا والهجمات على إسرائيل يمكن أن يكون لها تأثيرات طويلة المدى على أسواق الطاقة والغذاء والتجارة العالمية والعلاقات الجيوسياسية.
ووصف أندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، الهجمات بأنها صادمة ومن المؤلم حدوثها.
وقالت أمازون إن لديها خطة طوارئ لإبقاء خدمات “أمازون ويب” متاحة للعملاء في إسرائيل.
وذكرت شركة “ميتا بلاتفورمز” لـ منصات التواصل الاجتماعي، أنها تتخذ خطوات لإزالة محتوى يتضمن إشادات ودعما كبيرا لحركة المقاومة الإسلامية حماس من منصاتها، بعد أن وبخ الاتحاد الأوروبي شركات التواصل الاجتماعي على عدم فعل ما يكفي لمعالجة ما يعتبرها معلومات مضللة.
وقال ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لألفابت الشركة الأم لجوجل، إنه من المهم توبيخ ومناهضة معاداة السامية في هذه اللحظة الرهيبة، وندد بما وصفه الشر التاريخي، ولدى جوجل مكتبان وأكثر من ألفي موظف في إسرائيل.
وتقدم مساهمون في شركتي "جوجل" و"أمازون" بمشروعي قرارين ينتقدان توقيع عقود مع الحكومة الإسرائيلية لنقل قاعدة البيانات الحكومية الإسرائيلية إلى تكنولوجيا السحاب التي تمتلكها الشركتان.
ويطالب مشروعا القرارين اللذان سيعرضان على اجتماع مساهمي الشركتين السنوي خلال الفترة القادمة، وتقدم بهما مستثمرون، يطالبون بإجراء مراجعات لعقود وقعتها الشركتين مع الحكومة الإسرائيلية ضمن مشروع يحمل اسم "نيمبوس"، ويهدف لنقل قاعدة البيانات الحكومية إلى تكنولوجيا السحاب.
دعم أمازون إسرائيل
ويحذر القراران من أن هذا المشروع قد يضر بحقوق الإنسان ويؤدي إلى خسارة في قيمة الأسهم على المدى البعيد، وتبلغ قيمة العقد الموقع بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي والشركتين أكثر من مليار دولار ومدته خمس سنوات.
ومن المتوقع حصول المعترضين على دعم مساهمين آخرين عند طرح القرار على التصويت، حيث تجري حملة مكثفة ينفذها أنصار الحق الفلسطيني ومساهمين من الشركتين لحض المساهمين على التصويت لصالح القرارين.
ويركز اعتراض المستثمرين على مشروع "نيمبوس" على الأسس الأخلاقية التي استخدمها موظفون في جوجل وأمازون وكتبوا رسالة لإدارتهم قبل أشهر نشرتها صحيفة “الجارديان” تطالب بالانسحاب من المشروع الموقع مع حكومة إسرائيل كونه يجعل الشركة متواطئة في انتهاكات حقوق الانسان والجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
ويحذر قرار المساهمين في جوجل من أن معارضة الموظفين والجماهير لمثل هذه العقود ستزيد وستشكل خطرًا على سمعة الشركة وموقعها الاستراتيجي في المسئولية الاجتماعية.
ويطلب مشروع القرار أن تقوم الشركة بإعادة تقييم سياسات الشركة بشأن دعم أنشطة وكالات الشرطة والجيش وتأثيرها على أصحاب المصلحة ومجتمعات المستخدمين وسمعة الشركة ومواردها المالية.
أما عن مشروع نيبموس، فهو عقد بلغت قيمته 1.2 مليار دولار، ويهدف إلى توفير خدمات سحابية إلكترونية للجيش والحكومة في إسرائيل.
مشروع نيمبوس المثير
وهذه التكنولوجيا تسمح بمزيد من المراقبة وجمع البيانات بشكل غير قانوني عن الفلسطينيين، وتسهل توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية، حسب موقع "ذا نيشن".
وذكرت وزارة المالية الإسرائيلية، أن النظام يضمن بقاء البيانات "داخل حدود إسرائيل"، ومن المتوقع أن يزيد من كفاءة الجيش الإسرائيلي في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل تلك المستخدمة في قمع النشطاء الفلسطينيين، والمراقبة على طول حدود غزة وإسرائيل، بالإضافة إلى نظام القبة الحديدية، حسب صحيفة "الجارديان".
ويقول العاملون في أمازون وجوجل، في رسالتهم: "لا يمكننا أن نغض الطرف، لأن المنتجات التي نبنيها تُستخدم لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وإجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم ومهاجمتهم في قطاع غزة، وهي الإجراءات التي دفعت إلى إجراء تحقيقات في جرائم الحرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية".
ولكن أمازون تدعي أن الصفقة ستعمل على "تمكين الشركات الناشئة المبتكرة" و"تعزيز التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد".
ويؤكد نشطاء فلسطينيون أن قوة إسرائيل مفروضة ليس فقط عسكريا، كما أنها مسنودة بالدعم الدولي للشركات والحكومات.
في السياق نفسه، من ضمن الأشخاص الذين تركوا عملهم من أجل دعم فلسطين، قررت السيدة نورهان عادل ترك شركة أمازون نصرة للحق، قائلة: "إن عملها مع شركة أمازون هو مصدر رزقها الوحيد، ورغم ذلك توقفت عن العمل به كبائعة، وما تملكه من منتجات لديها فعليًا، هي آخر دفعة سترسلها إلى مخازن أمازون".
شراكة أمازون وإسرائيل
جاء ذلك بعد نشر آندي جاسي، رئيس شركة أمازون العالمية: "إن الهجمات ضد المدنيين في إسرائيل مروعة ومؤلمة عند مشاهدتها.. لقد كنت على اتصال مع زملائنا في الفريق هناك للتأكد من أننا نبذل كل ما في وسعنا للمساعدة في دعم أسرهم وسلامتهم، وتقديم المساعدة بقدر ما نستطيع في هذا الوقت العصيب للغاية".
جدير بالذكر أن أمازون افتتحت مكاتبها لأول مرة في إسرائيل عام 2014، وهو نفس العام الذي شنت فيه إسرائيل هجومًا عسكريًا وحشيًا على قطاع غزة، وقُتل أكثر من 2000 من سكان غزة.
قامت أمازون منذ ذلك الحين بتوسيع أنشطتها في إسرائيل، وسوف توظف الآلاف في السنوات المقبلة، كما أن الطائرات المملوكة للدولة في إسرائيل تساعد منذ عام 2015، على خدمة أسطول طائرات الشحن من أمازون، وهي الآن تخدم 80% من طائرات أمازون.
ووسعت أمازون في عام 2019، عمليات التجارة الإلكترونية في إسرائيل، حيث قدمت توصيلًا مجانيًا للطلبات التي تزيد على 49 دولارًا.
وذكر تحقيق لصحيفة "فاينانشال تايمز" أن أمازون تقدم حرية الملاحة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.
وليست هذه الرسالة الأولى التي يكتبها موظفو أمازون ضد الانتهاكات الإسرائيلية، ففي مايو الماضي، أدى القلق المتزايد من الاعتداء الإسرائيلي على الفلسطينيين، إلى قيام المئات من موظفي أمازون بالتوقيع على رسالة تطالب قيادة أمازون بالاعتراف بمعاناة الفلسطينيين وإنشاء إطار عمل لحقوق الإنسان للعمليات التجارية.
وتشير تقارير إلى أن مشروع نيمبوس قد يتعثر بسبب شروط تعاقد الحكومة الإسرائيلية، التي تمنع أمازون وجوجل من وقف الخدمات على أساس ضغوط المقاطعة، وهي خطوة تشير إلى وعي إسرائيل لتنامي حركات المقاطعة في العالم، واكتسابها زخما ضد الشركات المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية.
